الداخلية: لدينا قائمة بالتجار ومساعدة أمريكا لا تشمل الأسلحة الصغيرة

السبت, 26-نوفمبر-2005

المؤتمر نت - أكد مصدر رسمي رفيع بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية اتخذت الكثير من الإجراءات والتدابير للحد من انتشار السلاح بين المواطنين ، وأنها بعد إغلاق عدداً من أسواق السلاح حصرت من تبقى منهم في قائمة تنتظر صدور القانون الجديد الذي يخولها قانونياً بالمنع والمحاسبة ، مشيراً الى...

المؤتمرنت - نزار العبادي -
الداخلية: لدينا قائمة بالتجار ومساعدة أمريكا لا تشمل الأسلحة الصغيرة
أكد مصدر رسمي رفيع بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية اتخذت الكثير من الإجراءات والتدابير للحد من انتشار السلاح بين المواطنين ، وأنها بعد إغلاق عدداً من أسواق السلاح حصرت من تبقى منهم في قائمة تنتظر صدور القانون الجديد الذي يخولها قانونياً بالمنع والمحاسبة ، مشيراً الى أن الحكومة الأمريكية تقدم مساعدات "طفيفة" في مساعدة اليمن للتخلص من الأسلحة المضادة للطائرات أو الدروع ، أما الأسلحة الصغيرة فهي "لم تساهم فيها".
وذكر العميد عبد القادر محمد قحطان – مدير عام العلاقات الخارجية والانتربول بوزارة الداخلية : أن وزارة الداخلية باعتبارها المسئولة عن أمن المجتمع هي التي تعاني من ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين ، وأنه لابد من وجود خلفية قانونية تتيح لرجال الأمن السعي لإنهاء ظاهرة حمل السلاح ، إذ أن ما هو موجود حالياً من قانون نصوصه ليست من الشدة بمكان بحيث تمنع حمل السلاح وتحد من حيازته .
وأضاف – على هامش اجتماع تحالف منظمات المجتمع المدني الداعية لـ"مجتمع بلا سلاح" الخميس: أن مشروع القانون الجديد فيه نصوص تمنع حمل السلاح بينما القانون القديم يسمح بالحيازة.
وأكد : أن الداخلية من الناحية العملية اتخذت الكثير من الإجراءات لإنهاء هذه الظاهرة ، ومن تلك الإجراءات حملات التفتيش الدورية ، ومنع رجل الأمن من حمل السلاح خارج عمله أو العسكري خارج المعسكرات ، وسعت الداخلية لإغلاق الأسواق مثل "الطلح" و "جحانة"، وانتهت تجارة السلاح فيها ، مستدركاً: إلاّ أن هناك من يزاولون تجارة السلاح كحالات فردية ، وقد قامت الداخلية بحصر هذه العناصر ، وتمتلك الأن قائمة بهم ، لكن الاجراء القانوني لم يتخذ بحقهم لحين صدور القانون الجديد الذي يمنح هذا الإجراء مشروعية قانونية.
وأوضح العميد قحطان : بأنه صدرت توجيهات الأخ الرئيس للحكومة بعملية شراء الأسلحة لتخفيف تواجدها بين الجمهور واشترت بما يقدر بـ 10 مليار ريال يمني صرفت من خزينة الدولة.