إجراءات حكومية صارمة تجاه الزواج من غير اليمنيين

الأربعاء, 07-سبتمبر-2005

المؤتمرنت / تقرير/ جميل الجعدبي -
إجراءات حكومية صارمة تجاه الزواج من غير اليمنيين
توعد مصدر مسئول بوزارة العدل بمحاسبة الأمناء الشرعيين (المأذون) المخالفين لتعميم وزارتي العدل والداخلية، القاضي بتطبيق إجراءات تشريعية جديدة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب والعكس.
وبحسب إحصائيات رسمية حديثة –حصل "المؤتمرنت" على صورة منها- فإن عدد موافقات الزواج المختلط (أحد طرفيه أجنبي) " الزواج السياحي " بلغت خلال العام 2004م (870) حالة، منها (686) موافقة زواج أجانب بيمنيات، و(184) موافقة زواج يمنيين بأجنبيات، فيما بلغت موافقات الزواج المختلط خلال الثمانية الأشهر الماضية من العام 2005م، (651) موافقة، منها (508) موافقات زواج أجانب بيمنيات، و(143) موافقة زواج يمنيين بأجنبيات.
ووفقاً للسجلات الرسمية بالإدارة العامة للتوثيق والتسجيل بوزارة العدل في اليمن فإن عقود إثبات هذا الزواج بلغت خلال العام 2004م (467) حالة، منها (403) حالات زواج أجانب بيمنيات، و(64) حالة زواج يمنيين بأجنبيات ، فيما بلغت عقود إثبات الزواج خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2005م (457) حالة، منها (385) حالة زواج أجانب بيمنيات و(72) حالة زواج يمنيين بأجنبيات.
وكانت دراسة أعدتها جامعة إب مطلع يونيو بناء على توجيهات رئاسية حول الظاهرة أثارت ردود أفعال واسعة ، ماحدا بالحكومة إلى الإسراع باتخاذ حلول سريعة عبر إجراءات صارمة عممتها وزارتي العدل والداخلية أواخر أغسطس المنصرم في مرسوماً حكومياً قضى بإلزام الأمناء الشرعيين باستكمال إجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية في الوزارتين وتدعيمها أيضاً بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية بلغ عدد حالات الزواج المختلط في اليمن (1531) حالة منذ مطلع العام الماضي 2004م، وحتى شهر أغسطس من العام الجاري 2005م.
وشددت الوزارتين على ضرورة قيام الأمناء الشرعيين بالتحقق من جميع المعلومات عن الزوج العربي ورغبته الكاملة في تكوين أسرة من خلال الزواج بطريقة شرعية وقانونية حتى لا تكون الفتاة اليمنية عرضة لزواج مجهول تصبح ضحيته في المستقبل.

وبهذا الصدد قال مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل أن هناك حالات زواج أخرى تتم دون استكمال الإجراءات الرسمية المتبعة؛ حيث يقوم بالعقود أولياء الأمور أمام بعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالمحاكم.
مؤكداً على اشتراط الموافقة الرسمية في سفارات بعض الدول، وخاصة السعودية والإمارات.
ويؤكد أحمد القبلاني في تصريح لـ المؤتمرنت أن جميع حالات الزواج المختلط–حسب تسميته- شرعية ولا تحتمل التسمية التي أطلقتها عليها الصحافة (الزواج السياحي)كونه يستوفي أركانه وشروطه الشرعية، ولا يتم إلا بعد موافقة وزارة الداخلية.
وأضحى (الزواج المختلط) أو ما دأبت الصحافة اليمنية على تسميته بـ(الزواج السياحي) لغطاً واسعاً في أوساط المجتمع اليمني، وصار ميداناً خصباً للدراسة والبحث العلمي، ومثاراً للجدل والنقاش تجاوز حدود الأوساط العلمية والاجتماعية ليصل قبة البرلمان الذي شكل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا النوع من الزواج، وأشارت الإحصائيات الرسمية –حصل "المؤتمرنت" على صورة منها- إلى تصدر السعوديين قائمة المتقدمين بطلب موافقات الزواج من يمنيات؛ حيث بلغت الموافقات الرسمية الممنوحة لهم خلال العام 2004م (269) موافقة زواج سعودي بيمنيات مقابل ثلاث حالات فقط موافقة زواج ليمنيين بسعوديات.
وكشفت الإحصائيات عن ارتفاع ملحوظ لإقبال السعوديين على الزواج بيمنيات؛ حيث بلغت موافقات الزواج الممنوحة لسعوديين خلال الثمانية الأشهر الماضية من عام 2005 (244) موافقة.
قابله توجه آخر ليمنيين صوبوا أعينهم تجاه سيدات في دول عظمى، وخاصة أمريكا، التي احتلت المرتبة الأولى من حيث طلبات موافقات الزواج المسجلة ليمنيين من أجنبيات؛ حيث سجلت الإحصائيات الرسمية خلال العام 2004م (28) حالة موافقة زواج ليمنيين بأمريكيات و(20) حالة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2005م.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني بعد السعودية من حيث مؤشرات الإقبال على الزواج من يمنيات مسجلة (105) حالات موافقة عام 2004م و(611) موافقة في العام 2005م.
وفي المركز الثالث جاءت الجنسية العراقية بـ(50) موافقة في العام 2005م تلتها رابعاً الجنسية البحرينية مسجلة (34) حالة موافقة في العام 2004م، و(23) موافقة في الأشهر الماضية في العام 2005م.
فيما توزعت بقية حالات الموافقات على (54) جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال العامين 2004م، وحتى شهر أغسطس العام 2005م.
ودعا أحمد القبلاني – مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل – وسائل الإعلام إلى توعية أولياء الأمور " حتى لا تكون بناتهم متاع يباع ويشترى وتكون النهاية بما لا يحمد عقباه".
منوهاً إلى وجود فارق كبير بين الإحصائيات التي تنشرها الصحافة والموجودة لدى إدارته.
وظهرت حالات الزواج السياحي في اليمن أول مرة قبل نحو عامين في بعض المناطق بمحافظة إب، وسط اليمن حيث تركزت هناك حالات كثيرة لهذا الزواج. إلا أن مصادر قضائية أكدت لـ"المؤتمر نت" انتقاله هذا العام إلى محافظة صنعاء، وتحديداً منطقة "حراز".
ويؤخذ على "الزواج السياحي" أو "المختلط" حسب المصادر الحكومية أنه لا يستمر أكثر من أشهر معدودة. إذ ينتهي بالطلاق بمجرد إنهاء الزوج لإجازته الصيفية التي يقضيها في اليمن. وهو ما دفع محللون للقول: أن حالات هذه الزواج تتم عن طريق الغش والخداع نظراً لانعدام الوعي القانوني لدى أسر الزيجات؛ بالإضافة إلى حاجتهم الماسة للمال للتخفيف من وطأة الفقر الذي تعيشه تلك الأسر.
بل أن علماء ذهبوا إلى الجزم بمخالفة هذا الزواج للشرع والقانون اليمني. إذ يرون أن الزوج قد حدد سلفاً المدة الزمنية لهذا الزواج بأسابيع أو أشهر في أحسن الأحوال دون إعلام الطرف الأخر (الزوجة وأهلها) وهو ما يشابه زواج المتعة في هذه الحالة.
مؤشرات عقود إثبات الزواج المختلط لم تختلف هي الأخر عن مؤشرات طلب الموافقات إذا بلغت عقود إثبات الزواج المختلط لعام 2004م (467) حالة منها (403) حالات زواج أجانب بيمنيات و(64) حالة زواج يمنيين بأجنبيات.
كما بلغت عقود إثبات الزواج خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2005م (457) حالة، منها (358) حالة زواج لأجانب بيمنيات و(74) حالة زواج يمنيين بأجنبيات.
واحتلت الجنسية السعودية المرتبة الأولى أيضاً من حيث عدد عقود إثبات الزواج المختلط حيث بلغت خلال العام 2004م (174) حالة زواج سعودي من يمنية ارتفعت خلال الأشهر الماضية من العام 2005م، إلى (208) حالات زواج سعودي بيمنية، مقابل (3) حالات زواج فقط ليمنيين من سعوديات.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني بحصيلة (72) حالة زواج مختلط في العام 2004م، و(49) حالة حتى أغسطس 2004م، ثم البحرين في المرتبة الثالثة بحصيلة (27) حالة في 2004م، و(21) حالة في 2005م، لتتوزع بقية الحالات على الجنسيات الأخرى..
وعادة ما يجمع هذا النوع من الزواج بين أثرياء خليجيين وفتيات يمنيات يقعن في بداية الأمر فريسة للإغراءات المادية وأحلام السفر.
وأشارت دراسة ميدانية لأكاديمي يمني إلى انتماء الأزواج هنا إلى فئتين أولاهما المتقدمين في العمر والفارين من جحيم الزوجات اللواتي قد يمارسن نوعاً من السيطرة على أزواجهن ضعيفي الشخصية وكثيري الانشغال بالأعمال المالية.
فيما تضم الفئة الثانية الشباب الذين شكلت نشاطاتهم الجسدية والذهنية عدة عوامل في مقدمتها الضغط الأسري، وأحياناً التفكك الأسري والوفرة المادية وتدني المستوى الفكري والثقافي الذي شكلته وسائل الإعلام في بلدانهم ووسائط التقنية التي سخرت لغير الأغراض الإنسانية.
وسواءً كانت هذه الزيجات شرعية أم مخالفة للشرع تظل المآسي والكوارث التي تحل بالكثير من الفتيات هي النهائية المرتقبة لعواقب هذا الزواج الذي يدفعن الفتيات فجأة ضريبة أفراحه ندماً وحسرة بعد أن يدركن أنهن كن ضحايا لنزوات عابرة بعد فوات الأوان ويوم لا ينفع الندم..