الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 02:56 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - وزارة العدل
صنعاء/ المؤتمر نت / جميل الجعدبي -
وزير العدل :(270) محكمة جديدة في اليمن خلال عام
قال الدكتور عدنان الجفري – وزير العدل – إن عدد المحاكم التي أنشأتها الحكومة اليمنية حتى العام الماضي بلغت (270) محكمة، منها: (222) محكمة ابتدائية، و(26) تخصصية، و(20) محكمة استئناف، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية محتويه على وحدات سكنية للقضاة ومكتبات.
وأشار وزير العدل - في بيان تلقى المؤتمر نت " نسخة منه – إلى إنجاز (73) مشروعاً لمجمعات قضائية ومحاكم نموذجية خلال العام 2004م، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت (483.049.544) ريالاً، وكذلك إنجاز (53) مشروعاً كانت افتتحت عام 2003م.
وعما أحدثته الثورة اليمنية (26) سبتمبر و(14) أكتوبر من تطور في السلطة القضائية، قال الجفري: إن الثورة أحدثت نقلة وانطلاقة بعيدة وغير متوقعة في مختلف سلطات الدولة. موضحاً أن ما أحدثته من تطور في السلطة القضائية مثل ثورة تصحيحية بحد ذاتها تطلبتها مسيرة التطور لبناء الدولة اليمنية الحديثة، حيث شهدت تطوراً ونهضة شاملة في مختلف المجالات ابتداءً بالبناء التنظيمي بإنشاء وزارة العدل، والمحاكم، والنيابات الاستئنافية الابتدائية؛ بالإضافة إلى المحاكم المتخصصة في الأموال العامة والأحداث والمرور والمخالفات والضرائب.
ونوه وزير العدل إلى ما أحيط به القضاء والقاضي من نصوص دستورية كفلت استقلال القضاء مالياً وإدارياً وقضائياً اعتبرت التدخل في أعمال القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم، ذلك النص الخالد الذي لم يكن يتحقق في العديد من الدول العربية والأجنبية، وهو ما جعل القاضي يحتل مكانة رفيعة بالمجتمع أصبح من خلالها قادراً على الفصل في القضايا المنظورة أمامه بمرجعية قانونية متقدمة، بعيداً عن أي ضغوط " لا سلطان عليهم إلا بالقانون".
وقال" لقد حظي القاضي بمكانة رفيعة واهتمام بالغين حيث حُدد في عهد الثورة ولأول مرة من خلال قانون السلطة شروط تعيينه وطرق ترقيته وتنقله والإشراف عليه، ومحاسبته كما حددت درجات التقاضي في المحاكم.
وأشار الجفري إلى ما يمثله المعهد العالي للقضاء كواحد من أوائل المعاهد العربية من رافد أساسي للسلطة القضائية حديث قال" تخرجت من الكوادر القضائية التي أصبحت اليوم تمثل ما نسبته 80% من القضاة العاملين في المحاكم.
واختتم الوزير تصريحه بأن القضاء يحظى بدعم ورعاية الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي رعى مؤخراً المؤتمر القضائي لعام الأول الذي تم تدشينه بعدد من المؤتمرات القضائية الفرعية، والتي استطاعت أن تشخص الوضع القضائي بدقة وخرجت بتوصيات أكثر واقعية، وعملية صيغ منها مشروع استراتيجية التطورات، والتحديث القضائي، التي تناولت سبل العناية بأجهزة القضاء وأدوات ووسائل النهوض بها، كما استوعبت كافة القضايا التي تشغل بال القضاة وأعضاء النيابة لما فيه تأمين إصدار القضاء لأحكام عادلة فيما يعرض عليه من منازعات ودعاوى دون تأخير..









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024