اليمن توقف منظمة أهلية لها علاقة مخالفة بأخرى خارجية كشف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية عن إيقاف منظمة أهلية يمنية إثر معرفة وجود علاقة غير قانونية لها مع إحدى المنظمات الدولية. وأضاف علي صالح عبدالله (أن المنظمة الأهلي أقامت علاقات مالية مخالفة للقانون وتلقيها من منظمة دولية في إيطاليا مبالغ ضخمة لتنفيذ مشاريع اجتماعية دون الرجوع إلى وزارة الشئون أو التخطيط والتعاون الدولي وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف نشاطها. وعن اسمها وما إذا كانت تابعة لأحد الأحزاب التي تسخر العمل الخيري والاجتماعي لخدمة السياسة رفض الكشف عن ذلك وقال إن إيقافها تم بموجب المادة 23 في القانون العام 2001م والتي تقضي بأن تلتزم المنظمات الأهلية في اليمن بإبلاغ الجهة الحكومية بالمساعدات والأموال التي تحصل عليها من جهات أجنبية والإعلان عنها ما دام أنها تخدم هدف إنساني واجتماعي ولا ضير في ذلك. وشدد وكيل على ضرورة التزام المنظمات الأهلية وغير الحكومية بالقانون أسوة بالجهات الحكومية قائلاً: أن هناك بعض المنظمات الحقوقية والمهنية أفسدت الحياة المدنية وواقع العمل المدني وأدخلت العمل الأهلي نفق الحزبية الضيق والمكايدات السياسية. مشيراً إلى أنها تعقد تحالفات مشبوهة وغير قانونية وتتولى إصدار بيانات سياسية طبقاً لتوجهات حزبيه وتتهم وزارة الشئون الاجتماعية بعرقلة عملها دون أدنى تحري للحقيقة والمصداقية. وأشار إلى أن تلك المنظمات الحقوقية تتعارض مع نصوص القانون عندما تخلط عملها بالسياسة وندعوها إلى قراءته والتعمق في مضمونه قائلاً: أن احترام القانون من ضرورات قيام مجتمع مدني سليم ومعافى دون طابع حزبي أو دعائي. مهدداً بهذا الصدد بأن الوزارة ستلجأ إلى ممارسة حقها القانوني إزاء أية مخالفات من ذلك النوع لحماية العمل الأهلي والمدني ما دام القانون مرجعية الجميع والالتزام به واجب الجميع. وفيما يتعلق بأوضاع الجمعيات والمنظمات المخالفة قال علي صالح عبدالله أن الوزارة وجهت إلى محافظي المحافظات بشطب (1400) جمعية ومنظمة تتوزع في مختلف المحافظات والتي تجاوزت القانون ولم تعقد دورتها لسنوات طويلة إضافة إلى ممارسة سلوكيات خاطئة لا تخدم العمل المدني الذي تحرص الحكومة على تطويره وتنميته كونه أحد ركائز الديمقراطية لإدارة أمور البلاد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 