المؤتمر نت -
دليل آخر على سياسة الابتزاز
الموقف الذي اتخذه التجمع اليمني للإصلاح أثناء الانتخابات من مسألة الوصول إلى السلطة وتقديم نفسه كبديل للمؤتمر الشعبي العام جعل بعض المراقبين والمحللين السياسيين ينظرون إلى ذلك الموقف باعتباره نقطة تحول في مسار النهج السياسي الذي اعتمده حزب الإصلاح خلال فترة العمل السياسي الحر والديمقراطي الذي شهدته اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م على اعتبار أن نهج التجمع اليمني للإصلاح أعتمد على أساليب شتى في تحقيق مكاسبه السياسية مروراً بالائتلاف وانتهاء بالمعارضة الذي ضم في إطاره أعداء الأمس الذين أصبحوا أصدقاء اليوم.
وإذا كان الشعب قد خيب آمال تجمع الإصلاح في انتخابات إبريل الماضي البرلمانية ومنح ثقته المطلقة للمؤتمر الشعبي العام فإن تجمع الإصلاح من جانبه خيب تحليلات أولئك المراقبين من خلال لجوئه إلى استخدام أساليبه القديمة- الجديدة في تحقيق مصالح ومكاسب سياسية سواء أكان ذلك أثناء الانتخابات من خلال عدم التزامه باتفاقيات التنسيق مع أحزاب "المشترك" خصوصاً الاشتراكي ومنافسته في أكثر من 125 دائرة أو من خلال لجوئه إلى أساليب الابتزاز السياسي في مجلس النواب فيما يتعلق بتشكيل لجان المجلس. فالإصلاح حاول اللجوء إلى أساليب الابتزاز، والاتفاقات الحزبية السرية وذلك بهدف تعيين بعض أعضائه في البرلمان كرؤساء أو مقررين في لجان البرلمان ولم يكن تعامل الإصلاح مع مسألة انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة ألا خير دليل على ذلك، ذلك أنه حاول إثارة ( زوبعة) إعلامية حول عملية انتخابات اللجان الدائمة، وزعم في وسائله الإعلامية أن هناك خلافات بين كتلة المؤتمر حول تشكيل اللجان، لكنه في الوقت نفسه كان يدبر اتفاقيات سرية بغية الحصول على نصيب في رئاسة اللجان، وشكل انسحاب أعضاء الإصلاح من انتخابات لجنة التعليم العالي والشباب ومحاولة فرض النائب الإصلاحي الدكتور صالح السنباني مقرراً لها برهاناً جديداً على تلك المحاولات المتسمة بالالتفاف على الممارسة الديمقراطية، والمناقضة لأعرافها وتقاليدها فضلاً عن عدم إشارته لمحاولات رئيس هيئته العليا الشيخ الأحمر رئيس المجلس من محاولات لفرض تعيين ولده النائب حميد الأحمر (إصلاحي) رئيساً للجنة التنمية والنفط، وتدخله في إعادة انتخابات لجنة العلاقات الخارجية والمغتربين لا من بعيد ولا من قريب.
إن موقف الإصلاح من قضية لجان البرلمان وادعاءاته بأن كتلة المؤتمر خرقت اتفاقاً حزبياً حاول الإصلاح من خلاله الحصول على بعض اللجان سواء على مستوى رئيس اللجنة أو مقررها هو موقف ينبئ بوضوح عن عدم اقتناع الإصلاح بالعمل الديمقراطي الذي تجسد في ممارسة كتلة المؤتمر الشعبي العام في انتخابات اللجان الدائمة في البرلمان، ويشير إلى أن الإصلاح كحزب سياسي وإن كان يدعي أنه قد آمن بالديمقراطية كسلوك وخيار حتمي إلا أن الأيدلوجيا الفكرية والثقافية التي قام الإصلاح على أساسها ما تزال غير مدركة لواقع التحولات الديمقراطية التي تشهدها اليمن، وغير قادرة على استيعاب معنى ممارسة السلوك الديمقراطي على أرض الواقع بعيداً عن الارتهان إلى أساليب الابتزاز السياسي، والتحالفات الواهنة، والاتفاقيات الحزبية السرية التي تؤدي إلى انتهاك جوهر العمل الديمقراطي.
إن سياسة الالتفاف، ومنهج الابتزاز، ومحاولات تحقيق مكاسب سياسية عن طريقها كانت ولا زالت تمثل سمة رئيسية وأصيلة في نهج الإصلاح وتعامله مع العمل السياسي على أرض الواقع بما يمثله ذلك من خرقٍ فاضح لمبادئ العمل السياسي الديمقراطي ولعل ذلك كان واحداً من الأسباب التي وقفت وراء الفشل الذريع الذي مني به الإصلاح في انتخابات إبريل الماضي النيابية في ظل التطور الذي شهده الوعي السياسي لدى الناخب والمواطن اليمني بفضل تراكم التجارب الانتخابية الأمر الذي مكنه من إدراك عدم جدوى ادعاءات الإصلاح تقديم نفسه بديلاً للحزب الحاكم، وعدم مصداقية ادعاءاته في الوقوف مع المعارضة وتبنيه لمشاريعها، فكان رد الناخب على تلك المواقف الدعائية خير دليل على الوعي السياسي للناخب الذي أدرك .زيف الدعاية الإعلامية للإصلاح وتحليلها وفق منظومة التجارب السابقة للإصلاح فأكد بذلك أنه كان أكثر عمقاً في قراءة خطاب الإصلاح الذي حاول بعض المحللين القول بأنه تحولٌ نوعيٌ هو ما يؤكده استمرار الإصلاح في الاعتماد على نهج الابتزاز وسياسة التحايل على الديمقراطية. وما موقفه من قضية اللجان البرلمانية إلا دليل آخر -ولن يكون الأخير- على تلك السياسة وذلك التحايل…
محرر الشئون السياسية
| 
2003-2024 