لجنة (حكومية-مدنية) لتقصي أوضاع الأحداث في السجون بدأت الشبكة الوطنية للدفاع عن الأحداث –في خلاف مع القانون- تنفيذ مهامها الميدانية لتقصي حقائق أوضاع لسجون الأحداث في اليمن الأحد الماضي بالسجن المركزي بحجة، ومركز استقبال الأحداث العائدين من دول الجوار بحرض، فيما وصلت أمس إلى مدينة الحديدة –غرب اليمن. ويهدف المشروع –الذي يرعاه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة- حكومي- بالتنسيق مع منظمة اليونسيف، إلى الارتقاء بالخدمات والرعاية التي تقدمها الحكومة لنزلاء السجون من الأحداث، وتحويل من هم في خلاف مع القانون منهم إلى دور التوجيه والرعاية الاجتماعية، وذلك في عموم السجون اليمنية، وأقسام الشرطة ونيابات ومحاكم الأحداث. ويشارك في مشروع الشبكة- الذي يعد المشروع الأول من نوعه- مندوبين من وزارة حقوق الإنسان والشئون الاجتماعية والتربية، ومصلحة السجون والصندوق الاجتماعي، وممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني والمسئولين في المحافظات. وكشف مصدر في لجنة تقصي حقائق أوضاع سجون الأحداث في اليمن- الذين تتراوح أعمارهم بين (15-18) سنة -عن (29) حدثاً نزلاء أقسام الأحداث في سجني مدينتي (حجة- الحديدة) المركزيين، لقضاء عقوبات متفاوته بجرائم مختلفة، رفض الإفصاح عنها. وأشار العضو المشارك في مشروع الشبكة الوطنية للدفاع عن الأحداث –في خلاف مع القانون- لـ"المؤتمرنت" إلى نقل أحد الأطفال من السجن المركزي بحجة إلى دار للتوجيه.. أكد المصدر أن الطفل الذي تم نقله لم يتجاوز العشر سنوات من العمر. فيما يقبع طفل آخر في سجن الحديدة ضمن (17) آخرين، وهناك شكوك حول قانونية وضع الطفل؛ حيث أشار المصدر إلى إشكالية وخلاف مع إدارة السجن حول تحديد سن الطفل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 