الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 12:31 م - آخر تحديث: 11:21 ص (21: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت/ نبيل عبدالرب -
تقارير برلمانية تكشف أسرار جعجعة الكهرباء وطحين الظلام
أواسط العام الفائت 2004م حضر وزير الكهرباء إلى مجلس النواب في جلسة خصصت لمناقشة مشكلة الإطفاءات الكهربائية في اليمن واستمات في الدفاع عن وزارته مرجعا أسباب الخلل إلى قدم المولدات الكهربائية منوها إلى عدم كفاية التمويل لإنجاز مخططات حل المشكلة التي قال أن الوزارة تسير قدما نحو التخلص من الإطفاءات بدءً باستكمال بناء محطة جديدة في حزيز بقدرة 68 ميجاوات، بالإضافة إلى القدرة القائمة البالغة 70 ميجا على إضاءة صنعاء بضواحيها قبل نهاية العام.
وبعد عام عاد الوزير للمجلس وكرر نفس الكلام مغفلا الحديث عن محطة حزيز وزاد أن (وحدتي توليد بقدرة 90 ميجاوات خرجتا من الخدمة).
وبدوره البرلمان حاول عبر عدة تقارير تشخيص مشكلة الكهرباء بواقعها وأسبابها والحلول لها.
الواقع:
أفادت وزارة الكهرباء البرلمان أن القدرة الكهربائية المتاحة عام 2004م 510 ميجا بعجز 120ميجا عن الطلب على الطاقة الكهربائية وتوقعت نقص العجز إلى 23 ميجا مع العام 2005م وهو ما لم يتحقق إضافة لبلوغ فاقد الطاقة المرسلة أكثر من 26% في العام 2003م بسبب رداءة الشبكات والتوصيل وانتهاء عمرها الافتراضي إلى جوار سرقة التيار الكهربائي. وتعاني مؤسسة الكهرباء من تراكم المتأخرات على الأهالي وكبار المستهلكين والحكومة والتي وصلت العام 2003م إلى قرابة 12 مليار ريال الأمر الذي انعكس على مستوى أداء الخدمة، ووضع علامات استفهام حول قدرات أجهزة التحصيل التابعة للمؤسسة.
عوامل متشعبة:
وفي تقييمها للوضع الراهن لقطاع الكهرباء عزت لجنة الخدمات التابعة للبرلمان عوامل عجز التوليد الكهربائي إلى تدني جاهزية المنظومة الوطنية بسبب تقادم المحطات لا سيما المحطات البخارية الرئيسية التي أنشئت منذ عام 1986م وتجاوزها لعمرها الافتراضي مع محدودية التوسع في إنشاء قدرات توليدية جديدة، إلى جانب تجاوز المحطات لساعات التشغيل التي يلزم بعدها إجراء الصيانة لوحداتها. وكذلك معاناة نظام نقل الطاقة من صعوبات كبيرة تتمثل في عدم قدرته على مواكبة النمو في الطلب على القدرة والطاقة المنقولة عبره نتيجة لارتفاع تحميله الذي يفوق قدرته التصميمية إضافة لما يعانيه نظام توزيع الطاقة الكهربائية من معوقات جراء ارتفاع تحميله أيضا إلى قيم تتعدى قدرته التصميمية إلى جوار والطبيعة العشوائية للكثير من أجزاء شبكات التوزيع.
الكتابة على الماء:
تستهدف خطط وزارة الكهرباء تشييد مشاريع كبيرة تقضي على المشكلة من جذورها من خلال السعي لإنتاج 3000 ميجاوات مع انتهاء العشرين سنة القادمة ببناء محطات في مأرب بقدرة 700 ميجاوات وأخرى في معبر قدرتها 1300 ميجا، و 700 ميجا في عدن ورابعة في الحديدة بقدرة 300ميجاوات، ويتوقع أن يوفر تحقيق هذه المشروعات 1200مليار ريال مقارنة بتوليد الطاقة ببدائل أخرى.
لكن تنفيذها يحتاج لإرادة جمعية حكومية تتجه كخطوة أساسية إلى إصلاحات تطال أجهزة إدارة الكهرباء لتجنب تكرار فشلها في معالجات اختلالات القطاع خاصة إخفاقها في استغلال قروض خارجية بلغت خلال الأعوام 1997م 2004م حوالي 350 مليون دولار لإنشاء مشاريع كهربائية تنتج قرابة 500 ميجاوات كانت كفيلة مع الطاقة الموجودة حاليا بإزالة التكرار المستمر للإطفاءات.. هذا على الأقل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024