المرأة ظلمها الإصلاح وهمشها الناصري وأنصفها المؤتمر خمسة مؤتمرات عقدتها أحزاب يمنية خلال العام الفائت 2005م دون أن تخرج المرأة منها بحصة تليق بإمكاناتها وثقلها الانتخابي الذي تستفيد منه تلك الأحزاب ولا تتلاءم مع الطروحات السياسية والإعلامية المناصرة للمرأة. بيد أن هذه الحالة لا تنطبق على نتائج مؤتمرات كل الأحزب يؤكد هذا استعراض ماخص المرأة في البيانات الختامية للمؤتمرات. أول صدمات المرأة من قبل الأحزاب هذا العام سببتها الدورة الثانية للمؤتمر العام الثالث للإصلاح المنعقد في الفترة 12-13 فبراير والذي لم يعطها في بيانه الختامي إلا نصاً يتيماً في بند الحقوق والحريات أشاد بالنساء الإصلاحيات ودعا السلطات لدعم المرأة لنيل حقوقها التي كفلها الدستور والقانون متغافلاً عن نصوص قانونية تمييزية ضدها في عدد من القوانين، ويبدو أن الإصلاح حتى هذه اللحظة لم يستطع الخروج من بوتقة 0.7% هي حصة المرأة في مجلس شوراه الذي انسحب تاثيرها على عدم ترشيح الإصلاح لأي امرأة في الانتخابات البرلمانية. ومن الغريب أن يكتفي البيان الختامي للمؤتمر الوطني العام العاشر للتنظيمين الوحدوي والناصري (23-25 فبراير) بنص عام في المجال التنظيمي يؤكد ضرورة استكمال تأسيس اتحاد النساء الوحدوي كمقدمة لتفعيل دور المرأة وإشراكها في تحمل المسئولية التنظيمية والسياسية. ونسى التنظيم أن ملايين النساء خارجه كان من حقهن أن يمنحن بعض اهتمامه. بينما المؤتمر العام الثالث لاتحاد القوى الشعبية اليمنية (22-23 سبتبمر) المعروف بأفكاره وقياداته الرجعية كان أحسن حالا من الإصلاح والناصري بتطرقه لتخصيص نسبة معينة - لم يحددها – للمرأة من مقاعد المجالس المحلية والبرلمانية. لكن الوضع يختلف بالنسبة للمؤتمر والاشتراكي اللذين أعطيا للمرأة مساحة مهمة في بيانيهما الختاميين بنصوص أكثر تحديداً ووضوحا ترجما إياها بداية في بنيتهما التنظيمية خصوصاً في المؤتمر الشعبي الذي حازت النساء في كل مستوياته القيادية على 15% من المقاعد. وأيضاً الاشتراكي الذي حصلت المرأة في مؤتمره العام الخامس (26-31 يوليو) على نفس النسبة في لجنته المركزية الى جانب مقعد بين ثلاثة للأمناء العامين المساعدين، عززه بتأكيد بيانه الختامي على التمييز الإيجابي لصالح المرأة وإصلاح التشريعات والنظم الانتخابية والإدارية بما يوسع من مشاركة النساء إضافة لحثه على تخصيص 30% من مقاعد البرلمان والمجالس المحلية لهن. وتوسع المؤتمر في بيانه الختامي وبرنامجه السياسي الصادرين عن مؤتمره السابع 15-17 ديسمبر في تناول قضايا المرأة ودعمها مؤكداً على زيادة مشاركتها في الهيئات التمثيلية المختلفة وتحديد نسبة عملية لها في المقاعد المحلية والبرلمانية تبلغ 15% الى جوار التوسع في تمكينها من شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة.. وكذا تمثيلها في قوام اللجنة العليا للانتخابات ومراجعة القوانين ذات الصلة بالمرأة ودعم البرامج والمؤسسات العاملة على تمكينها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 