الجوفي ..نظام التعليم الجديد سيستند إلى الثوابت ويستفيد من تجارب مصر ودول الخليج كشف وزير التربية والتعليم –الدكتور عبدالسلام الجوفي- عن الملامح العامة للنظام التعليمي الجديد للثانوية العامة، المتوقع أن يحل كبديل عن نظام التعليم الثانوي الحالي بقسميه (العلمي والأدبي) العام القادم. وقال الجوفي في حديث خاص لـ"المؤتمرنت" إن ذلك النظام سيرتكز على الحفاظ على الثوابت الوطنية، والاستفادة من تجارب عددٍ من الدول العربية، ومواكبة التطورات على الصعيد المحلي والدولي في مختلف المجالات، فضلاً عن كونه سيبحث عن الصورة المثلى التي تخدم أهداف التنمية وتوجهات اليمن المستقبلية، بما يلبي طموحات كافة أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمتهم الطلاب. وجدد التأكيد على أن التطوير الذي سيشهده التعليم لن يمس الثوابت الوطنية، كما يروج البعض، قائلاً: نريد التأكيد على أن الثوابت الوطنية لا نقاش فيها ولا جدال ونريد أن نطمئن الجميع أن النظام الجديد سيستند على مفاهيم الثوابت الوطنية والمصلحة العليا للبلد. ومن المقرر أن يتم البدء بتنفيذ النظام الجديد مع بداية العام الدراسي القادم (2006-2007)م بعد أن أعلنت الحكومة -يوم أمس الأول- أن العام الدراسي الجاري سيكون آخر عام للعمل بالنظام (العلمي والأدبي) في التعليم الثانوي، على لسان رئيس الحكومة –عبدالقادر باجمال- ووزير التربية والتعليم د. عبدالسلام الجوفي، خلال حفل إعلان نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي الماضي 2004-2005م. وقال الجوفي إن هناك استراتيجية وطنية للتعليم الثانوي تقوم على دراسة مدخلات هذا النوع من التعليم، وكيفية تطويرها وتحديثها والبحث علن أنسب الحلول لتطوير مختلف جوانب التعليم الثانوي. ورغم تأكيد وزير التربية أن التعليم الثانوي في اليمن متطور وحقق نتائج متميزة، لكنه قال: إننا نسعى إلى مواكبة التحديث المستمر والديناميكية التي يتميز بها التعليم في جميع أنحاء العالم. ويحاول القائمون على التعليم في اليمن ربط نظام التعليم الثانوي الجديد بالتعليم العالي في الجامعات اليمنية حسبما أكده الوزير الجوفي، قال: إن الطلاب والمجتمع يشكون من التعليم الجامعي وكثافة ومخرجاته وهو ما سيحاول النظام الجديد الأخذ به كمعيار أساسي من خلال ما اعتبره الوزير جملة التطورات التي شهدها التعليم الثانوي، مثل إدخال الحاسوب كمادة أساسية ؛ إضافة إلى التخصصات الجديدة التي استحدثت في الجامعات اليمنية كالعلوم المصرفية، وقطاع المعلومات والبرمجيات وغيرها من التخصصات ،قائلاً: وعلى هذا الأساس نحن ندرس واقع التعليم الثانوي وواقع المدرسة وفقاً لإمكانيات وظروف البلد، ونبني عليها النتائج التي ستحدد شكل وأسلوب التعليم الجديد. وتابع الوزير بالقول نحن الآن ندرس تجارب العديد من البلدان في مجال التعليم الثانوي كالتجربة المصرية والأردنية وتجارب دول مجلس التعاون الخليجي التي عملت على تحديث أنظمة التعليم الثانوي فيها منذ فترة. وحول الشكل الذي سيكون عليه النظام الجديد وما إذا كانت مسألة التخصص واردة.. قال الجوفي:هذه إحدى الخيارات التي تدرس، لكن هناك خيارات كثيرة ولا نستطيع أن نحدد الشكل الذي سيكون عليه النظام،لانه سيبنى على اسس علمية سليمة. ونوه الوزير في حديثه على أن النظام الحالي القائم على تخصصي "العلمي والأدبي" هو نظام مصري أخذته اليمن بعد قيام الثورة اليمنية عام 62م ويعمل به منذ أكثر من (40) سنة. لافتاً إلى أن مصر خلال هذه الفترة جربت أكثر من نظام تعليمي، وقال :المصريون أدخلوا هذا العام تحديثات على النظام التعليمي بما يتواكب مع المتغيرات العلمية والطرق والوسائل الحديثة، مشيراً في الوقت ذاته إلى عملية التطوير التي شهدها التعليم في سلطنة عمان المجاورة. وحول عملية التطوير والتأهيل للمدرسين وفقاً للنظام الذي سيتم تنفيذه قال وزير التربية: المدرس سيكون عاملاً أساسياً في أي تحديث ،وأي تطوير لا يأخذ المدرس كمحور هو تطوير فاشل. مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بمناقشة ودراسة الاستراتيجية الوطنية التي سيتم استحداث النظام الجديد في ضوءها منذ 6 أشهر وتم عقد خمس ورش عمل حولها لمناقشة واقع التعليم الثانوي، وجوانب الضعف والقوة فيه واشترك في هذه النقاشات خبراء تربويون من الجامعات اليمنية، ومسئولو السلطة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني؛ بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم. ويأتي مشروع تطوير نظام التعليم الثانوي الذي أعلنت عنه الحكومة في ضوء تنفيذ سياسة الإصلاحات التعليمية التي بدأت تنفيذها في إطار التعليم الأساسي من خلال صياغة استراتيجية خاصة به، فضلاًعن السياسات الإصلاحية في مجال التعليم الجامعي التي شملت استحداث أنظمة وقوانين جديدة ، سواء فيما يخص التعليم الجامعي الحكومي، أو التعليم الجامعي الأهلي الذي اتخذت الحكومة بشأنه العديد من القرارات القاضية بإغلاق فروع الجامعات الأهلية في المحافظات، وإغلاق كليات الطب الأهلي فيها لعدم توفر المعايير المطلوبة لهذا النوع من التعليم،وإصدار قانون التعليم الأهلي. وكانت الدراسات التي أجريت مؤخراً كشفت عن اختلالات كثيرة يعانيها التعليم العام والعالي في اليمن، مهدت لتنفيذ جملة من السياسات الإصلاحية بهدف ربط العلمية التعليمية بمتطلبات التنمية من ناحية، والقضاء على مظاهر التراكم والسلبيات الكثيرة التي يعاني منها التعليم الجامعي وغلبة العلوم الإنسانية عليه؛ ،وما كشفته الإجراءات الحكومية التي اتخذتها في مجال التعليم الديني من وجود اكثر من 4 الاف مركز ومدرسة دينية تعمل خارج إطار الإشراف الحكومي ،وتدرس مناهج تعتمد المذهبية والغلو والتطرف، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات العلمية التي يشدها العالم والمتغيرات السياسية والدولية. كما لعب انضمام اليمن في إطار مكتب التربية لدول الخليج دوراً بارزاً في سعي الحكومة اليمنية لمواءمة أنظمتها التعليمية مع الأنظمة المعمول بها في دول المجلس. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 