اليمن يبحث مع مجموعة العمل المالية مكافحة تمويل الإرهاب تبحث 14دولة عربية بينها اليمن في العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع القادم وضع ضوابط جديدة لحماية نظمها المالية من سوء الاستخدام. وستضع مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الاجتماع الثاني لها الذي سيعقد بحضور جميع الأعضاء يومي 26و27 سبتمبر أيلول الجاري نظاما للدول الأعضاء لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومجموعة العمل التي شكلتها14 دولةمعظمها عربية في نوفمبر تشرين الثاني على إثر احداث 11سبتمبر مكرسة لتنفيذ المعايير العالمية لمكافحة إستخدام تنظيم القاعدة او المنظمات الاخرى للنظام المالي وقال مصدر بالبنك المركزي اليمني اليوم الجمعة "للمؤتمرنت" آن احمد احمد غالب وكيل مصلحة الضرائب رئيس إدارة مكافحة غسل الأموال ومصطفى سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي.سيمثلا اليمن في الاجتماع وستبحث المجموعة أيضاً سبل التحكم في نظام (الحوالة) لتحويل مبالغ نقدية والجميعات الخيرية ومهربي النقد. وكان البنك المركزي اليمني قد ألزم محلات الصرافة وشركات التحويلات المالية بقوانين تهدف الى تنظيم عمليات تحويل الأموال في البلاد. وقضى تعميم أصدره البنك هذا الشهر بتشديد الرقابة على كل الأموال الصادرة والقادمة الى اليمن والتعرف والتدقيق على هويات أصحاب تلك الأموال من خلال أخذ صورة للبطاقة الشخصية اولجواز السفر على كل من يتم التحويل له أو العكس. وأضاف المصدر ان هذا يرجع "الى التعاون الأمني بين اليمن و الدول الاعضاء وكافة دول العالم وذلك في إطار مكافحة (الارهاب) وتمويلا ته المختلفة ومنها الأموال المشبوهة وكذلك قضايا غسل الأموال". وأشار الى ان توجيهات البنك قضت ايضا بالتركيز والرقابة الشديدة على مسألة (التحويلات الكبيرة). وسيبحث المشاركين قضايا جوهرية تشمل برامج تقييم مشتركة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة ومكافحة نظم تمويل المنظمات الأخرى للنظام المالي العالمي. وقال المصدر ان مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وخمس منظمات متعددة الجنسيات بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة (ايجمونت) سيشاركون في الاجتماع بصفة مراقب. ويوجد حتى ألان خمس دول فقط من مجموعة العمل المالي هي التي انضمت الى مجموعة (ايجمونت) من وحدات المخابرات المالية التي تقوم بجمع وتحليل وتبادل المعلومات المالية للمساعدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. ويعمل الأعضاء الحاليون في المجموعة على اقامة وتعزيز دور وحدات المخابرات المالية لرصد أي تحركات مالية مثيرة للشبهات. وذكر بيان للبنك المركزي اللبناني بصفة المنظم للاجتماع ان الرئاسة الدورية لمجموعة العمل ستنتقل خلال الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل من لبنان الى مصر. ويحظى عدد صغير من الدول العربية التي لديها وحدات مخابرات مالية فعالة باهتمام ويقول مسؤولون أمريكيون أنها أساسية إذا كانت هذه الدول تريد آن تثبت أنها جادة في مكافحة تمويل الارهاب |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 