السياني يتهم الأحزاب باستبعاد المرأة من اللجان الإشرافية والأساسية اتهم رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء د. محمد السياني الأحزاب باستبعاد المرأة من قوائم مرشحيهم للجان الإشرافية والأساسية المكلفة بإدارة العملية الانتخابية. وقال السياني في تصريح لـ"المؤتمرنت" إن القانون لا يمنع المرأة من رئاسة لجنة أساسية أو إشرافية، لكن قوائم الأحزاب التي تقدم إلى اللجنة لا تتضمن أسماء نساء. وأشار السياني إلى أن المنظمات الدولية انتقدت عدم مشاركة المرأة في اللجان الإشرافية والأساسية، مؤكداً على أن اللجنة أوضحت للمنظمات أن السبب عائد للأحزاب وحدها، مضيفاً أن اللجنة العليا للانتخابات طرحت هذه الإشكالية على المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (إيفس). وطلبت منها مناقشتها مع الأحزاب لتبني بند يلزم الأحزاب بإضافة أسماء نساء إلى قوائم مرشحيها في اللجان الإشرافية والأساسية. وفيما يخص تعديل قانون الانتخابات قال السياني: نحن جهة منفذة وسنلتزم بتنفيذ أي تعديل تتفق عليه الأحزاب فيما بينها، ويتم إقراره من قبل مجلس النواب، لكن لدينا بعض التصورات ارتأينا من خلال عملنا الميداني إضافتها إلى مقترحات التعديل وهي تعديلات إ<رائية وفنية ستسهم في تطور العملية الانتخابية. وفي السياق نفسه رحب السياني بأي اتفاق يبرم بين الأحزاب لتقاسم الحصص في تشكيل اللجان الانتخابية شريطة أن يكون في إطار ما أقرته اللجنة سلفاً داعياً الأحزاب إلى الالتقاء ومناقشة الموضوع للخروج باتفاق حول تقاسم الحصص. وأكد السياني أن الحكومة لم ترفض أي تكلفة قدمتها اللجنة لإدارة العملية الانتخابية وأن تخفيض عدد اللجان الفرعية بني على أسس فنية وإجرائية وظرفية وليس لتجنيب الحكومة عبء تكاليف اللجان. يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت أقرت تخفيض عدد اللجان الفرعية المشاركة في الانتخابات إلى 2400 لجنة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 