مجلس النواب يناقش موضوع التأمين على السفن الواصلة إلى المونئ اليمنية أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس إدراج عدد من الاتفاقيات في جدول أعماله لهذه الفترة، وسيشمل جدول أعمال المجلس إتفاقية قرض مشروع إدارة مياه حوض صنعاء المرحلة الأولى الموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 27/ مارس الماضي بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية، واتفاقية قرض مشروع طريق ذمار الحسنية الموقعة بين حكومة بلادنا، والصندوق العربي للإنماء والاقتصادي والاجتماعي،واتفاقية قرض مشروع مدينة الشرق/الدليل المرحلة الثانية الموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 27/ فبراير الماضي، ومشروعي اتفاقيتي المشاركة في الانتاج المبرمتين بين وزارة النفظ والمعادن وكلٍ من شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز في منطقة جنوب الفرس قطاع 45 محافظة المهرة، ومنطقة الغرب قطاع 33 منطقة حضرموت كما قرر المجلس إحالة مشاريع تلك الاتفاقيات إلى اللجان المختصة لدراستها، ومناقشتها، وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس في جلساته القادمة. من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى إيضاحات الأخ عمر محسن العمودي وزير النقل حول استفسار المجلس بشأن المعالجات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الاتفاق الموقع مع شركات التأمين بشأن تخفيض أقساط التأمين على السفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية، والخسائر الناجمة من ذلك حيث أشار الأخ وزير النقل في معرض توضيحه إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة اليمنية، وعدد من شركات التأمين الرئيسية بلندن يقضي بأن تودع الحكومة اليمنية مبلغ 50 مليون دولار يوضع تحت تصرف شركات التأمين للمساهمة في تغطية أي خسائر تننتج عن تعرض أي من السفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية، لأية مخاطر. وفي مقابل ذلك تقوم شركات التأمين بتخفيض أقساط التأمين على مخاطر الحرب التي فرضت على جميع السفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية. وأشار في هذا الصدد إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت ببلادنا من جراء استمرار أقساط التأمين، والمتمثلة في ارتفاع تكاليف النقل البحري لجميع واردات الجمهورية، وصادراتها النفطية بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة، والمتمثلة في فقدان الإيرادات المتأتية من السفن التي كانت تصل إلى ميناء عدن لأغراض إعادة التصدير. كما تناول الوزير عدداً آخر من الإجراءات المتخذة بما يوفر السلامة، والأمن اللازمين للسفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية. يشار إلى أن اليمن كانت قد رفعت نسبة التأمينات على السفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية بعد حادثة إحتراق السفينة الفرنسية"ليمبورج" قبالة سواحل المكلا العام الماضي. واستعرض المجلس في هذه الجلسة بصورة عامة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإرجاء مناقشته_ من حيث المبدأ_ إلى الجلسة القادمة بحضور الوزيرالمختص بذلك ، وكان مجلس النواب في مستهل جلسته التي حضرها الأخ محمد يحيى حمود الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، والشورى قد قام باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 