الجمعة, 05-يونيو-2020 الساعة: 12:31 ص - آخر تحديث: 06:50 م (50: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
في عدن موت بالجملة وعملاء دول العدوان يتقاتلون على الفتات
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
يحق‮ ‬للمؤتمريين‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أكد مصدر رسمي رفيع بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية اتخذت الكثير من الإجراءات والتدابير للحد من انتشار السلاح بين المواطنين ، وأنها بعد إغلاق عدداً من أسواق السلاح  حصرت من تبقى منهم في قائمة تنتظر صدور القانون الجديد الذي يخولها قانونياً بالمنع  والمحاسبة ، مشيراً الى...
المؤتمرنت - نزار العبادي -
الداخلية: لدينا قائمة بالتجار ومساعدة أمريكا لا تشمل الأسلحة الصغيرة
أكد مصدر رسمي رفيع بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية اتخذت الكثير من الإجراءات والتدابير للحد من انتشار السلاح بين المواطنين ، وأنها بعد إغلاق عدداً من أسواق السلاح حصرت من تبقى منهم في قائمة تنتظر صدور القانون الجديد الذي يخولها قانونياً بالمنع والمحاسبة ، مشيراً الى أن الحكومة الأمريكية تقدم مساعدات "طفيفة" في مساعدة اليمن للتخلص من الأسلحة المضادة للطائرات أو الدروع ، أما الأسلحة الصغيرة فهي "لم تساهم فيها".
وذكر العميد عبد القادر محمد قحطان – مدير عام العلاقات الخارجية والانتربول بوزارة الداخلية : أن وزارة الداخلية باعتبارها المسئولة عن أمن المجتمع هي التي تعاني من ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين ، وأنه لابد من وجود خلفية قانونية تتيح لرجال الأمن السعي لإنهاء ظاهرة حمل السلاح ، إذ أن ما هو موجود حالياً من قانون نصوصه ليست من الشدة بمكان بحيث تمنع حمل السلاح وتحد من حيازته .
وأضاف – على هامش اجتماع تحالف منظمات المجتمع المدني الداعية لـ"مجتمع بلا سلاح" الخميس: أن مشروع القانون الجديد فيه نصوص تمنع حمل السلاح بينما القانون القديم يسمح بالحيازة.
وأكد : أن الداخلية من الناحية العملية اتخذت الكثير من الإجراءات لإنهاء هذه الظاهرة ، ومن تلك الإجراءات حملات التفتيش الدورية ، ومنع رجل الأمن من حمل السلاح خارج عمله أو العسكري خارج المعسكرات ، وسعت الداخلية لإغلاق الأسواق مثل "الطلح" و "جحانة"، وانتهت تجارة السلاح فيها ، مستدركاً: إلاّ أن هناك من يزاولون تجارة السلاح كحالات فردية ، وقد قامت الداخلية بحصر هذه العناصر ، وتمتلك الأن قائمة بهم ، لكن الاجراء القانوني لم يتخذ بحقهم لحين صدور القانون الجديد الذي يمنح هذا الإجراء مشروعية قانونية.
وأوضح العميد قحطان : بأنه صدرت توجيهات الأخ الرئيس للحكومة بعملية شراء الأسلحة لتخفيف تواجدها بين الجمهور واشترت بما يقدر بـ 10 مليار ريال يمني صرفت من خزينة الدولة.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020