الحكومة تمنع استيراد السيارات العاملة بالغاز وتنشىء وحدة لمكافحة غسل الأموال

الثلاثاء, 02-أغسطس-2005

صنعاء / المؤتمرنت/متابعات -
الحكومة تمنع استيراد السيارات العاملة بالغاز وتنشىء وحدة لمكافحة غسل الأموال
أقر مجلس الوزراء اليوم منع استيراد السيارات التي تعمل بالغاز ومنع تحويل السيارات التى تستخدم البترول إلى استخدام الغاز أو الديزل ، وإغلاق المعامل والورش التي تقوم بعملية التحويل.
وأستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عبد القادر باجمال رئيس المجلس التوجيهات الرئاسية ، بشأن تقنين استهلاك المشتقات النفطية وخاصة مادتي الديزل والغاز ومكافحة التهريب لهذه المواد، بما في ذلك تحديد حصة كل محافظة من المشتقات النفطية بالاعتماد على المعيار السكاني والاحتياج الفعلي لمتطلبات العملية الإنتاجية والزراعية والصناعية والسمكية.
وأقر المجلس اللائحة اتنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 35 لسنة 2003م، اضافة الى الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بشان لائحة الأجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال.
حيث تهدف اللائحتان الى تعزيز الجهود اليمنية فى هذا المجال من خلال تحديد كافة الأجراءات الكفيلة بالتصدي لأى محاولة لغسل الاموال، وكذا تعزيز التكامل بين اليمن و دول العالم فى هذا المجال و اعتبار ذلك جزء من مكافحة الفساد و الارهاب .
وأقر المجلس انشاء وحدة بوزارة الخارجية تعنى بالتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات التى تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الأرهاب ومكافحة الأنشطة الأرهابية وبحيث لا يتم التواصل مع الجهات الخارجية الا عبر هذه الوحدة و بمعرفتها.
وأطلع المجلس على الخطوات التي تم انجازها ضمن المشاريع الصناعية في كلا من عدن وحضرموت والحديدة والتي تستهدف النهوض بالواقع الصناعي وخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار فيها، وعلى ضوء التقرير المقدم وجه المجلس بادراج مشاريع البنى التحتية من الطرق والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي للمناطق الصناعية الثلاث، ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات المعنية للعام القادم 2006م وذلك بعد قيام هذه الوزارات باستكمال الدراسات الخاصة بتلك المشاريع .
وصادق المجلس على قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المتخذ في الدورة 17بشأن انشاء برلمان عربي انتقالي لمدة 5 سنوات وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم، حيث يتكون هذا البرلمان من اربعة اعضاء لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية ،واحال المجلس هذا القرار لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه .