إجراءات لضبط 269 أباًُ رفضوا تحصين أطفالهم بتأثير فتاوى دينية أكد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة العامة بمحافظة ذمار أن إدارة صحة المحافظة أبلغت قيادة المحافظة والمجلس المحلي بأسماء 269 ولي أمر ممن امتنعوا عن تحصين أطفالهم خلال الجولة الرابعة من حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال الوبائي والتي أجريت في الفترة 22-25 من أغسطس الماضي في عموم محافظات الجمهورية، متأثرين في رفضهم بخطب وفتاوى دينية لمتشددين إسلاميين. وقال المصدر لـ"المؤتمرنت": أن إدارة الصحة تنسق مع الجهات المختصة لضبط هؤلاء الآباء وإلزامهم بتحصين أطفالهم ، مؤكداً أن بقاء أطفالهم دون تحصين يشكل خطراً على صحتهم وصحة غيرهم من الأطفال نظراً لسهولة انتشار الوباء، منوهاً إلى أن الجولة الرابعة استهدفت أكثر من 330 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة في ذمار موزعين على 200 ألف منزل في مختلف مديريات المحافظة. وفي الوقت الذي عزا المصدر ذلك إلى جهل أولياء الأمور ، أكدت مصادر ضمن فرق التحصين أن عدداً كبيراً من الممتنعين لتلقيح أطفالهم كانوا متأثرين بفتاوى وخطب دينية ألقاها خطباء متطرفون يحرضون فيها الأهالي على رفض التلقيح ، ويشيعون أن اللقاحات تسبب العقم والإيدز ، وبعضهم كان يحرمها ، ويختلق المبررات والذرائع المسوغة للتحريم. وأضافت : أن التوعية الحكومية المكثفة التي سبقت الحملة ساهمت كثيراً بتفنيد الحملة المضادة واستهجان ما كان يشاع من قبل الخطباء (المتخلفين ) – على حد تعبير المتحدث – الذين يجهلون خطورة الجريمة التي يرتكبونها بحق الأطفال والإنسانية. وكان "المؤتمرنت" نشر يوم الثامن من أغسطس الماضي تأكيد مصدر مسئول بوزارة الصحة بأن الوزارة تعتزم التقدم لمجلس الوزراء بمشروع قرار يفرض عقوبات جزائية محددة على أولياء الأمور الذين يحرمون أطفالهم من التطعيم ضد الأوبئة ،أو التهاون في ذلك خلال حملات التحصين التي تقوم بها أجهزة الوزارة بالتعاون مع اليونسيف . واعتبر المصدر: حماية الطفل من الأوبئة والأمراض الخبيثة هو حق دستوري له مكفول بالقانون اليمني ، وبالقوانين الدولية أيضاً لذلك يصبح امتناع الأب أو ولي لأمر الطفل عن تلقيح أبنه انتهاكاً للقانون ولحقوق الطفل في أن يعيش سليماً بلا إعاقة ،خاصة أن فرق وزارة الصحة تصل إلى كل بيت وأن التلقيح مجاني لهذا فالوزارة حريصة على تحصين هذه الأجيال سواء من شلل الأطفال أو الملاريا أو الجدري وغيرها . وأشار إلى أن وزارة الصحة تدرس حالياً كل الجوانب المتعلقة بإصدار مثل هذا القرار مع مختصين وتحديد الآليات المناسبة لتفعيله، منوهاً إلى أن القوانين اليمنية السارية فيها نصوص يمكن معاقبة ولي الأمر بموجبها ولكن بوجود مدعي متضرر مع وجود بعض الإشكاليات والثغرات . واشار الى أن هذه الخطوة تدخل في إطار عدد من التدابير والإجراءات التي ناقشتها الوزارة خلال الفترة الماضية على إثر القلق الذي سببه تفشي فيروس شلل الأطفال وأهمية تعزيز حصانة الساحة اليمنية من أي وباء قد يتسلل إليه من الخارج بواسطة الوافدين للبلد . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 