مساع حكومية لإنشاء (244) منشأة قضائية خلال (10) سنوات استكمالاً للبناء المؤسسي لأجهزة وهيئات السلطة القضائية في اليمن، وفي إطار الخطة الاستثمارية لاستكمال البنية التحتية كما جاءت في استراتيجية تحديث وتطوير القضاء اليمني، تسعى الحكومة اليمنية لإنشاء نحو (244) منشأة قضائية موزعة على كل من (مجلس القضاء الأعلى، المحكمة العليا، وزارة العدل، والنيابة العامة). وحسب الاستراتيجية التي حصل المؤتمرنت على نسخة منها، والتي أقر تنفيذها مؤخراً خلال الأعوام من (2006-2015)م فقد اشتملت المشاريع المطلوبة لاستكمال البناء المؤسسي في مجلس القضاء الأعلى على إنشاء إدارة عامة لموازنة السلطة القضائية، والحساب الختامي وتشكيل لجنة التراث والإعلام، وأخرى للتشريعات؛ بالإضافة إلى استكمال إنشاء الأمانة العامة. وفيما يتعلق بمشاريع المحكمة العليا المطلوب تنفيذها أشارت استراتيجية تحديث وتطوير القضاء في اليمن إلى إنشاء (4) هيئات ومكتبة للمراجع والدوريات القضائية، وإنشاء دائرة للاستعلامات والعلاقات العامة؛ بالإضافة إلى إنشاء وحدة للإحصاء القضائي. وفي وزارة العدل، وبهدف استكمال البناء التنظيمي وتسهيل وتبسيط الإجراءات احتوت الاستراتيجية على إنشاء (154) شعبة استئناف ونحو (40) محكمة ابتدائية في مختلف المحافظات؛ بالإضافة إلى فتح (18) مكتباً للتفتيش القضائي في محاكم الاستئناف. النيابة العامة كان لها نصيباً وافراً من مشاريع الاستراتييجة الهادفة هنا إلى استكمال تعميم النيابات في مختلف المحافظات؛ حيث أوردت الاستراتيجية إنشاء (15) نيابة استئناف للأموال العامة ونحو (145) نيابة ابتدائية ونوعية في مختلف المحافظات. وتهدف استراتيجية تحديث وتطوير القضاء في مجال البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية إلى إعادة النظر واستكمال التشريعات التنظيمية لهيئات السلطة القضائية، وإعادة هيكلتها على ضوء المواد الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور ومستجدات القرن الحادي والعشرين وتطوير مجال الدراسات والبحوث القضائية؛ بالإضافة غلى تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء، ورفع مكانته، وذلك للاضطلاع بالمهام الدستورية والقانونية في خدمة المجتمع والدفاع عنه وحماية الحقوق والحريات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 