المؤتمر يؤكد دعمه مشاركة المرأة في الحياة السياسية أكد الأخ صادق أمين أبو راس – الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية عضو الأمانة العامة – موقف المؤتمر الشعبي العام الداعم لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ومختلف مؤسسات الدولة. داعياً إلى أهمية وجود قانون يضمن تمثيل المرأة من مختلف الأحزاب السياسية؛ وليس المؤتمر فحسب، وفي مختلف المواقع حسب أحقيتها. مؤكداً أن المؤتمر يهدف إلى إقناع الرجل في الريف والأماكن التي يزاحم فيها للحصول على مقاعد انتخابية في أن يصبح للمرأة مكان - مثل الرجل - وأن تحصل على نسبة ترتفع عن 100% عما هو موجود حالياً في انتخاب السلطة المحلية المزمع عقدها بعد سنة ونصف من الآن. جاء ذلك في اللقاء الذي ترأسه أمس الأربعاء وضم قيادات الشبكة النسائية المكونة من الأحزاب الأربعة: (المؤتمر الشعبي العام – الإصلاح – الاشتراكي – التنظيم الوحدوي الناصري) والتي سبق أن التقت مع قيادات عليا في الحزب الاشتراكي، ثم حزب الإصلاح، فالتنظيم الناصري. ويأتي هذا اللقاء بعد طرح وجهة نظر لجنة تشكيل القيادات النسوية في الأحزاب الأربعة من أجل إيصال المرأة لمواقع قيادية وإشراكها بنسبة محددة في الانتخابات المحلية القادمة. وأوضح الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية أن المؤتمر يسعى إلى إشراك المرأة في الانتخابات كمرشحة وكذا يكفل لها حقوقها القانونية، ويبدأ من خلال الهيكلة التنظيمية، والتي هي في مرحلتها الثانية الآن - عن طريق إجراء تجاوز للنظام الداخلي للتنظيم - وذلك بقرار اللجنة العامة من تكوين الجماعات التنظيمية؛ بحيث يزيد عدد النساء في قيادة المراكز من واحدة إلى ثلاث. معرباً عن تفاؤله بالمرحلة القادمة لأنها ستتيح أكبر الفرص لمشاركة المرأة في المواقع القيادية والمشاركة السياسية سواء في المجالس المحلية أو النيابية. وطالب الأخ صادق أبو راس بإيجاد لجنة تنسيقية بين الأحزاب السياسية في كل ما يتعلق بأمور المرأة من أجل إتاحة الفرصة لكافة النساء بشغل مواقع من أجل بناء اليمن الواحد الذي هو ملك للجميع وليس للمؤتمر وحده. وتحدثت الدكتورة أمة الرزاق علي حُمَّد – رئيسة دائرة النشاط النسوي عضو الأمانة العامة في اللقاء - مشيرة إلى أنشطة الشبكة النسائية المكونة من الأحزاب الأربعة "المؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، والاشتراكي، والوحدوي الناصري"، والتي بدأت كفريق عمل واحد منذ عام ونصف بمبادرة من المعهد الديمقراطي للشئون الدولية (NDI)، موضحة أنه تم وضع استراتيجية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدة رؤية المؤتمر الشعبي العام في تشجيع ودعم المرأة وطموح المشاركة بنسبة 20% في الانتخابات المحلية القادمة. ومن جانبها طالبت ممثلة حزب الإصلاح الأخت نجاة البنا المؤتمر الشعبي لإقرار قانون يتيح للمرأة اتخاذ القرار سواء في الحكومة أو مؤسسات الدولة. وطالبت ممثلات الحزب الاشتراكي والوحدوي الناصري المؤتمر الشعبي العام - كونه الحزب الحاكم - أن يدعم إيصال المرأة لمواقع صنع القرار، ومناصرتها في مختلف مناحي الحياة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 