لجنة الانتخابات تناقش مع الأحزاب نسب المشاركة في اللجان الانتخابية قال رئيس قطاع التخطيط والشئون الفنية باللجنةالعليا للانتخابات أن اجتماعا مشتركاً مع قيادات الأحزاب السياسية سيعقد اليوم الاثنين لمناقشة تحديد حصص الأحزاب ضمن لجان القيد والتسجيل الخاصة بمرحلة الانتخابات المقبلة. وأضاف د. محمد عبدالله السياني لـ"المؤتمرنت" - أن اللجنة تعمل حالياً على التجهيز الإلكتروني لتحديد الحصص للأحزاب السياسية في لجان القيد والمراجعة بعد الاتفاق معها على تعديل الخطة العامة لعملية مراجعة الجداول، والتي تقضي المادة (12،أ) من قانون الانتخابات على إجازة تخفيض مدة المراجعة القانونية في حالة الضرورات الفنية من 30 يوماً إلى 15 يوم على الأقل؛ بحيث تصبح الخطة مستوعبة لكل العوامل المرتبطة بتغيير عدد اللجان، وبحسب الخطة السابقة، لترتفع من (2400) لجنة إلى نحو (11240) لجنة. وقال السياني: إن اللجنة العليا انتهت تماماً من إعداد الخطة التدريبية لجميع اللجان الانتخابية الأساسية والإشرافية والفرعية، مؤكداً أنها تباشر إرسال الوثائق والمطبوعات- في الوقت الحالي -إلى المطابع المتخصصة لإنجاز عملية الطباعة والبدء في طباعة السجل الانتخابي بعدة نسخ لاستخدامة في مرحلة المراجعة. ونوه في ختام الحديث إلى أنه تم توريد كل احتياجات ومتطلبات المرحلة من المستلزمات القرطاسية ونحوها، أملاً أن تخرج اللجنة في اجتماعها مع الأحزاب بالاتفاق، كي تتمكن من استكمال بقية الإجراءات والترتيبات، لاسيما وأن الوقت أصبح حرجاً جداً ولا تزال أمامها الكثير من المهام المرتبطة بهذا الموضوع. وكانت اللجنة العليا أعلنت توجهها بتخفيض عدد لجان القيد والتسجيل بسبب التكاليف الباهضة خصوصا وأن الذين سيتم تسجيلهم كجدد لا يصلون اكثر من مليون ونصف طبقاً لنتائج التعداد السكاني للعام 2005م ، وهو ما رفضته بعض الأحزاب السياسية مطالبةً بعدم التخفيض والإبقاء على عملية التشكيل بواقع ( 5620) لجنة رجالية فرعية ومثلها نسائية بواقع لجنة رجالية ولجنة نسائية في كل دائرة انتخابية محلية . |