ائتلاف مدني يحضّر لمؤتمر وطني مناهض للأسلحة كشفت اللجنة الوطنية للمطالبة بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح أن عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني اليمنية، والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية شكلت ائتلافاً مدنياً وطنياً، وصفته بأنه الأول من نوعه وأهدافه، سيعمل على مناهضة التداول غير المشروع للأسلحة، وممارسة الضغوط على مجلسي الوزراء والنواب لإخراج قانون السلاح المقدم لمجلس النواب منذ عدة أعوام خلت للنور، والبدء بتطبيقه. وأكد الدكتور خالد الإرياني-رئيس اللجنة- في تصريح خاص لـ"المؤتمرنت" أن ما يقارب (18) منظمة مجتمع مدني، بينها برلمان الأطفال، إضافة لعشرات السياسيين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية، شكلت ائتلافاً مدنياً في إطار اللجنة الوطنية، وأنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر وطني موسع بعد أعياد الثورة اليمنية، سيُدعى إليه كل الأطراف المعنية بقضية التداول غير المشروع، وغير المنظم للسلاح، وظاهرة حمل السلاح في التجمعات المدنية. وأشار على أن أعداد المنظمات المنضوية في الائتلاف تتزايد بشكل يومي على نحو مثير للإعجاب، يؤكد وعي هذه المنظمات بحجم الآثار الخطيرة المترتبة على انتشار الأسلحة بين المواطنين علاوة على وعيها بالمسئوليات الملقاة على عاتقها في وضع حدٍ لهذه المشكلة، وممارسة شتى أنواع الضغوط المتاحة للدفع بمجلس النواب إلى وضع ملفات قانون السلاح على طاولة النقاش. ونوّه الدكتور الإرياني إلى أن المؤتمر الوطني سيبلور موقفاً قوياً، ويقدم توصيات مهمة للغاية، وسيحدد الآليات التي سيتم العمل بها لتحقيق الأهداف، ولن ينحصر دوره على أمانة العاصمة، بل سيشمل جميع أنحاء الجمهورية. يشار إلى أن اللجنة الوطنية للمطالبة بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح كانت نظمت مظاهرة حاشدة الأسبوع الماضي إلى مجلسي الوزراء والنواب، وقامت بتسليم رئاسة المجلسين رسالتان تطالب بسرعة إصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، وتحذر من آثار ظاهرة حمل السلاح على التنمية الاقتصادية والسياحية، ومخاطرها على أرواح المدنيين الآمنين. الجدير بالذكر أن الدكتور رشاد العليمي-وزير الداخلية- أصدر أواخر الشهر الماضي أوامر مشددة تمنع رجال الأمن من اصطحاب أسلحتهم معهم أثناء تمتعهم بإجازاتهم الدورية في بادرة للحد من مظاهر التسلح في المدن، وتوخي الحذر من وقوع أي حوادث بسبب السلاح الذي بحوزتهم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 