الأصبحي يجدد دعوة المؤتمر المعارضة لتحمل مسئولياتها عزا الدكتور أحمد الأصبحي أسباب ما تعرضت له مؤخراً عدد من المحافظات وأمانة العاصمة من أحداث الشغب، وأعمال السلب والنهب إلى ما وصفه بثقافة العنف والتخريب والمتنافية مع أخلاق الشعب اليمني وسلوكه. وقال الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام في كلمته اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني أن بيانات الإدانة والاستنكار وحدها لا تكفي للتنديد بتلك الأعمال التي تضع مرتكبيها تحت طائلة عقوبة الدستور والقانون، بقدر ما يتطلب الأمر وقفة جادة لإعادة النظر في واقع الوعي الجماهيري وثقافة سيادة القانون. وانتقد الدكتور الأصبحي تقديم الأحزاب السياسية لبرامج تفتقر إلى التطبيق وتبرير عجزها عن تقديم البدائل البرامجية العملية التي تكسب بموجبها أصوات الناخبين وثقتهم، بإنكار الحقائق وتزييف وعي الجماهير. معبراً عن أمله فى أن تشارك المعرضة بصدق في تحمل هموم وتطلعات الجماهير. وجدد الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية في كلمته –ينشر المؤتمر نت نصها- دعوة المؤتمر الشعبي العام إلى كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية لتجاوز الخلافات التي أكد أنها عابرة (وليست من أصل من بنوا الوحدة وقرروا تحديث دولتها والتطلع إلى المستقبل وتحقيق مطالبه). نص كلمة د/ أحمد الأصبحي – الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام- : الأخ الأستاذ علي صالح عباد- الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الإخوة أمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية الإخوة مندوبو المؤتمر العام الخامس الحاضرون جميعاً أشقاء وأصدقاء الأخوات والإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أنقل إليكم تحيات وتهاني المؤتمر الشعبي العام ممثلاً بلجنتيه العامة والدائمة، بانعقاد مؤتمركم العام الخامس، متمنين لأعماله النجاح والتوفيق، وأن يمثل انعقاده نقلة تنظيمية على صعيد البناء الحزبي المؤسسي، وأن تسفر قراراته بما يعزز وحدة الحزب التنظيمية التي لا شك ستكون رافداً لمسيرة الديمقراطية في بلادنا.. وهذا ما يحرص عليه المؤتمر الشعبي العام على الدوام في علاقته بالحزب الاشتراكي اليمني، وقد تجلى ذلك في اللحظات العصيبة التي صدر أثناءها قرار العفو العام عن المتورطين في الحركة الانفصالية؛ حيث كان للمؤتمر الشعبي العام كبير الأمل، في أن يقوم الحزب الاشتراكي اليمني بإعادة تجميع قياداته، وأن يظل معافى باعتباره الشريك الذي عمل مع المؤتمر الشعبي العام على إعادة تحقيق الوحدة. الإخوة والأخوات ولنا في هذا الجمع الكريم -وقد ضم مختلف ألوان الطيف السياسي- أن نقول بملء فينا، وبكل الفخر والاعتزاز إنه على الرغم من حداثة تجربتنا الديمقراطية، إلا أنها وبكل المقاييس استطاعت أن تحدث حراكاً فكرياً وسياسياً أظهر قدرة شعبنا وقواه السياسية على ممارسة الحقوق السياسية في صنع القرار، وإحداث تفاعل متنام مع قيم الحرية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وتعزيز دورها في الحياة السياسية والعامة، وتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة، والالتزام بالاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، واختيار المرشحين في المؤسسات البرلمانية والمحلية والرئاسية، وأمكن بالنهج الديمقراطي -وهو لزيم الوحدة- الحفاظ على دولة الوحدة وصون مكاسبها، وتسييجها من كل ما حيك ويحاك ضدها من المؤامرات؛ الأمر الذي جعل من تجربتنا الديمقراطية نموذجاً رائداً ومركز إشعاع في المنطقة. وحق علينا أحزاباً ومنظمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني أن نعمل سوياً على الحفاظ على هذه التجربة السياسية المتميزة وأن نحرص على تنميتها وتطويرها وترسيخها: قيماً ومبادئ وأخلاقاً وسلوكيات في حياتنا السياسية، وعلاقتنا التنظيمية والحزبية بمختلف مستوياتها وتكويناتها القيادية والقاعدية، والعمل على تعميم الثقافة الديمقراطية، وغرسها في النشء. فإن ما تعرضت له أخيراً عدد من مدن المحافظات وأمانة العاصمة من أحداث الشغب وأعمال العنف والسلب والنهب التي ألحقت الأضرار والدمار في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وإقلاق السكينة العامة، لا يمكن أن تُعزى إلا إلى ثقافة العنف والتخريب المتنافية مع أخلاق شعبنا وسلوكه الحضاري وتضع مرتكبيها تحت طائلة عقوبة الدستور والقانون والتي لا تكفي للتنديد بها بيانات الإدانة والاستنكار بقدر ما يتطلب الأمر وقفة جادة لإعادة النظر في واقع الوعي الجماهيري وثقافة سيادة القانون. إن حبنا جميعاً لوطننا وولاءنا له وإخلاصنا لنظامنا السياسي الديمقراطي، يقتضي إصحاح العلاقات بين النخب الفكرية والسياسية، وقادة الرأي والأحزاب والتنظيمات السياسية، ويقتضي تقويم النظرة إلى العلاقة بين السلطة والمعارضة. فالمعارضة هي الوجه الآخر للحكم، وإننا لنأمل أن تكون المعارضة قوية، ومرآة صادقة تشارك في تحمل هموم وتطلعات الجماهير، وكاشفاً أميناً يُهدي إلى السلطة ما لا تراه في نفسها من جوانب القصور. وتجدر الإشارة إلى أن أبرز ما هو مطلوب من أحزابنا السياسية -ضمن مهامها الحزبية- أن تتقدم بالبدائل البرامجية العملية التي تكسب بموجبها أصوات الناخبين وثقتهم، لا أن تتقدم ببرامج تفتقر إلى التطبيق، ومن ثم تنبري أحزابها لتبرير عجزها بإنكار الحقائق، وتزييف وعي الجماهير. إن وطننا وأمتنا بحاجة إلى تظافر الجميع.. إلى الاتفاق على كلمة، سواء توحد فيها الجهود، وتدّخر فيها الطاقات للبناء، وتمكن فيها العقول والنفوس للالتقاء، لا للشقاق والفرقة. فنحن نعيش عصراً متسارع الأحداث والتطورات.. عصراً رقمياً لا ينتظر من لا يأخذ بأسباب النهوض الحضاري. الأخوات والإخوة تفرض علينا مسئولياتنا التاريخية أن نجدد الدعوة إلى كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني لتجاوز الخلافات التي ما نظنها إلا عابرة، وليست من أصل من بنوا الوحدة، وقرروا تحديث دولتها والتطلع إلى المستقبل وتحقيق مطالبه. ونجدد من هذا المنبر الدعوة إلى الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تظافر الجهود والطاقات وتوحيد الرؤى حول القضايا الجوهرية التي تلامس هموم واحتياجات الوطن والمواطنين. فلنعمل معاً لصون مكاسب الوحدة وتعزيز مسيرة الديمقراطية وتعظيم المنجزات التنموية، وليرحم الله شهيد الديمقراطية الأخ جار الله عمر.. وفقكم الله والسلام عليكم.. وكانت أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني (دورة الشهيد جار الله عمر) بدأت صباح اليوم في قاعة (22 مايو. واستهل علي صالح عباد (مقبل) الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر بالتذكير بحادثة اغتيال جار الله عمر في 28 ديسمبر 2002م في الذي أقر الحزب الاشتراكي تخليد ذكراه بتسمية المؤتمر العام الخامس (مؤتمر الشهيد جار الله عمر) اعترافاً بفضله ومكانته وتقدير الإسهامات النظرية والعملية. وجدد (مقبل) اتهامه قوى الإرهاب الظلامية بالاعتداء على حرمة دم الشهيد جارالله عمر الأمين العام المساعد لحزبه في واحدة من أشنع جرائم الاغتيال السياسي في تاريخ اليمن حسب تعبيره. ودعا الأمين العام للحزب الاشتراكي (جماهير الشعب إلى تجنيب كل أعمال الشغب والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة). مؤكداً: أن التوتر الذي شهدته البلاد خلال الأسبوع الماضي والسفك المدان للدماء وحوادث الشغب المؤسفة لا ينبغي أن تنسينا بأي حال من الأحوال جوهر المشكلة الأصلية التي نجم عنها كل هذا. وأعتبر (مقبل) محاربة الفساد شرط حاسم لنجاح أي خطة للإصلاحات الاقتصادية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 