لا بد من سن تشريعات صارمة لحماية المياه من الاستنزاف احتلت مشكلة شحة الموارد المائية اهتماماً واسعاً من قبل أعضاء مجلس الشورى، وعدد من المختصين، والأكاديميين، حيث أكد تقرير اللجنة الزراعية والأسماك والموارد المائية بالمجلس: إن الاستهلاك غير المرشد والحفر العشوائي للآبار، وعدم بناء السدود قد أدى إلى استنزاف المياه الجوفية. وأوصت مداخلات ومناقشات الأخوة أعضاء المجلس التي استمرت ثلاث أيام بوضع قانون يمنع البناء في الأراضي الزراعية، ويحافظ على المسطحات المائية، ورصد موازنة لبناء السدود الصغيرة لحصاد المياه في المناطق الجبلية. مشكلة الموارد المائية في مجلس الشورى.. لماذا؟ وإلى أين وصلت الآن؟ وما هي آلية تنفيذ حلول المشكلة؟ هذه التساؤلات وضعناها أمام أعضاء مجلس الشورى.. وهاكم الإجابات: - أكد الأخ حسن اللوزي عضو مجلس الشورى أن المجلس يناقش مشكلة الموارد المائية استشعاراً منه للمخاطر الجسيمة المترتبة على ندرة الموارد المائية، واستنزاف المخزون المائي. وقال الأستاذ اللوزي متابعاً: إن المشكلة الآن لم تعد محصورة في أمانة العاصمة، بل امتدت إلى معظم المحافظات اليمنية، مما أثر على التنمية في الوطن بشكل عام. مشيراً أن مناقشات المجلس تمثل مساهمة علمية في الوصول إلى توصيات واضحة ترفع لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لإيجاد الحل المناسب للمشكلة. وعن إمكانية تنفيذ تلك التوصيات أوضح الأستاذ اللوزي: أن الحكومة استشعرت حجم المشكلة، ولذلك أفردت حقيبة وزارية خاصة بالمياه، والبيئة، وهو دليل على سعي الحكومة الحثيث لاتخاذ الحلول المناسبة لهذه المشكلة. ويرى أحمد علي المحني عضو المجلس أنه لا ينبغي لهذا الجيل أن يعبث بالمخزون المائي في باطن الأرض حتى لا يأتي الأجيال ولا تجد ما تشربه. وأضاف أن على المجلس الخروج بتوصيات معبرة عن ضرورة اتخاذ التدابير السريعة واللازمة لحل مشكلة المياه، فالكل معنيٌّ بالأمر وليس الجهاز التنفيذي فقط. كما أن على الدولة وضع القوانين وسن التشريعات حتى يتمكن الجميع من حل المشكلة وفق أسس قانونية. - وأما الأخ عبد السلام خالد كرمان فأكد على أن أهمية مناقشة موضوع الموارد المائية تمكن في اهتمام الجميع بالماء، وحاجتهم البالغة له لكن الأهم هو أن يتحول الكلام إلى عمل. وأضاف كرمان قائلاً: لقد سبق وأن ناقش المجلس موضوع الموارد المائية في أكتوبر 1997م، والوقت أدهى ويجب علينا سرعة البدء في التنفيذ سواء كنا معنيين أم لا. من جهته أكد الأخ صالح عباد الخولاني عضو المجلس أن هذه المناقشة جاءت بعد أن شعر الجميع يتفاقم الأزمة، وشدة خطورتها. مشيراً إلى أن المختصين الذي قدموا هذه الدراسات هم أكثر الناس معرفة بالمشكلة، لكننا نخشى من المستقبل و (المستقبل بيد الله). ومن الواجب القول: أن الحفر العشوائي للآبار في حوض صنعاء، وصعدة قد انتشر، حتى أن بعض المزارع في صعدة لا تجد ماءً أي أن الوضع بات ينذر بالخطر، وعلينا أن نضع أيدينا على مكمن الخطورة. وأضاف الأخ الخولاني قائلاً: أن البناء العشوائي في الأراضي الزراعية والاستعمال المسرف للمياه والحفر غير المدروس للآبار والري بطريقة (الغمر) لا تستخدمها دول أو بلدان تقع على أنهار أو بحيرات فما بالك ببلدنا الذي لا يوجد فيه أنهار أو بحيرات، وإنما يعتمد على مياه الأمطار. واختتم الخولاني حديثه بالقول على الدولة تركيز جهودها في إنشاء السدود ومحطات التحلية فهناك دراسات كثيرة سواء من الاتحاد الأوربي أو الأمم المتحدة أنذرتنا بخطورة الوضع في اليمن ولم يعد في الوقت متسع للتريث. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 