مجلس النواب.. وقضايا السكان والتنمية من منطلق اختصاصاته الدستورية كسلطة تشريعية يتفاعل مجلس النواب في الجمهورية اليمنية مع قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان بمقتضى المادة(62) من الدستور والتي تنص على: أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الأوجه المبينة في الدستور. وإنطلاقاً من مضمون وجوهر ما جاء في هذه المادة مارس أعضاء مجلس النواب من خلال لجانه الدائمة الدور المتمثل في رعاية المصالح العامة للسكان والحرص على توفيرها في الأوقات المناسبة، باعتبار تلك اللجان أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والتوجيهية والرقابية على نشاط مختلف أجهزة ومؤسسات الهيئة التنفيذية في متخلف المجالات طبقاً للمادة (50) من اللائحة الداخلية للمجلس. ومن تلك اللجان الدائمة في المجلس لجنة الصحة العامة والسكان التي استحدث تكشيلها في آخر عام 1998م، قبل ذلك كانت قضايا السكان والصحة والبيئة تتبع لجنة الخدمات العامة في المجلس التي كانت تتحمل أعباء ومسئوليات أكثر من ست وزارات. ومن هذا المنظور وجهت الدعوة بإنشاء لجنة خاصة تعنى بقضايا السكان في إطار اللجان الأخرى المشكلة في مجلس النواب كي تتمكن اللجنة المذكورة بصفة خاصة والمجلس بصورة عامة من دعم الخطط والبرامج المقدمة من قبل الحكومة لمواجهة تحديات المشكلة السكانية وتأثيرها على بقية القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى. وعلى أثر ذلك صدر القانون رقم (35) لسنة 1999م بإضافة البعد السكاني إلى لجان المجلس وانيط هذا البعد الهام بلجنة الصحة العامة والسكان والبيئة التي حددت اختصاصاتها بمراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون الصحة والسكان والبيئة وفي كافة المجالات. وهذا القانون يعزز في واقع الأمر أهمية وضرورة إشراك أعضاء مجلس النواب بفعالية أكثر من السابق في تطوير المنظور التشريعي للسياسات والبرامج الوطنية للسكان ونشر الأبعاد القانونية للسياسة السكانية الوطنية واستراتيجية وخطط عملها، أي القيام بدور أكثر للمجلس في التعامل مع الشأن السكاني والبيئي ودعم البرامج الموجهة نحو القضايا والجوانب السكانية والتشريعية. وقدتركز اهتمام اللجنة منذ بداية تشكيلها بالقضايا المتصلة باختصاصاتها ومهامها وتولت مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون السكان والصحة والبيئة سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي. ويتخلص دور مجلس النواب في دعم الخطط والسياسات الوطنية للتنمية ا لاقتصادية والسكانية أثناء مناقشته ودراسته للخطط التنموية والموازنات السنوية في رفع التوصيات للحكومة للتركيز على البعد الاجتماعي لخطط التنمية بما يحقق التوزيع العادل لثمار التنمية على جميع السكان في المناطق المختلفة للجمهورية وزيادة مخصصات الخدمات والتعليم والصحة ورعاية الأسرة ومحاربة الفقر في أوساط السكان لتجاوز الأثار السلبية المتمثلة في تدهور مستوى المعيشة وتدنى مستوى الدخل للأفراد وتعميم التعليم في مختلف المناطق الريفية والقضاء على الأمية. وفي الشأن السكاني يقوم المجلس بالتوصية للحكومة على ضرورة العمل نحو توجيه الجهود الرسمية حيال مشكلة النمو السكاني وتوحيد نظرة المجتمع إزاء هذه المشكلة عبر توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي في التوجيه والإرشاد والوعظ لمواجهة أثار الزيادة السكانية باعبتار أن القضية السكانية أضحت من أهم المشاكل التي تعاني منها البلدان الفقيرة لعدم تكافؤ الموارد والخدمات مع الزيادة السكانية وبإعتبار أن بلادنا من البلدان ذات النمو السكاني المتزايد حيث تصل نسبة الزياة السنوية إلى 3.5% الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة من قبل الدولة والمجتمع للحد من تفاقم هذه المشكلة وأثارها الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال لجانه المختلة ومنها عل وجه الخصوص لجنة الصحة العامة والسكان يعمل المجلس على ضمان إدماج البعد السكاني في جوانب التنمية المختلفة وذلك من خلال برامج وخطط التنمية وموازناتها السنوية، ويتبنى المجلس دعم العديد من المشاريع الاجتماعية والبيئية ومنها على سبيل المثال دعم إنشاء وتطوير الصندوق الاجتماعي للتنمية كوسيلة من وسائل التنمية الاجتماعية والتحفيف من الفقر ودعم المشاريع التي تسهم في التنمية السكانية. كما تقوم لجنة الصحة العامة والسكان في مجلس النواب بالتنسيق والتعاون فيما بينها وبين المجلس الوطني للسكان وأمانته العامة من أجل دعم ومتابعة تنفيذ السياسات السكانية والعمل على دفع وإشراك كل أعضاء المجلس في متابعة ودعم الأنشطة السكانية ليس فقط في المجلس ولكن على مستوى دوائرهم الانتخابية ونشاطهم العام أوساط السكان وكذا إقامة الندوات لرؤساء اللجان والمقررين والأعضاء لتوضيح حجم وأبعاد المشكلة السكانية وأثارها الاقتصادية والخدمية وكذا القيام بتنظيم زيارات لرؤساء لجان المجلس والأعضاء للإطلاع على تجارب بعض البلدان في مجال السكان وتنظيم الأسرة كون القضية أمام الدول وواضعي السياسيات والاستراتيجيات. المجلس والمشكلة السكانية بسبب معدل النمو في السكان والمقدر بـ 3.5% سنوياً زيادة مطلقة في حجم السكان تصل إلى 750.000 مولود جديد في العام الواحد وهو رقم يضاف إلى زيادة حجم السكان.. الأمر الذي يتطلب من الدولة والمجتمع توفير مزيد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خدمات المياه والصحة ورعاية وتنظيم الأسرة والتعليم والطرقات وغيرها من الخدمات التنموية الأخرى. إن هذه الزيادة المتصاعدة والمتسارعة للنمو السكاني تثير قلق المخططين للتنمية.. حيث تلتهم هذه الاعداد الكبيرة من السكان الكثير من الموارد وتتطلب كذلك الكثير من الخدمات وتؤثر كذلك على مستوى تحسين مداخلي السكان، وتخل إخلالا كبيراً بالأمن الاقتصادي ومستقبل السكان. وأمام هذا الوضع يتطلب الأمر من صانعي القرار ومخططي التنمية وممثلي الشعب في مجلس النواب تدارس حجم وأثار المشكلة السكانية في بلادنا وإتخاذ التدابير المدروسة والفعالة للوصول إلى الحلول المناسبة من منطلق قناعاتهم بضرورة التوازن بين متطلبات السكان والتنمية الاقتصادية للوصول إلى وضع أفضل لحياة الفرد والأسرة والمجتمع. إن المطلوب من الجميع التفكير الواعي والمسئول بحجم هذه المشكلة وآثارها الاقتصادية على نوعية الحياة للسكان مع تسليمنا وإيماننا بأن الأمر أولاً وأخيراً بيد الله الرازق الذي يقول في محكم كتابه: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) ويقول سبحانه وتعالى: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين). بيد أن مشكلات الواقع تفرض علينا التفكير، وإتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي يستطيع الفرد العاقل المؤمن القيام بها في حياته من أجل تحسين أوضاعه الحياتية. إن أعضاء مجلس النواب أكثر التصاقا بهموم وقضايا الناس المعيشية والخدمية ومعاناة بعض الأسر في قرى وأحياء الدائرة الانتخابية، ويواجهون متطلبات الناس من الخدمات والمشاريع المختلفة. ونظراً لمكانتهم الاجتماعية فإن عليهم واجب القيام بتحمل مسئولياتهم تجاه القضية السكانية وفي حدود الإمكانيات والظروف الممكنة وبالتنسيق مع أعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في دوائرهم الانتخابية، ويمكن تلخيص دور أعضاء مجلس النواب في دوائرهم الانتخابية إلى جانب دورهم الرئيسي في المجلس في الآتي: - توعية المواطنين في الدوائر الانتخابية من خلال اللقاءات والاجتماعات بقضايا السكان والتنمية والمشاكل التي تواجهها جراء الزيادة المتسارعة في السكان وما يتطلبه ذلك من خدمات صحية وتعليمية ومياه وطرقات وكهرباء وغيرها من متطلبات السكان الخدمية الأخرى. وأن معالجة هذه القضية تتطلب أولاً الارتقاء بوعي الناس وقناعتهم الذاتية بضرورة التوازن بين دخلهم الاقتصادي وحاجات الأسرة وبالتالي التوازن بين موارد الدولة ومتطلبات السكان التنموية. - إشراك أعضاء المجلس المحلي في الدائرة والشخصيات الاجتماعية المؤثرة والعاملين في قطاع الصحة والمعلمين والمعلمات بصورة خاصة بالهم السكاني وما يترتب عليه من أثار اجتماعية واقتصادية على الأسرة والمجتمع والدولة. - مشاركة أعضاء المجلس المحلي والشخصيات الاجتماعية في الدائرة بالعمل على ضرورة توفير خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة في المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية الأولية الموجودة في دوائرهم السكانية الانتخابية. * رئيس لجنة الصحة العامة والسكان والبيئة دورة 97_ 2003م |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 