 |
منظمات ترفض مشروع(المشترك) وتتهمه بافتعال أزمة وتناشد الرئيس بترشيح نفسه وصف (12) اتحاداً وجمعية ونقابة بصنعاء أمس مشروع إصلاحلات أحزاب المشترك بمشروع الأزمة؛ مشيرين إلى أن المشروع يعكس طبيعة الأزمة المتفاقمة التي تعيشها أحزاب المشترك في علاقتها الداخلية وتعبر عن العجز الفكري لقيادتها وأدائها السياسي منوهين إلى أن المشروع محاولة جديدة لإعادة إنتاج الأزمات التي تجاوزها شعبنا بفعل تماسك وحدته الوطنية بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، مؤكدين تمسكهم بترشيح فخامة رئيس الجمهورية لقيادة الوطن خلال المرحلة المقبلة، نحو النهوض والتقدم وبما يمكن من المحافظة على المنجزات الوطنية، والثورية التي تحققت للشعب في ظل قيادته الحكيمة. جاء ذلك في ندوة دعا اليها المنتدى السياسي ، وحضرها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني منها: أعضاء المنتدى السياسي، واتحاد نقابات العمل، ونقابة المهن التعليمية، واتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين، وجمعية الاجتماعيين اليمنيين، وكذا الجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات، والجمعية الفلسفية اليمنية، والجمعية الجغرافية اليمنية، ونقابة الموظفين بجامعة صنعاء، والجمعية اليمنية للعلوم السياسية، وجمعية اليمن الخيرية والاجتماعية واتحاد شباب اليمن. وقد وقف الحاضرون على ما جاء في بيان أحزاب اللقاء المشترك، ونوقشت كل النقاط التي جاءت في ذلك البيان "الأزمة". ورأى الحاضرون أن ذلك البيان "الأزمة" إنما يعكس طبيعة الأزمة المتفاقمة التي تعيشها تلك الأحزاب في علاقتها الداخلية، وتعبر عن عجزها الفكري وأدائها السياسي، ولذا حاولت تفجير أزمة في الخارج لتؤدي إلى شل مؤسسات الدولة – كما يتوهمون – ويهدفون إلى جر المؤتمر إلى الحوار مع من هم في أزمة هي من إنتاجهم وفي خيالهم. وأشارت الى أن أحزاب اللقاء المشترك ترى أن الواقع السياسي لم يتحرك إلى الأمام وأن الهامش الديمقراطي يراوح في مكانه وإن تحرك المسار الديمقراطي فإنه سيصل إلى الطريق المسدود طالما أن التداول السلمي للسلطة الذي يفترض أن يصلوا إليه ما زال مغلقاً حتى الآن، هذه هي الأزمة التي يرونها؛ أي أنهم أدركوا أن الشعب لا يناصرهم وأن قاعدتهم الجماهيرية تتناقص كل يوم، فأدركوا نتيجةً لذلك أنهم لن يتسلموا السلطة، ولهذا يعلنون أن هناك أزمة. وتساءل المتحدثون: فهل هي أزمتهم وأزمة ثقتهم بالشعب وثقة الشعب بهم؟؛ أم أزمتنا نحن في المؤتمر الشعبي العام؟ فهل المطلوب منا إلغاء المسار الديمقراطي، هل يريدون من المؤتمر أن يقول للشعب أمنحوا أصواتكم للمعارضة، وليس من تثقون بهم؟ لكي يتحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة، أين تكمن الأزمة إذا؟.. هل هم مع الديمقراطية ومع الانتخابات والمنافسة أم لا..؟ إذا كانوا مع هذا المسار فليستعدوا لكسب الشعب عند إجراءا أية انتخابات محلية أو برلمانية أو رئاسية؟ وقد أكد الحاضرون أن الدستور يؤكد حقهم وحق كل مواطن في تنظيم نفسه سياسياً وحقه في المنافسة مع الآخر. ونوهوا: يقولون أنهم يقدمون مشروعاً للإصلاح؟!، وإنهم بدلاً من ذلك يطالبون المؤتمر الشعبي العام وقيادته السياسية بالتوقف عن عملية البناء، والتنمية، ليعود للصراع معهم حول السلطة التي تحسمها الانتخابات. نحن نعيش مرحلة من الاستقرار السياسي بعد اختيارنا للديمقراطية والتعددية نهجاً وطنياً، ولقد أكد الحاضرون أن: - الحرية الفكرية والسياسية واقع معاش، ويقرها الدستور، وتتضمن أهم برامج وأهداف المؤتمر الشعبي العام، كما أكد الحاضرون أن: - الاصلاحات الدستورية التي يتبنونها هي مشروع جميل يمكنهم تحقيقه حينما يصلون إلى البرلمان. - ثم إننا لا نرفض كل النقاط التي طرحت بل نجد أنها تشكل عناصر أساسية في البرنامج السياسي للمؤتمر، تمارس في الواقع رغم التعثرات التي لا ينكرها أحد. كما تعرض الحاضرون إلى نقطة خلافية أخرى "إزالة الآثار السلبية": فما المقصود من إزالة الآثار السلبية لحرب صيف 1994م، لقد أعلن الرئيس العفو العام، فهل المطلوب الاعتراف بفكرة الانفصال وعدم إدانتها؟! وما المقصود بإزالة الآثار السلبية للحزب والنزاعات بما في ذلك آثار أحداث 1978م. لقد أصدر الرئيس أيضاً عفواً عاماً، فهل المطلوب إعادة إحياء تلك الأحداث أم طي صحفة الماضي؟ وأكد الحاضرون أنه: ليس للمؤتمر الشعبي العام أية خصومة مع أي حزب من الأحزاب، فلقد أعلن الرئيس عفواً عاماً، وتعويضات، ويدعو إلى العمل في مجال التنمية الشاملة ويرفض العودة إلى أسلوب المكايدات السياسية، وقد نظر الحاضرون إلى ما طرحه بيان الأزمة في قضايانا المصيرية والقومية. فهم لا يعترفون بالنوايا والمؤامرات الاستعمارية على بلداننا العربية، بل يبررون ذلك العدوان بأنه نتاج للاستبداد، فيكررون الذارئع الاستعمارية نفسها، التي تقول إنها جاءت للقضاء على الاستبداد ونشر الحرية، فكرة القائمة النسبية هي التي نختلف معهم فيما لأن بيانهم قال: "إصلاح النظام الانتخابي بما يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع من خلال الأخذ بنظام القائمة النسبية. هذا يعني: أن تُجري الانتخابات ليس على أساس التعددية الحزبية الوطنية، بل على أساس تعددية أخرى، وهذا يصنع في مجتمع فيه أقليات. إن معظم ما جاء في ذلك البيان "الأزمة" يتبناها المؤتمر الشعبي العام في برنامجه السياسي وفي ممارسته ا لعامة كما أن بعضها هي قضايا قد طواها الزمن، وقد تجاوزها شعبنا العظيم، ولا يمكن عودة عقارب الساعة إلى الوراء. والجديد في بيانهم هو الإنكار المطلق لكل المنجزات التي تحققت في ظل قيادتنا السياسية بل وكل منجزات الثورة وأن ما يمثل نزعتهم الشمولية هو الإنكار لكل تلك المنجزات المتعددة، ورفضهم للآخر مهما قدم من تنازلات. لذا فإننانرى أن من حقهم تقديم برنامجهم للناخب وعليهم فتح الحوار مع الشعب وإننا إذ نتمسك بثوابتنا الوطنية وبمبادئ الثورة والوحدة وثوابتنا القومية والإنسانية، ويرى الحاضرون أن البيان يتميز بعدم الوضوح والانفعالية ولا يعكس حقائق ولا أرقاماً، ويشكل ذلك البيان "الأزمة" في مضمونه محاولة لإعادة إنتاج الأزمات التي تجاوزها شعبنا تحت قيادتنا السياسية بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح. وفي الختام أجمع الحاضرون على أهمية التمسك بترشيح باني مجد اليمن الحديث فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية للفترة القادمة لكونه: قاد الوطن اليمني نحو النهوض والتقدم، وحافظ على مبادئ وأهداف الثورة اليمنية زجدد مضامينها، وحقق المنجز والهدف العظيم لثورتنا، وهو تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، وأسس النهج الديمقراطي والتعددية السياسية منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام في أغسطس 1982م. هذا النهج الذي تطور وصار حقيقة واقعة في مجتمعا بعد الوحدة، وقد تحقق على يديه الكثير من المنجزات منها: - استخراج الثروات النفطية في بلادنا وتحديث مؤسسات الدولة مؤسسات المجتمع المدني الحديث. - على المستوى العربي تمكن القائد بحكمة من إزالة كل بؤر التوتر وتوطيد العلاقات بيننا وبين الأشقاء والأصدقاء، ومن ترسيم حدودنا البرية والبحرية مع كل دول الجوار الشقيقة وصارت تلك الحدود جسوراً للمحبة والتعاون المشترك، وفي ظل قيادة الرئيس علي عبدالله صالح احتل اليمن المكانة المتميزة والشخصية المستقلة والفاعلة على المستويين العربي والعالمي، وشكلت قيادته حضوراً فاعلاً للدولة اليمنية في كل المحافل العربية والعالمية. - وقد عبر الرئيس القائد على صدق الشعب اليمني مع قضايا أمتنا العربية في فلسطين والعراق وسوريا. - لقد تعرضت الثورة اليمنية ووحدتنا اليمنية لهزات ومؤامرات متعددة، وتعرضت سفينة الثورة، والوحدة لعواصف كثيرة في بحر هذا العصر المتلاطم الأمواج والتيارات، وكان ربان سفينتنا جديراً بالقيادة فأخرجها إلى بر الأمان ورفع راية الثورة والوحدة عالياً. وأخيراً: فإن المرحلة القادمة تعد من أخطر المراحل التي تمر بها المنطقة العربية وهناك قوى متربصة ومجاورة يمكن أن تستخدم كأدوات رخيصة للنيل من سيادتنا وثورتنا ووحدتنا، ولذا ولكل تلك الحقائق وغيرها قرر المؤتمرون مناشدة فخامة الأخ علي عبدالله صالح بإعادة ترشيحه رئيساً للجمهورية اليمنية للفترة القادمة؛ ومطالبين فخامته بالعدول والتراجع عماء أبداه من عدم نيته ترشيح نفسه للفترة القادمة لكي نحافظ على المنجزات الوطنية والثورية التي تحققت في ظل قيادته، ولا بد أن نؤكد ونتمسك بإعادة ترشيح الرئيس المشير علي عبدالله صالح ، حفاظاً على المكاسب وتحقيق مكاسب جديدة، نعلم بها، ويدركها الرئيس؛ إذ لا يزال يحتفظ بالكثير من الأهداف العظيمية لشعبنا العظيم، ونعاهده على السير معاً قوة موحدة للدفاع عن الثورة والوحدة وتحقيق التقدم والرفاهية وصنع غدٍ أفضل.. هذا وسيقوم (المؤتمرنت) لاحقاً بنشر النصوص الكاملة لمحاور النقاش |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 