المؤتمر يدين التخريب ويهيب بأعضائه لحماية استقرار البلاد دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي أحداث الشغب والفوضى التي شهدتها بعض مدن المحافظات وأمانة العاصمة. وقال بيان صادر عن الامانة العامة ان " الاعتداء على المصالح العامة والخاصة لا يمثل تعبيرا حقيقياً للرأي والرأي الآخر بل يخلط بين مقاصد العملية السياسية بصورها القانونية والنظامية، ومقاصد الإيذاء والتدمير والفوضى المضرة بمصالح الوطن وعلاقاته الداخلية والخارجية". ودعى البيان قواعد المؤتمر الشعبى العام وقياداته في جميع المحافظات" أن تتحلى باليقظة الكاملة وبالوعي الوطني السليم لمواجهة أية أفعال يراد بها الإضرار بالأمن والاستقرار والطمأنينة وأن يكونوا حراساً أمناء وقوة رادعة ضد أية محاولات ترمي إلى إقلاق السكينة العامة وإلحاق الأضرار بمصالح المواطنين". وفيما يلى نص البيان: وقفت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أمام ما أقدمت عليه بعض القوى الموتورة من أعمال الشغب والعنف في العاصمة وبعض مدن محافظات الجمهورية والتي ألحقت أضراراً بالمنشآت العامة والخاصة وانتهاكاً للدستور والقانون وتهديداً لأمن الوطن والمواطنين. إن الأمانة العامة إذ تدين هذه الأحداث لتهيب بجميع أبناء شعبنا التحلي باليقظة والحذر مما تروج له بعض القوى الحاقدة والمريضة من المزايدات الرخيصة وتشويه المقاعد النبيلة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بهدف تحسين مستوى معيشة الشعب والتخفيف من معاناته تلك الإجراءات التي تمثل مسألة ضرورية لمعافات الاقتصاد الوطني وتحسين المداخيل والحياة المعيشية للسكان وإيقاف النزيف الذي تعاني منه ميزانية الدولة وضرب الفسدة والمفسدين فإن أعمال الشغب والعنف هذه لا تمثل في الحصيلة النهائية إلا دفاعاً عن مصالح ضيقة تخص فئة قليلة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين. إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تؤكد حرص المؤتمر على تعزيز النجاحات التي حققها عبر مسيرته النضالية بنجاحات مماثلة على درب الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والتنمويوة التي شهدها عموم الوطن لتدعو جماهير شعبنا وكافة قواه السياسية والاجتماعية والفعاليات الثقافية والشبابية وسائر منظمات المجتمع المدني وجموع المواطنين إلى الوقوف الصريح والواضح ضد الأعمال المخلة بالأمن والمعطلة للحياة العامة والمهددة للسلام الاجتماعية وطمأنينة المواطنين وذلك تعبيراً عن حرصها على سيادة الدستور والقانون والنظام العام وإعراباً عن سلوكها الحضاري وولائها الوطني. إن الاعتداء على المصالح العامة والخاصة لا يمثل تعبيرا حقيقياً للرأي والرأي الآخر بل يخلط بين مقاصد العملية السياسية بصورها القانونية والنظامية، ومقاصد الإيذاء والتدمير والفوضى المضرة بمصالح الوطن وعلاقاته الداخلية والخارجية وعلى وجه الخصوص الإضرار بمنافع التنمية ومحاولة إيقاف الاستثمارات الخارجية في اليمن باعتبار ذلك عنصرا أساسياً في الرقي بالتنمية ومحاربة الفقر عن طريق امتصاص البطالة والقضاء على الفساد وبالمحصلة فإن من يقف ضد كل هذه الإصلاحات التي تتناول الجوانب الضريبية والأجرية والاستثمارية والسعرية إنما يؤكد الوقوف مع فئة ضئيلة من المنتفعين والفاسدين الذين يمتصون ثروة الشعب عن طريق استغلال حالة بقاء الأوضاع القائمة على ما هي عليه. إن الإصلاحات السعرية والضريبية والأجرية والوظيفية تؤدي حتماً إلى استقرار جميع أسعار السلع الأساسية كما تؤدي في نفس الوقت إلى استقرار تعرفة النقل والتي حسبت من قبل الحكومة المؤتمرية بحيث تمنع المتلاعبين بها من استغلال أي وضع من الأوضاع. كما أن القرارات الإضافية المصالحة قد راعت مصالح جميع قوى الإنتاج الزراعي والسمكي والحرفي كما راعت أوضاع الموظفين والمنتسسين في القطاعين المدني والعسكري وهذ في حد ذاته يعتبر إصلاحا حقيقياً يعود بالنفع لمصلحة كل من العاملين والموظفين والجنود والضباط بما في ذلك استمرا عملية التنمية في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية. إننا نخاطب جميع فعاليات العمل السياسي والاجتماعي والثقافي وكل مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين الطيبين الذين يحاول البعض تزييف وعيهم أن يتحلوا بالحكمة والوعي الوطني السياسي السليم الذي يرتكز على صيانة أمن الوطن وسلام المجتمع ووحدته الوطنية مدركين أن أولئك الذين يعتقدون أنهم من خلال الشغب والفوضى والتدمير والخروج على قواعد الدستور والنظام والقانون إنما هم واهمون ومرجفون لأنهم بذلك يعلنون عن تخليهم عن مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية والإنسانية. وفي كل الأحوال فإن الأمانة العامة تساند بالمطلق قرارات الحكومة المؤتمرية التي أعطاها الشعب ثقته وشرف تكليفها لإدارة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن سلامة الوطن والمواطن تسمو على كل ما سواها وإن الأمانة العامة إذ توجه جميع قواعد المؤتمر الشعبي العام وقياداته في جميع المحافظات أن تتحلى باليقظة الكاملة وبالوعي الوطني السليم لمواجهة أية أفعال يراد بها الإضرار بالأمن والاستقرار والطمأنينة وأن يكونوا حراساً أمناء وقوة رادعة ضد أية محاولات ترمي إلى إقلاق السكينة العامة وإلحاق الأضرار بمصالح المواطنين وأن يكون كل عضو من أعضاء المؤتمر الشعبي العام في كل ساحات الوطن اليمني جندياً في ساحته ومقر عمله ومرفقه ومنشأته لكي يبرهن على مسؤوليته الوطنية والتاريخية معبراًَ عن أن المؤتمر الشعبي العام جدير كل الجدارة بقيادة وإدارة الدولة وشؤون المجتمع وأمنة واستقراره. (فأما الزبد فيذهب جفاءاً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) صدق الله العظيم |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 