المؤتمر نت- نزار العبادي -
العراق يسمح لمواطنيه في اليمن بالمشاركة في الانتخابات
أكد مصدر ديبلوماسي في السفارة العراقية بصنعاء أن المفوضية العليا للانتخابات العراقة قررت السماح للعراقيين المقيمين في اليمن بالمشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية – هيئة برلمانية – التي من المزمع إجراؤها منتصف ديسمبر القادم.
وذكر المصدر لـ"المؤتمر نت" أن المفوضية بصدد إرسال ممثلين عنها إلى صنعاء لوضع الآليات التي سيتم وفقها تسجيل الناخبين، وإعداد كشوفهم الانتخابية، وبحث الترتيبات المتعلقة بالدعاية الانتخابية والاقتراع،وبالتنسيق مع أجهزة السفارة بصنعاء، منوهاً إلى أن عدة جهات يمنية – رسمية ومدنية – أبدت في وقت سابق استعدادها للتعاون في مختلف مراحل العملية الانتخابية ومتطلباتها لضمان نجاحها.
وكان السيد هوشيار زيباري – وزير خارجية العراق – أكد لـ"المؤتمر نت" حق العراقيين المقيمين في اليمن بالمشاركة بأي ممارسة ديمقراطية، وأن وزارة الخارجية كانت راغبة في إشراكهم بالانتخابات السابقة؛ إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أخطأت تقدير أعداد العراقيين المتواجدين في اليمن مما أدى إلى حرمانهم من ذلك الحق الدستوري، ووعد بأنهم سيشاركون في انتخابات الجمعية الوطنية القادمة.
يشار إلى أن قوام الجالية العراقية في اليمن تتراوح بين (20-25) ألف عراقي في الوقت الحاضر – حسب تقديرات غير رسمية – منهم حوالي (70%) مقيمون مع عوائلهم، ونسبة (80%) تقريباً يقيمون في اليمن منذ فترة ما قبل الاحتلال (إبريل 2003م)، فيما تقدر نسبة الذين تزيد مدة إقامتهم عن خمس سنوات متواصلة بحوالي (40%) من ذلك العدد، بينهم من كان دخوله لليمن في عام 1991م، عقب حرب الخليج الثانية مباشرة.
وكانت أعداد العراقيين بلغت ذروتها في الفترة (1197م –1999م) نظراً لاشتداد وطأة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على العراق بقرار دولي، إذ تجاوزت الأعداد في تلك الفترة (400) ألف عراقي، إلا أنها تراجعت بعد تبني ا لأمم المتحدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء.. لكن تراجع الاعداد عقب الاحتلال يعود لسببين مختلفين : أولهما الارتفاع الكبير بالمرتبات في العراق بما يقارب كثيراً ما يحصل عليه المغترب في اليمن، وثانيهما سياسة اليمننة التي شددت الحكومة اليمنية في الأعوام القليلة الماضية إجراءاتها بشأن فرص العمل الممنوحة للعمالة الوافدة عليها بشكل عام ؛ الأمر الذي حرم الكثيرين من فرصهم التي كانوا يشغلوها، وشد الخناق عليهم في الحصول على فرص بديلة.
| 
2003-2024 