مجلس الوزراء يوجه بتنظيم الرقابة والتفتيش على الاصطياد البحري.. ويوافق على إنشاء ثلاث كليات للمجتمع.. ولجنة لمراجعة القوانين المالية وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ/عبد القادر باجمال رئيس المجلس على مشروع لائحة تنظيم الرقابة والتفتيش البحري والمخالفات والغرامات على قوارب الاصطياد الصناعي الرامية إلى تنظيم كافة الجوانب المرتبطة بالصيد الصناعي وحماية الثروة البحرية من أي تجاوزات أو أعمال تضر بالبيئة البحرية وكذا حماية الصيادين من تجاوز الشركات العاملةعلى حدود المسافة المقررة لهم والمحددة بستة أميال بحرية . ووجه المجلس وزارة المالية برصد مخصصات الموازنة التشغيلية لقوراب الرقابة والتفتيش البحري وكذا مخصصات علاوة الخطورة البحرية للمراقبين العاملين على ظهر قوراب الاصطياد الصناعي في موازنة وزارة الثروة السمكية ضمن موزانات السلطة المحلية بالمحافظات الساحلية وذلك عند القيام بأعداد الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2004م وشكل المجلس لجنة وزارية تتولى إجراء التعديلات اللازمة على محتوى القانون رقم (42) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن تنظيم الصيد البحري واستغلال الأحياء المائية وحمايتها بما يتوائم مع كافة المتغيرات والتحولات التي طرأت في الآونة الأخيرة ولما فيه معالجة أوجه القصور في نصوص وأحكام القانون رقم (42) وتعديلاته . وجدد المجلس تأكيده على ضرورة أن تتضمن الاتفاقيات الجديدة للصيد اشتراط تسجيل جميع البواخر في الجمهورية اليمنية وان تكون ملكيتها يمنية بما لا يقل عن 51% إضافة إلى ربط هذه الاتفاقيات بإقامة المنشآت السمكية على البر اليمني لتحقيق القيمة المضافة إلى الاقتصاد الوطني .. ووافق مجلس الوزراء اليوم على إنشاء ثلاث كليات للمجتمع في كل من أمانة العاصمة ومحافظة حضرموت ومحافظة صنعاء حيث وافق المجلس على إنشاء كلية مجتمع في مركز رئيس الجمهورية لتأهيل ورعاية الأيتام قيد الإنشاء في أمانة العاصمة وأخرى بمدينة سيئون والثالثة في بلاد الروس سنحان (منطقة قحازه ) وبحيث تكون مدة الدراسة في هذة الكليات ثلاث سنوات يحصل في نهايتها الطالب على دبلوم تخصصي في مجال دراسته .. وتهدف هذه الكليات التي تأتي في أطار نهج الدولة للتوسع في التعليم التقني والفني الى اعداد كوادر وسطية لتأمين متطلبات التنمية من القوى البشرية ذات الكفاءات التقنية والفنية والمهنية في مختلف المجالات التنموية ولما فيه خدمة المجتمع المحلي وتوفير حاجاته في تلك الجوانب وكذا الإسهام في تنشيط التدريب وإعادة التأهيل للارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري للقوى البشرية التي تحتاجها خطط التنمية وغيرها من الأهداف . وأقر المجلس خطة عمله للفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2003م على مستوى مختلف الوزارت والجهات التابعة لها وذلك للاستناد إلى توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وماتضمنه البرنامج العام للحكومة .. وأطلع المجلس على اتجاهات خطة العمل المستقبلية لأقامة المناطق الصناعية في الجمهورية اليمنية وأقر الخطوات العملية للبدء بعملية الترويج للمناطق الصناعية ووجه الدعوة للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق الصناعية الثلاث في كل من عدن والحديدة والمكلا.. وشكل المجلس نخبة وزارية لمراجعة بعض القوانين المالية والاستثمارية وعلى وجه الخصوص القانون المالي وقانوني الجمارك والضرائب وقوانين كل من المناقصات والمزايدات والاستثمار وعلى أن تقدم اللجنة المقترحات بالتعديلات اللازم إجراؤها على هذه القوانين بما يتواكب مع برنامج الإصلاح الشامل والتوجهات المسقبلية وذلك بالاستفادة من تجارب عدد من الدول الشقيقة ذات الظروف المشابهة لبلادنا ، وتقديم النتائج إلى المجلس خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر .. ووافق المجلس على إجراء بعض التعديلات في اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية تتضمن إنشاء إدارة عامة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود تتبع قطاع الافتاء والتشريع تتولى الاشتراك في إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تكون الدولة أو أحد الجهات الحكومية طرف فيها وكذا دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة وتحديد أداة المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات وغيرها من المهام . كما تضمن التعديل نقل الإدارة العامة للإصدار والتوثيق من قطاع الإفتاء والتوثيق إلى قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية .. واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الأخ وزير الصحة العامة والسكان عن زيارته للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة وكذا مشاركته في اجتماع الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والسل والإيدز والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 12-16 يوليو الجاري . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 