المهندس عطروس لـ"المؤتمرنت" هناك 60الف بئر تهدد الاحواض المائية في اليمن أوضح المهندس علي سعد عطروس القائم بأعمال المدير العام للدراسات والبحوث في الهيئة العامة للموارد المائية أن المياه تمثل مشكلة خطيرة وهامة إذا لم يتم تداركها بواسطة إيجاد المعالجات’ والبدائل الملائمة لتفادي وقوع كارثة مائية خلال السنوات القادمة في اليمن. وأشار المهندس عطروس في تصريح لـ"المؤتمر نت" إلى أن اليمن تعتبر من الدول الفقيرة بالنسبة لمواردها المائية برغم المساحة الكبيرة والتي تتساقط فيها الأمطار بكمية قليلة جداً وبنسبة أقل من مائة متر في السنة. منوها إلى أن كمية الاستهلاك العام للمياه في اليمن تقدر بـ3.2 مليار متر مكعب في السنة يصل العجز إلى 900 مليون متر مكعب في السنة خصوصاً وأن اليمن تشهد معدل نمو مرتفع يصل إلى 3.4% والذي يولد كثافة سكانية تنعكس على كمية طبيعة استهلاك المياه وزيادة الطلب عليها. ونوه في سياق تصريحه إلى أن هناك أسباباً عديدة لاستنزاف المياه من الأحواض المائية والتي من أبرزها مشاريع الحفر العشوائي للآبار والتي يصل عددها في اليمن إلى 60 ألف بئر محفورة ونصيب حوض صنعاء منها 13 الف بئر, مشيراً إلى أن حوض صنعاء يشهد استنزافاً مقدار بمقدار (8) متر في السنة بالإضافة إلى استخدام الري في المزارعة بطريقة عشوائية، وكذلك عدم ترشيد استخدام المياه في المنازل من قبل المواطنين. وأوضح المهندس علي سعد عطروس أن حوض مدينة تعز قارب على الانتهاء وهي مشكلة تعاني منها مدينة تعز باستنزاف حوض أعالي (وادي رسيان) داعيا إلى العمل على إيجاد بديل مناسب يتمثل في مياه التحلية من البحر الأحمر والذي تقترب منه هذه المدينة بعكس مدينة صنعاء التي ستكون فيها أعمال التحلية مكلفة جداً حيث سيصل تكلفة المتر المكعب من مياه التحلية إلى (8-10) دولار بمعنى أن تكلفة الوايت الماء المحلي سعة 4 متر مكعب ستكون بحدود (32-40) دولار. وحول الإجراءات التي يمكن أن تسهم في معالجة هذه المشكلة قال عطروس: إن اليمن بحاجة إلى إقامة الكثير من السدود للاستفادة منها في استخدامات الزراعة، وغيرها، بالإضافة إلى إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة،لاستخدامها في تغذية المياه الجوفية أو الصناعية أو الزراعة مشيراً إلى أن الزراعة تستهلك نصيب الأسد من المياه وذلك بنسبة 93% بينما مياه الشرب بنسبة 6% والصناعة بنسبة 1%. مضيفاً أن دفع المزارعين ودعمهم لاستخدام وسائل الري الحديثة بدلاً من الإسراف في استخدام المياه في الري العشوائي ضرورة ملحة وذلك للتخفيف من استهلاك المياه بهذه النسبة التي نحن عليها وترشيد زراعة المحاصيل التي تستهلك مياه قليلة وتعود بالفائدة الاقتصادية على البلد. داعيا إلى تطبيق قانون المياه الذي صدر عن الهيئة العامة للموارد المائية، والذي يتضمن منع الحفر العشوائي، وإقامة الحواجز المائية أو ما يسمى الحصاد المائي وذلك بواسطة عمل السدود الصغيرة أو البرك واستغلال مياه الأمطار لاستخدامها في الأغراض المنزلية موضحاً الاستفادة من تجربة المملكة الأردنية في فرض شروط إقامة خزان مائي أسفل المنزل للاستفادة من مياه الأمطار الساقطة على سطح المنزل وتسخيرها للكثير من الاستخدامات بهدف ترشيد استخدام المياه الجوفية والحفاظ عليها. وأضاف المهندس عطروس: أن وقف الحفر العشوائي يتطلب تفعيل أقسام الشرطة في كل مديرية والإبلاغ عن أي عملية حفر دون ترخيص من الجهات المختصة، بحيث أننا إذا استطعنا ان نخفف من الاستنزاف الكبير لأحواض المياه ولو بدراجات قليلة، فإننا نكون قد ضمنا عدم وقوع الكارثة المائية وتأخيرها قدر الإمكان حتى تتوفر الحلول الناجعة لهذه المشكلة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 