محاور الإخفاق السياسي لأحزاب المعارضة في ظل الكثير مما يثار على أفق العلاقة القائمة بين السلطة والمعارضة في بلادنا يتزايد الإحساس عند المهتمين بالشأن السياسي اليمني بأن هناك لبس بائن لدى العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة في تحديد اتجاهات عملها أو انتقاء أدواته المناسبة التي تكفل بلوغ غاياتها الوطنية المنشودة.. وهو ما يمكن تأويل مدلولاته إلى حالة شلل شبه مستديم في آليات تحليل منطق المجال الديمقراطي المتاح لها العمل داخل أطره السياسية، واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي تعمق جدوى وجودها وتوسع رقعة بنائها التنظيمي الجماهيري. علاوة على ذلك، فإن الحالة القائمة قد تفسر على كونها مؤشراً لضحالة استيعاب المهام المناطة بقوى المعارضة، وجهل بالمسئوليات الوطنية التي تترتب على خروج أي حزب أو تنظيم سياسي إلى كتلة المعارضة.. ومن الطبيعي جداً أن ينعكس ذلك الخلل الديناميكي والإدراكي على حد سواء على تفاعلات العمل السياسي في الساحة الوطنية، ومستوى الحراك في أنشطة الوسط الجماهيري عامة.. ثم ينعكس أيضاً على أداء السلطة وقدراتها في معالجة الوضع السائد، أو في تمثيل برامجها المختلفة بصورة مرضية تماماً، ومتوافقة مع ما كان مرسوما لها من قبل. فالصيغة التي تنتظم عليها بعض قوى المعارضة في بلادنا في الوقت الحاضر لا تدلل على وجود منهجية استراتيجية محددة وواضحة للعمل السياسي الوطني المخلص.. وتكاد أن تتحول بعض الأحزاب على ضوئها إلى مجرد صخب فوضوي يشعر الآخرين بوجوده من خلال ما يصدره من ضوضاء وضجيج عبر منابره الإعلامية، في الوقت الذي كان مؤملاً منه أن يشد الأبصار إلى كينونته بالعطاءات التي يبذلها لمصلحة الوطن والشعب، وبما يشيد وينمي من مؤسسات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها. لعل الوقوف على حقيقة الواقع الأليم الذي تنحدر إلى حضيضه بعض أحزاب المعارضة يستدعي منا تناوله بصياغات أخرى أبلغ فصاحة ويمكن حصرها بالمحاور التالية: - المحور الأول: تفهم بعض الأحزاب المعارضة مثل حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري علاقتها بالسلطة على أنها خصومة سياسية، وليست علاقة تكاملية ذات بعد وطني مشترك تصب جميع الجهود السياسية في صالحه ومن أجله. ومثل هذا الفهم الخاطئ لعلاقة البناء الديمقراطي للوطن جزء فعل العمل الوطني، وحرم الدولة من إمكانيات وجهود قد تكون ذا شأن نافع جداً فيما لو أضيفت إلى جهود الطرف الآخر من المعادلة السياسية والمتمثل بالمؤتمر الشعبي العام الذي يقود دفة الحكم.. لكن مع جهل أو تجاهل تلك الأحزاب للمفهوم الحقيقي للمعارضة دفعها للتخندق بنفسها بعيداً عن أي مسئولية وطنية، تترصد حركة المؤتمر الشعبي العام، وتعارض كل خطوة يقدم عليها مهما كانت إيجابية أو تدور من مصلحة لمستقبل الوطن والمواطن على اعتبار أن هذا الطرف هو خصمها اللدود الذي لا يجب الثناء عليه ومباركة فعله لئلا يتسبب ذلك بتعزيز ثقة الجماهير به وزيادة شعبيته على حساب الآخرين. وكان الأغرب من ذلك كله هو أن تلك الأحزاب (الإصلاح والاشتراكي والناصري الوحدوي) ضربت جميع المعايير الأخلاقية للممارسة الديمقراطية عبر الحائط، وعمدت إلى اتباع منهجية سافرة في تزوير الوقائع وقلب الحقائق وتلويث سمعة الرموز الوطنية في السلطة بقصد تبرير المواقف السياسية المعاكسة لتوجهات الدولة وبرامجها الحكومية أولاً، ثم لتبرير تقاعسها عن أداء أدوارها الوطنية المكملة لمهمة السلطة، وإعطاء تفسير مغلوط للجماهير عن حقيقة سبب إخفاق المعارضة في تبوء مواقع أرفع وأقوى تأثيراً في الساحة الوطنية- والذي ظلت توعزه إلى "المؤامرة" التي تحاك ضد وجودها- رغم علم قيادات تلك الأحزاب بأن أدواتها السياسة هشة ومثلومة ولا تستحق عناء التآمر من قبل تنظيم سياسي ضليع بممارسة مسئولياته الوطنية ويحتفظ برصيد هائل من الإنجازات العملاقة. ولا شك أن انطلاق المعارضة من أوهام الخصومة جرفها بعيدا عن هموم الوطن والمواطن إلى همومها الخاصة، وشل قدراتها وطموحاتها بهواجس المؤامرة المعشعشة في خيالاتهم فقط.. فصارت تكرس كل جهدها ووقتها للتفكير في كيفية إدامة وجودها السياسي في الساحة اليمنية، وكيفية ابتكار المزيد من الوسائل والسبل التي تساوم بها السلطة على المزيد من الضمانات والمكاسب السياسية التي لا يكترث بها المواطن العادي بقدر اهتمامه بما يقدم له من خدمات وأمن ومصالح تحسن من مستوى معيشته ومن فرص أبنائه في حياة آمنة وزاهرة.. وهو الأمر الذي قاد في النهاية إلى انكفاء المعارضة على ذاتها وانغلاقها داخل مقراتها الحزبية وفشلها في كسب ود وثقة الجماهير أثناء الانتخابات النيابية. - المحور الثاني: بالرغم من دخول أحزاب المعارضة في صيغ تحالف مثل (اللقاء المشترك) كان من المفترض أن تعزز هذه الصيغة من نفوذها السياسي وتضاعف ثقلها بمواجهة المؤتمر الشعبي العام لكن حدث العكس، وتضاءلت شعبيتها الجماهيرية.. ومع أن أيا من تلك الأحزاب لم يكلف خاطره للبحث في مسببات الانتكاسة الخطيرة، والجميع علق الأمر على (شماعة المؤامرة) لكن التحليل السليم لهذه التجربة كان حاضرا عند الكثير من المثقفين والسياسيين المتابعين لفصولها. فالمسألة كلها لا تتعدى عامل غياب الرؤى الاستراتيجية التي كان ينبغي الالتقاء على أطرها أولاً، ثم غياب الثقة بين محاور (اللقاء المشترك)، فضلا عن عجز الأدوات المنتقاة لتفعيل العمل السياسي المشترك عن بلورة هياكل مؤسسية عملية كفيلة باستعادة ثقة الساحة الجماهيرية بقدرات النموذج الجديد على تقديم عطاءات واعدة تضاهي ما يمكن أن تحضى به عبر المؤتمر الشعبي العام. فالنظرة السائدة في الوسط الشعبي عن أحزاب اللقاء المشترك في أنه سحق للمبادئ الحزبية لكل فريق، وإسقاط للقيم الأخلاقية التي تحتم على كل ذو غاية الوصول إلى غايته بوسائل نظيفة ومشروعة.. حتى أن الفئة المتعلمة في حزب الإصلاح أخذت تتذمر وتثير تشاؤلات أمام قياداتها حول مشروعية الدخول في حلف مع نقائض الإسلام وأعداء الأمة إذا ما تولى الإصلاح الحكم وحصل على وعد منها بحل كل مشاكل اليمن الاقتصادية، ولعل هذا التساؤل ما كان ليخطر بأذهان تلك الفصائل لولا الخلاف العقائدي الذي كان قائما بين الإصلاح والاشتراكي والقوميين إلى حد ما (ولو بنسب أقل) والذي اجتهدت فيه قيادة الإصلاح لتعبئة أعضائها بمواقف متشددة من تلك الأحزاب تتعدى بعضها روح الشفافية الديمقراطية إلى التكفير وهدر الدماء. ومثل هذا اللون من الجدل أسهم بزعزعة القواعد التنظيمية الجماهيرية لتلك الأحزاب في ظل مجهولية مصير العلاقة بين الأحزاب الثلاثة لو قدر لأحدها الحصول على أغلبية في الانتخابات تؤهله لتشكيل حكومة بمفرده.. أضف إلى ذلك أن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تحاصر نفسها بأدواتها التقليدية التي لا تتعدى البيانات والتصريحات الإعلامية دون أن تحاول الخروج إلى أدوار مؤسساتية ثقافية واجتماعية وإنسانية وغيرها مما قد يجعلها في خط تماس واحد مع الجماهير وتبرهن لها بأنها جديرة بالبناء والإنماء والتجديد في الحياة اليمنية المعاصرة.. لكن بكل أسف فشلت حتى في القيام بخطوة واحدة على الصعيد العملي، مما جعل الحلف السياسي غير ذا قيمة حقيقية شعبيا، وربما كان وجوده كعدمه، وهو ما لم تستوعبه بعد قيادات هذه الأحزاب ولم تفهم دروس تجربته. المحور الثالث: تفهم العديد من أحزاب المعارضة طبيعة حاجة الساحة الوطنية لوجودها على أنه دور محصور في تعقب خطوات الحزب الحاكم ورموزه السياسية وتصيد أخطاء المؤسسات الحكومية بمختلف مسمياتها وأغراضها والتشهير بذلك عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وعبر المحافل السياسية الوطنية والدولية دون أن تضع لنفسها أي دور في محاولة تقويم الفعل الخاطئ بالمشورة الصائبة أو الدراسة الأكاديمية المنهجية، ودونما اقتراح أي حلول أو معالجات من شأنها خدمة القضية الوطنية.. ولعل من أوضح صور إفلاس هذه الأحزاب وعقم قيادتها في الأخذ بيد الساحة الوطنية هو أنها في جميع المناسبات ومختلف القضايا التي تناقشها لا تحمل في جعبتها إلا حلا واحدا وهو تنحي المؤتمر عن الحكم وتسليم ذمته للمعارضة. إن هذا اللون من الإقصاء للآخر والتجاهل لأرصدته التاريخية العملاقة بات مثيرا لريبة المراقبين السياسيين للساحة اليمنية لأنه يحمل بين طياته النص الحرفي لمعاني التطرف السياسي.. وفي ظل تغييب الشفافية في العمل الوطني عند المعارضة يتأكد الإحساس لدينا بأن صعود أي من تلك الأحزاب للسلطة سيؤدي إلى تصفيات عنيفة لكل الخصوم السياسيين الآخرين وسيعمل على ذبح الديمقراطية من الوريد إلى الوريد. ما دامت قيادات الأحزاب المعارضة التي على شاكلة حزب الإصلاح والناصري الوحدوي تطالب المواطن اليمني بأما أن يكون سوياً كاملاً أو يدفن تحت التراب ويصفى جسديا بغض النظر عن فداحة الخسائر التي قد يفقدها الشعب اليمني. الأمر الآخر في هذا السلوك هو أن تحول المعارضة إلى (أحزاب تشهير) فقط يعني بالنتجية تنصل وهروب من الاتصاف بكونها (أحزاب بناء) وهو بالطبع هروب الضعيف المتخاذل وليس الفرار التكتيكي المشروع الذي يقوم على غاية التأسيس والاستعداد لكرة أخرى.. فالكرة الوحيدة التي تجيدها أحزاب المعارضة هي التقليل من شأن ما يقدمه الآخرين وفي الكثير من الأحيان نكرانه وجحد فضائله.. ولا شك أنها كانت تعرض نفسها لنقد كبير من جراء حصرها لوظيفتها السياسية في زاوية ضيقة للغاية لا تخدم أي مصلحة وطنية سوى إشباع نزوات بعض رموزها المتنفذة في صناعة القرار السياسي المعارض. -المحور الرابع: لم يقتصر الأثر السلبي للفهم الخاطئ عند أحزاب المعارضة لمهامها على تحجيم ساحة العمل الوطني وإلقاء مسؤولياتها الكاملة على عاتق المؤتمر الشعبي العام.. بل أن عددا من أحزاب المعارضة لم يخطئ فقط في استيعاب دوره الوطني بل أساء إلى أصول الممارسة الديمقراطية وأخلاقياتها السياسية من خلال محاولته الانزلاق بمساراتها وسلوكياتها نحو مهاترات لا طائل منها وخطاب إعلامي أجوف لا يستند إلى أي مرجعية أدبية سياسية، بقدر ما يراد به إثارة القلق والفتنة والنيل من إنجازات الآخر. ومن الواضح أن تلك الأحزاب لم تحسن استغلال حيز الحريات الممنوجة لها، فلم تسخرها لخدمة مشروعها أو برنامجها الوطني الذي قامت لأجله، وأعلنت عن شرعية وجودها باسمه بل صارت توجه الحريات المتاحة لها نحو أغراض لا تتوافق والمشروع التنموي المأمول من الممارسات الديمقراطية. فعلى سبيل المثال استحالت صحف المعارضة لحزب الإصلاح والاشتراكي والناصري الوحدوي مجرد منابر للسباب والشتيمة والثرثرة الخاوية من كل معنى حتى بلغت شأواً تمسخ فيه أي مؤشرات محتملة للفكر الذي يحمله هذا الحزب أو ذاك، وكذلك بالإمكان الوقوف على حجم الفراغ السياسي الفكري الذي تعيشه تلك الأحزاب من خلال اقتناعها عن الخوض في أدبياتها الحزبية التي تعمل على بناء قواعدها التنظيمية على أساسها.. ولعل مثل هذه الحالة تعد سابقة خطيرة في ميكانيكية العمل السياسي الوطني.. لأن تحاشي حزب ما عن طرح نظرياته الفكرية السياسية عبر وسائله الإعلامية لا يمكن فهمها إلا على كونها متأتية من حالة عدم الثقة بقدرة هذه الأدبيات على التعايش مع الواقع الاجتماعي الجماهيري. أو الإيفاء بمتطلبات الساحة الوطنية وبإمكان القارئ الكريم التأكد من هذه الحقيقة بنفسه من خلال تصفح تلك الصحف وبناء الرأي وفقا لما يجده من مقالات وأخبار وغيرها مما تحرص المعارضة على أن يتصدر صفحاتها الإعلامية. ومن جهة أخرى فإن المتتبع لوسائل إعلام المعارضة لا يصعب عليه إدراك ضحالة الدور الوطني للمعارضة إذا ما بحث في المحور الأساسي الذي يرتكز عليه الخطاب السياسي والذي تدور على أفقه أيضاً مخرجات التغطية الإعلامية للوقائع اليومية والتي لا تتعدى في مجملها صفة النبش بصغائر الأمور وتوافه الأحداث والتركيز على كل أمر سلبي والإلقاء بتعاته على عاتق المؤتمر الشعبي العام- الذي تجعله أحزاب المعارضة (شماعة) لكل الأخطاء والمواريث الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السلبية.. ليس هذا وحسب بل حتى لتعليق أسباب فشلها سواء في العمل السياسي أو الانتخابات وحتى لتبرير تدهور شعبيتها وانشقاق رموزها السياسية عنها. ومع أن المعارضة تظن أنها بذلك ستتمكن من سحب البساط الجماهيري من تحت أقدام المؤتمر الشعبي العام ومضاعفة شعبيتها بالمقابل إلا أنها في الحقيقة كانت توجه ضربة قاسية للإعلام الوطني من خلال زعزعتها لثقة المواطن اليمني بالمصداقية التي تتمتع بها صحفه المحلية، وبالتالي ستجعله فريسة للإعلام الخارجي الموجه بدقة والذي غالبا ما يقف بمنأى عن أي هم وطني حقيقي ويتاجر بالمعلومة الإخبارية على حساب الآخرين – خاصة في الظرف الدولي العصيب الذي يعيشه العالم برمته.. وعليه فإن الخطاب الإعلامي لحزب الإصلاح أو الاشتراكي أو الناصري الوحدوي قد نأى عن أدواره المرسومة له في تنمية مدارك الجماهير ومهاراتها في العمل السياسي الديمقراطي وتحول إلى عبء ثقيل على الساحة الوطنية يقلق أمنها ويهدد سلامتها واستقرارها، ويعبث بالرأي العام وفقا لأهوائه ومصالحه الضيقة. خلاصة: لا شك أن الوقوف على هذه المعضلات والصعوبات في استيعاب المهام الوطنية المناطة بأحزاب المعارضة وعجزها عن معايشة الواقع اليمني والتفاعل مع همومه ومتطلباته يضع قيادات المعارضة أمام مسئولية كبيرة في ضرورة مراجعة آليات عملها وتصحيح أدواتها وخياراتها بما يليق وأصول الممارسة الديمقراطية التنموية التي لا تتنصل من مهامها من أجل زج السلطة في مأزق حمل المسئوليات الوطنية كاملة على عاتقها، أو بقصد إرباك ساحة العمل السياسي وخلق أجواء توتر قادرة على ستر عجز وعيوب المعارضة والتمويه على جهلها بمقتضيات المواقع التي تحتلها والغايات المنشودة من تأدية الدور المعارض للسلطة. ومن جهة أخرى فإن الأمر يتطلب من أحزاب المعارضة التطلع إلى بناء مؤسسات ثقافية واجتماعية وإنسانية ومراكز بحوث ودراسات قادرة على تحليل متغيرات الساحة الوطنية والدولية، ومؤهلة لتقويم التجربة الديمقراطية في بلادنا والمسيرة التنموية المتمخضة عنها وعن البرامج الحكومية، وبالتالي الوصول إلى مشاركة فاعلة ومثمرة في تحديد رؤى وخيارات القرار السياسي والاستقرار على صيغة أمثل للموقف الوطني.. ومن المؤكد أن التمعن في المحاور التي تناولناها باقتضاب وبرؤى غير منحازة لجهة لا بد وأن يعطي المهتمين بالأمر من أحزاب المعارضة فرصة أوفر لإعادة النظر بوسائل التجارب السابقة وتصحيحها وفقا لما يخدم المصلحة الوطنية أولاً ثم مصلحة الحزب أو التنظيم بالمرتبة الثانية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 