ضبط (8000) كتاب مدرسي وحملات للمتاجرين بها تبدأ اليوم أقرت محكمة الأموال العامة إنزال حملات أمنية لملاحقة وضبط المتاجرين بالكتب المدرسية اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء ، إثر سقوط عصابة بأيدي أجهزة الأمن وبحوزتها كمية كبيرة من المناهج الدراسية قُدرت بـ (8000) كتاب. و ذكرت مصادر أمنية لـ(المؤتمرنت): أن النيابة العامة تجري حالياً التحقيق مع 4 أشخاص بينهم شخص يعمل لهيئة عربية ضبطوا في وقت سابق تمهيداً لأحالتهم إلى المحكمة. واكد القاضي فضل بن محمد الأكوع رئيس محكمة الأموال العامة في تصريح لـ(المؤتمرنت) أن المحكمة أصدرت قراراً بضبط جميع بائعي الكتب المدرسية في الأسواق والشوارع والتحقيق معهم لمعرفة كيفية تسرب هذه الكتب التي تتكبد الحكومة مبالغ باهضة لطباعتها وتوزيعها للمدارس التي يشكي بعض القائمين عليها من نقص في تغطية بعض الصفوف الدراسية خصوصاً في المستويات الأخيرة في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي. ورجح القاضي الأكوع أن يكون هؤلاء البائعين على ارتباط بمتاجرين كبار بهذه الكتب. كما أقرت استدعاء نائب مدير عام الرقابة والتفتيش بمكتب التربية بأمانة العاصمة ضيف الخياط ، وممثل عن نيابة الأموال العامة لمرافقة الحملات الميدانية التي ستنفذها دوريات تابعة للشرطة القضائية ابتداء من اليوم الثلاثاء وتشمل أماكن بيع الكتب المدرسية في شوارع العاصمة . وفي هذا السياق قال ضيف الخياط لـ(المؤتمرنت) أن الحملات – الأمنية مهمتها كذل تحريز الكتب المضبوطة التي يتم المتاجرة بها عبر أساليب خفية ولا يتم عرضها في أماكن العرض مشيراً إلى أن التربية تعاني من اختفاء المناهج الدراسية بما فيها الحديثة مضيفاً أن معظم هذه الكتب تأتي من المحافظات ويتم المتاجرة بها للحصول على عوائد مادية مؤكداً أن هذه العملية تشكل استنزاف للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سبيل توفير الكتب المدرسي إلى جميع مدارس الجمهورية . إلا أن اعترافات المتهمين الأربعة في محاضر التحقيقات أظهرت أنهم كانوا يصدر تهريبها إلى الخارج. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 