برلمانيون ومثقفون يدعون الى اصطفاف شعبي لمحاربة الاختطاف دان برلمانيون ومثقفون أعمال الاختطاف التي حصلت لبعض الأجانب في محافظتي مأرب وشبوة واعتبروا هذه الأعمال بأنها مشينة وخارجة عن القانون وتعرض الوطن واقتصاده الى أضرار كبيرة حيث ناشد البرلماني الناصري محمد ثابت العسلي الجميع سلطة ومعارضة الى التصدي لهذه الأعمال التي وصفها بالكارثة التي تهدد آمن واقتصاد الوطن وقال العسلي للمؤتمرنت أننا في المعارضة نرفض هذا العمل المشين ونطالب الجميع بالسعي للتوعية بأضرار ومخاطر هذه الأعمال مشدداً على ضرورة آن تعمل الحكومة على اجتثاث هذه الآفة بتطبيق سلطة القانون مهما كانت التضحيات منوهاً الى ضرورة آن يضطلع الجميع معارضة وسلطة بدورة في محاربة هذه الأعمال الخارجة عن القانون والتي تمس الوطن باعتباره سفينة الجميع وطالب العسلي الحكومة بعدم الرضوخ لابتزاز الخاطفين وتطبيق القانون عليهم لان القانون هو الرادع لمثل هذه الأعمال المشينة من جهته عرف احمد الحبيشي رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة بأنها شكلاً من أشكال الإرهاب لما لها من أضرار على الاقتصادً وتحديدا السياحة باعتبارها مورداً هاماً في البلاد. وقال الحبيشي آن الاختطاف يندرج في إطار الأعمال الخارجة عن القانون و التي ينبغي مواجهتها بحزم حيث لا مجال للتهاون في تطبيق سلطة القانون على كل من يتمادى في التعدي على النظام العام. مضيفا وإذا كانت الأعمال الإرهابية المسلحة التي أكتوت بنارها بلادنا قد ألحقت ا ضرراً بالاقتصاد الوطني وبسمعة اليمن في الخارج فإن أعمال الاختطافات تأتي في هذا السياق. وأكد الحبيشي على دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالانتصار للثقافة المدنية التي تربي المجتمع بروح احترام القيم المدنية وإعلاء مكانتها على غيرها من القيم الأخرى .مشيراً الى أن اللجوء إلى الأعمال الخارجة عن القانون يعكس فراغاً ثقافياً تتحمل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المسئولية الكبرى عنها، ولا يعفي ذلك مسئولية الدولة عن تكريس هذا الفراغ عند اللجوء أحياناً إلى تلبية مطالب الخاطفين حرصاً على حياة المختطفين وعدم تطبيق سلطة القانون عليهم وأردف الحبيشي قائلاً القانون وجد لكي ينظم سلوك المجتمع الذي يتساوى أفراده في الحقوق والواجبات أمام القانون والدولة بأجهزتها المختلفة معنية بالدرجة الأولى بتطبيق القانون الذي يجسد سلطة الشعب من خلال الهيئة التشريعية المنتخبة التي تصدر عنها القوانين باعتبارها تجسيداً لإرادة الشعب ومصالح الدولة والمجتمع مشدداً على حماية الديمقراطية التي تعتبر أساس النظام السياسي من خلال تطبيق سلطة القانون إذ يؤدي الخروج عن القانون ليس فقط للإضرار بمصالح المجتمع بل إلى تهديد الديمقراطية ذاتها. من جانبه المحامي طارق المفتي وصف عودة الاختطافات بأنها ظاهرة خطيرة لها مردوداتها السلبية على كل مواطن يمني كونها تمس الاستثمار والسياحة المهمين للاقتصاد الوطني، داعياً السلطات بعدم التهاون وتجنب اتخاذ أسلوب المراضاة في التعامل مع الخاطفين. ويتابع المفتي بالقول أن هذه الظاهرة يجب التعاطي معها بشكل حاسم من خلال تقديم مرتكبي هذه الجريمة للقضاء والابتعاد عن أي معالجات خارج القانون قريباً من هذا الاتجاه يقول مدير مكتب إعلام إب أمين البعداني أن أسوأ ما في عمليات الاختطاف عودتها بعد أن توقفت لفترة طويلة منوهاً إلى ما لهذه العمليات والتي يتجنب تسميتها بظاهرة من أضرار أمنية واقتصادية قد تؤدي إلى عزوف مستثمرين وسياح عن المجيء إلى اليمن. ويرى البعداني أن من المهم القيام بدراسات لما وصفه بالسلوك اللا إنساني واللا وطني واللا ديني الذي حرمته الأديان والقوانين والتقاليد والأعراف القبلية.. وفي إطار المعالجات يقترح تعزيز سيادة القانون وتفعيل القوانين النافذة بما فيها القانون رقم (24) لسنة 1998م الخاص بمكافحة الاختطاف إضافة ما يكن أن يسهم به علماء الدين وخطباء المساجد وأساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ القبائل ووسائل الإعلام من دور في محاربة الاختطاف. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 