يرفع شعار (التنمية أولاً) ويركز على العمل الدبلوماسي وبرامج الإصلاح وحوار الحضارات أصدر المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار التقرير السنوي للعام (2002_ 2003م) مختلفاً عن سابقيه حيث غطى التقرير أعمال العام (2002م) المختلفة وجزء من أعمال العام(2003م) وهو أمر قلما يبادر إليه تقرير سنوي آخر خصوصاً وأن التقارير السنوية التي تصدر عن مراكز ومؤسسات مشابهة تكتفي بسنوية الرصد والتحليل. وقد حاول التقرير مقاربة موضوعات التنمية المختلفة (سياسية/ اقتصادية/ ثقافية/ معلوماتية) وابتعد قليلاً عن طريقة الحصر، والرصد للوقائع والأحداث بصيغها المباشرة، والتي تحكم إصدار مثل هذه التقارير غالباً.. والسبب الرئيسي في التركيز على موضوعات التنمية في هذا الإصدار الثالث تلك التراجعات المخيفة التي شهدتها اليمن مثل (تراجع مستوى تمثل المرأة في البرلمان، وإنكماش شعبية المعارضة، وتدني خيار الحداثة في سياق النتائج العامة للانتخابات البرلمانية). وكتب الأخ أحمد الشرعبي رئيس المركز في تقديمه للتقرير: إن من دواعي المصداقية أن يأتي هذا الإصدار انعكاساً لشعار التنمية التي رفعها المركز، وهو ما يمكن ملاحظته بقوة من خلال محاور التقرير ذات التركيز المباشر على التنمية الوطنية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يستهدف التقرير في معظم محاوره تقويمها والمساعدة على مواجهة المعوقات التي تعترض سبيل القائمين على تنفيذها عدا ذلك يمكن اعتبار الشأن السياسي في التقرير مجرد استثناء فرضته ضرورات منطقية، وأملته اعتبارات موضوعية بحتة على أمل أن يجذب بشعار (التنميةأولاً) اهتمام الدولة، والمجتمع للعمل على خدمة قضايا البناء والتطور، وتحدياتهما، كما أفضت إلى ذلك مقدمة التقرير التي كتبت تحت عنوان (التنمية أولاً). وتضمن التقرير خمسة محاور رئيسية في (288) صفحة من القطع الكبير جاءت كالآتي: أولاً: الملف السياسي انقسم هذا المحور إلى فرعيتين الأولى خاصة بتحديد ملامح التطور في أداء مؤسسة الدولة، والثانية خاصة بمقاربة الممارسة السياسية في المجتمع المدني. ففي ملامح التطور في أداء مؤسسات الدولة سيقف قارئ التقرير على جملة من الموضوعات مثل الإطار القانوني لانتخابات الدورة النيابية الثالثة إبريل 2003م، وآلية إدارة العملية الانتخابية، أداء اللجنة العليا للانتخابات، مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية، نتائج انتخابات الدورة النيابية الثالثة ودلالاتها السياسية، إعادة تكوين عضوية السلطة التشريعية، تأثير العمل الانتخابي على الحياة الحزبية والسلطة التنفيذية. وفي الممارسة السياسية للمجتمع المدني (الفرعية الثانية في هذا المحور) سيقف أيضاً على باقة أخرى تعنى بطبيعة الممارسة السياسية للمجتمع المدني في اليمن. أساليب الممارسة السياسية، الحوارات السياسية، بناء التكتلات والتحالفات السياسية، الأعمال الاحتجاجية، الرقابة على الانتخابات، التوعية السياسية الانتخابية، النشر في الإعلام. ثانياً: السكان والتنمية توزعت هذا المحور أربع تفريعات: الأولى خاصة بالسكان والتنمية ودرست فيها حالات الخصائص الديموغرافية للمجتمع اليمني. الهجرة، نمو السكان، التوجهات المستقبلية لمعالجة المسألة السكانية. الثانية كُرست لمقاربة موضوع الجندر (النوع الاجتماعي) من خلال أسباب بقاء فجوة النوع الاجتماعي، اتجاهات فرص التعليم، والعمل للنوع الاجتماعي والفجوة بينهما. أما الثالثة والمعنونه بالفقر والتنمية فقد قاربت ما يتعلق بالرؤية التاريخية للفقر. التوزيع الاجتماعي والجغرافي للفقر، أسباب الفقر في اليمن، استراتيجية التخفيف من الفقر. الرابعة: عنيت بالبيئة باعتبارها نسجاً في البناء السكاني المعاصر ودرست في هذا السياق الإطار التشريعي للبيئة في اليمن، وأهم المشكلات البيئية. ثالثاً: برامج الإصلاح أنقسم هذا المحور إلى أرعبة أقسام عنيت ببرانمج الإصلاح المالي، وبرامج الخصخصة، وأذون الخزانة، وإصلاح القضاء. ففي فرعية الإصلاح المالي ناقش التقرير دور الصندوق والبنك الدوليين في برنامج الإصلاح، وأهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهمية الإصلاحات المالية، ومكوناتها، وقضى التقرير إلى تقييم شامل (نتائج الإصلاحات الاقتصادية). أما في الفرعية الخاصة (ببرامج الخصخصة) فقد ناقش التقرير موضوعات العولمة والخصخصة، سياسات الخصخصة، ودور الدولة، الخصخصة وحقوق العمال، الخصخصة والتنمية البشرية وحقوق الإنسان، نشأة وتطور القطاع العام، والخصخصة في اليمن وبرامجها، المنجز من برامج الخصخصة وتقييمها. أما في موضوع(أذون الخزانة) فقد تناول التقرير جملة من النقاط منها الإطار القانوني لإصدار أذون الخزانة، وأذون الخزانة وانعكاساتها على الحراك الاقتصادي، إلى جانب الآثار المالية والاقتصادية لإصدار أذون الخزانة. الفرعية الأخيرة في محور (برامج الإصلاح) كُرست للقضاء من خلال تناول أهم ملامح التحديث التي أفرزهما تطبيق برنامج الإصلاح القضائي، الإصلاحات المؤسسية التي تضمنتها خطة الإصلاح القضائي، مشاريع القوانين واللوائح، وأخيراً إصلاح وتطوير البنية التحتية للقضاء. رابعاً: العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية المحور الرابع في التقرير والذي خصص لموضوع العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية لليمن انقسم هو الآخر إلى قسمين رئيسين انضوت تحتهما ست عشرة فقرة فتحت (الواقعية السياسية)_ القسم الأول في هذا المحور_ ظهرت النقاط المتعلقة بـ الترابط بين السياسة الخارجية والداخلية، تأثيرات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على السياسة الخارجية اليمنية. الفلسفة الموجهة للسياسة الخارجية، أوليات السياسة الخارجية، دوائر النشاط الدبلوماسي، العلاقات اليمنية الخليجية، اليمن والشراكة بالقرن الأفريقي، العلاقات اليمنية الأمريكية. أما عن اليمن وأحداث الحادي عشر من سبتمبر_ القسم الثاني في هذا المحور _ فتوزعت النقاط على أحداث سبتمبر وتأثيراتها على اليمن، ثم التعاون اليمني الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب. خامسا: الثقافة والمعلوماتية وحوار الحضارات المحور الخامس في التقرير_ وهو الأخير خصص للجانب الثقافي والمعلوماتي والحوار_ وتوزعت مفردات هذا المحور التي تبلغ سبعة عشرة مفردة على قسمين رئيسيين الأول (ثقافي) وفيه تم تناول الآثار والعمل والمتاحف، المدن التاريخية والتراث الحضاري، المسرح/ السينما/ الكتاب، ثقافة الإتصال والمعلومات والانترنت إلى جانب القراءة التحليلية لأبرز القضايا الفكرية والثقافية خلال العام 2002م. القسم الثاني/ والمكرس لموضوع حوار الحضارات اشتمل على الفقرات الآتية: فكرة صدام الحضارات، من صراع الحضارات إلى حوارها، مبادرة اليونسكو، مبادرة الرئيس خاتمي، المؤتمر الدولي حلوار الحضارات، الصيغة العربية الإسلامية لحوار الحضارات، موقف المثقفين والمؤسسات الثقافية اليمنية من حوار الحضارات، بيان صنعاء حول حوار الحضارات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 