العلاقات اليمنية السعودية: نحو منظومة أمنية متكاملة على الصعيد الإقليمي عقدت هذا الأسبوع الدورة الخامسة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي لتؤكد أن الطرفين مصران على المضي بعلاقاتهما في درب التعاون قدما إلى الأمام. ولتعبر بحق عن استقرار النسق العام للعلاقات اليمنية السعودية, ولتعكس أنموذجا حضاريا للعلاقات بين الأشقاء حريا بنا أن نعمل على تطويره على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين أولا, وعلى مستوى الخليج والجزيرة العربية ثانياً, وعلى مستوى النظام الإقليمي العربي ثالثا. فإذا كان الكثير من المحللين يرون في معاهدة جدة التي تم توقيعها في حزيران / يونيو 2000 علامة فارقه ونقطة تحول مضيئة في العلاقات بين الطرفين, فهم يبنون هذا الحكم وفقا لمؤشرات موضوعية طرأت وعبرت ملامح شبكة العلاقات الثنائية ونمط التفاعلات الإقليمية بعد أن كانت الصورة قاتمة على مستوى الطرفين, وتكسب المعاهدة أهميتها من اتساع نطاق وشمولية تأثيرها الذي لم يقتصر على بعد أو مجال بعينه, بل تنوع التأثير ليتناول الأمن والاقتصاد والسياسة. فعلي صعيد القادة خلقت المعاهدة دفئا وودا في العلاقات الشخصية بين فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير عبدالله وأسهمت في ترميم وإعادة بناء أسوار الثقة المتبادلة بينهما بصورة ساعدت على اختزال عنصر الزمن وحطمت كافة الحواجز الوهمية التي خلقتها أزمات النظام الإقليمي العربي في حقبة التسعينيات. وعلى الصعيد الثنائي أسهمت المعاهدة في خلق الاستقرار الإقليمي على طول الحدود اليمنية السعودية, و أحيت من جديد مجلس التنسيق اليمني السعودي بعد أن توارى لفترة من الزمن بسبب سوء الأوضاع التي آل إليها حال النظام الإقليمي العربي بعد أحداث الثاني من اب / أغسطس 1990م. حسنا فعلت اليمن والسعودية حين وقعتا على معاهدة جدة التي فتحت أفاقا رحبة للعلاقات بين الطرفين, وهيأت السبل لإحياء مجلس التنسيق, و وأنهت الخلافات الحدودية بإيجاد تسوية نهائية لها كسب فيها الطرفين, وحولت قوس الأزمة اليمنية والشريط الحدودي الملتهب دوما إلى حزام قوي يعزز مقدرة السعودية واليمن معا على صنع الأمن في المنطقة. بيد أن تعاظم مصادر تهديد الأمن القومي العربي على وجه العموم, وأمن الخليج وشبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص لاسيما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق مما جعل مدركات الأمن الإقليمي تنقلب رأسا على عقب. ولا ريب أن اشتراك اليمن والسعودية في وحدة مصادر تهديد أمنهما يحتم على الطرفين الارتقاء بالعلاقات المشتركة بينهما من مجرد وجود صيغ للتعاون الثنائي بينهما وتنسيق المواقف والسياسات تجاه القضايا القومية والإسلامية إلى صيغة أكثر تقدما تقوم على أسس أكثر عمقا من الناحية الاستراتيجية تنشد التكامل والتحالف الأمني على نحو يجعل اليمن مكون رئيس في الأمن السعودي ويجعل المملكة مكون رئيس في الأمن اليمني. تمثل اليمن عمقا بريا استراتيجيا للملكة العربية السعودية في حين يعد العمق البحري للملكة العربية السعودية مكشوف استراتيجيا من جهة البحر الأحمر وفي المقابل تمثل المملكة العربية السعودية عمقا بريا استراتيجيا لأمن اليمن واستقراره, لكن واقع الحال يؤكد إنها مشكوفة استراتيجيا من جهة البحر الأحمر بدلالات عدة. هذا الترابط العضوي بين أمن اليمن واستقراره, وبين أمن المملكة واستقرارها يخلق اقتضاءات أمنية آمرة للطرفين فلا قيمة لحديث عن أمن وطني سعودي دون حائط يمني يوفر المزيد من الدعائم لأمن المملكة, وفي المقابل يفقد الحديث عن الأمن الوطني لليمن قيمته دون حائط سعودي يمثل حجر الزاوية في الأمن الوطني للجمهورية اليمنية من جهة شبة الجزيرة العربية أن وجود اليمن جغرافيا إلى جوار السعودية ليس رغبة يمنية ومن الأكيد أيضا إنها ليست رغبة سعودية فهو قدر الطرفين معا وهو الأمر الذي يعني أن مفهوم الأمن الإقليمي لكل من المملكة واليمن لا يقبل التجزئة , وأمن كل طرف قائم على أمن الطرف الأخر, ارتباط الدائرة الأمنية لليمن بالدائرة الأمنية للمملكة يعني ان التفكير الاستراتيجي للطرفين ينبغي ان يقوم على ضرورة بناء منظومة أمنية متكاملة استراتيجيا بين اليمن والسعودية ترفع صيغة التعاون إلى مستوى التحالف الاستراتيجي والدفاع المشترك, وحين يرتقي الاستراتيجي إلى هذا المستوى ستكون المنظومة الأمنية للطرفين عصية على الاختراق حين تلتقي القدرات السعودية بالقدرات اليمنية لاسيما في ظل القواسم المشتركة التي تربط بين الطرفين بما فيها تلك التي في شواطئ البحر الأحمر, وهو الأمر الذي ينسجم مع المنطق الاستراتيجي المقبول علميا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وجغرافيا ودينيا. وإذا كانت المملكة العربية السعودية قد أفلحت حين قادت المسيرة الخليجية نحو تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بداية عقد الثمانينيات تحت مسوغات أمنية قبل ان تكون اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية كما ورد في النظام الأساسي للمجلس فحريا بها ان تنهج نفس السبيل مع اليمن بحيث تكمل دائرتها الأمنية بحائط يمني كما هدفت إلى تعزيز أمنها الوطني قبالة الخليج بحائط خليجي. ونعود مرة أخرى لمعضلة الارتباط العضوي بين أمن الخليج العربي وأمن شبه الجزيرة العربية ببعده اليمني. وحتمية هذا الربط تخلق لنا مجددا ضرورة تكامل البني الأمنية للخليج والجزيرة العربية بحيث ينهض أمن الخليج العربي في ظل مكون يمني, في الوقت الذي ينهض فيه أمن اليمن بمظلة خليجية بوابتها الرئيسة المملكة العربية السعودية. ولعل اقصر الطرق للوصول إلى هذه الأهداف ذات الأبعاد الأمنية بدلالاتها القومية هو أن يصبح إحياء مجلس التنسيق اليمني السعودي بوابة رئيسة نحو بناء منظومة أمنية سعودية يمنية ومنظومة خليجية جزيرية تصبح فيها اليمن عنصرا أساسيا في البنية الأمنية الخليجية المفترضة عبر صيغه مجلس التعاون لدول الخليج العربية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 