جامعة صنعاء تعلن انقطاع 198 استاذ جامعي عن العمل كشفت جامعة صنعاء عن مائة وثمانية وتسعين عضو هيئة تدريس منقطعين عن العمل في الجامعة توزعت درجاتهم العلمية بين أستاذ مساعد وأستاذ مشارك ومدرس ومعيد؛ حيث احتلت كلية الطب المركز الأول في أعداد المنقطعين والذين وصل عددهم 55 عضو هيئة تدريس، تلتها كلية التربية (25) عضواً والتجارة (17) منقطعاً. فالعلوم (16) منقطعاً، واللغات (11) منقطعاً ثم الشريعة والزراعة والصيدلة والأسنان والإعلام (1.3.5.6.6) على التوالي في أعداد أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل. وأظهرت نتائج تحديد أوضاع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والبالغ عددهم (947) عضو هيئة تدريس أن حالات المنقطعين عن العمل توزعت بين متجاوزين للفترات التي منحت لإتمام دراسات عليا أو أنهوا دراستهم في الخارج ولم يعودوا للعمل في الجامعة، وبين حالات لا تقوم بأعباء تدريسية.. ومجمل حالات المنقطعين رواتبهم جارية. ووفقاً لذات النتائج فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس المعينين بقرارات جمهورية (110) أعضاء منهم (25) عضواً لا يقومون بأعباء تدريسية ولا يوجد لهم نصاب تدريسي؛ فيما بلغ عدد المتفرغين عن العمل براتب (99) عضو هيئة تدريس توزعت درجاتهم العلمية بين أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد فقط. وأكدت جامعة صنعاء وجود (194) عضو هيئة تدريس تابع للجامعة يعملون في الجامعات الأهلية، وبعد إجراءات التخيير لهم فقد أخلى نحو 177 عضو هيئة تدريس طرفهم أو استقالوا بموجب إفادات حصلت جامعة صنعاء عليها فيما لا يزال (17) عضو هيئة تدريس لم يخلوا طرفهم أو يثبتوا تخليهم عن العمل بالجامعات الخاصة. ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المتوفين في جامعة صنعاء (45) عضو هيئة تدريس، (43) منهم يتقاضون مرتباتهم كاملة غير أن (10) منهم لم يتم ترقيتهم بعد الوفاة.. فيما توجد حالة من المتوفين ليس لديه راتب من الجامعة وحالة أخرى من أعضاء هيئة التدريس ضمن الوافدين ولم يترق بعد الوفاة. وعرضت الجامعة قائمة تضم (9) من أعضاء هيئة التدريس قالت الجامعة أن حالاتهم الصحية لا تسمح لهم بالتدريس لكنها طالبتهم بتقارير طبية. كما أظهرت النتائج المحددة لأوضاع هيئة التدريس في جامعة صنعاء وجود (82) مدرساً ومعيداً لم يواصلوا دراساتهم قبل عام 1999م، اثنان منهم صدرت لهم قرارات إيفاد للخارج في العام 2005م و(17) مدرساً ومعيداً لم يسجلوا أو يرشحوا هذا العام للدراسة داخلياً أو خارجياً و(4) سبق أن تم إيفادهم للدراسة و(15) مدرساً ومعيداً حاصلين على الماجستير ولم يواصلوا دراستهم وتم ترقيتهم مالياً و(20) مدرساً ومعيداً رشحوا هذا العام للدراسة بالخارج إلى جانب ان هناك (22) مدرساً ومعيداً ظهر أنهم سجلوا للدراسات العليا بالداخل بدون قرارات ترشيح للدراسة داخلياً من بينهم (3) معيدين مرشحين للدراسة في الخارج عام 2005،2006م. وعرضت الجامعة قائمة ضمت (62) عضو هيئة تدريس قالت إنهم من بلغوا سن التقاعد غير أنها قوبلت مؤخراً بانتقاد من بعض من أُدرجوا ضمن هذه القائمة والذين أوضحوا أنهم يقومون بأعباء تدريسية وقادرين على مواصلة ذلك وضمهم في مثل هذه القائمة يؤدي لحرمانهم من قانون الأجور الجديد. وتأتي نتائج تحليل أوضاع هيئة التدريس في جامعة صنعاء التي أُشركت في إعدادها وزارة الخدمة المدنية في اتجاه تطبيق الانتقال لقانون المرتبات والأجور الجديد بالانتقال إلى هيكل جديد للأجور وهو ما نفذته الحكومة بموجب الاستراتيجية التي أعدتها واستفاد منها موظفو الجهاز الإداري للدولة خلال الأشهر الماضية وتبقت الجامعات. وتعطي إستراتيجية الأجور والمرتبات امتيازات خاصة للوظائف التخصصية ومنها التدريسية.. غير أن وزارة الخدمة المدنية تشترط تصحيح الاختلالات في بيانات الموظفين في كل جهة بحيث لا يستفيد من الهيكل الجديد للأجور إلاّ من كان مرتبطاً بوظيفة يقوم بها ومحددة في الجهة التي يتقاضى راتباً منها.. وهو ما يتطلب من الجامعات القيام بتلك التحليلات للخروج بقائمة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين يشغلون، وظائف تدريسية فعلية ومتفرغين لها وهم دون سواهم من سينتقلون للهيكل الجديد للأجور والمرتبات. وتأتي هذه الإجراءات التصحيحية لأوضاع هيئة التدريس، والتي بدأت في جامعة صنعاء، متزامنة مع إقرار مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضي للائحة التنفيذية لقانون الجامعات المتعلقة بحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية ولتعزز الإجراءات التصحيحة التي تتم حالياً لتطبيق الانتقال إلى هيكل الأجور الجديد في الجامعات. وتقابل الإجراءات التصحيحية - التي تتم الآن في الجامعات ومنها جامعة صنعاء بمقاومة شديدة من عدد ليس بقليل من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم التي كشفت المعلومات أنهم لا يزاولون أي عمل تدريسي في الجامعة ويرى مثل هؤلاء بأن مثل هذه الإجراءات ستفقدهم مصالحهم ولن يحصلوا على زيادة في الأجور نظراً لأنهم لا يقومون بأي أعباء تدريسية وغير متفرغين للعمل بالجامعة ويزاولون أعمالاً أخرى حكومية وخاصة، ومع ذلك يتسلمون رواتب من الجامعة ويحصلون على امتيازات الأستاذ الجامعي العامل بالتدريس والمتفرغ لعمله الجامعي وهو ما يشكل أحد جوانب الفساد التي اقتربت من تصحيحها إستراتيجية الأجور الجديدة في الجامعات. وشهد العامان المنصرمان إضرابات متعددة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات قادتها نقاباتهم مطالبة الحكومة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وهو ما التزمت به الحكومة في ضوء استراتيجية موحدة للأجور والمرتبات.. غير أن تلك الإضرابات بما أحدثته من إرباكات في العملية التعليمية داخل الجامعات خرجت عن إطارها القانوني في المطالبة بالحقوق في ضوء التزام الحكومة بتلبيتها لتتحول لأداة ابتزاز تقوده بعض عناصر الفساد من أعضاء هيئة التدريس الجامعي في محاولة لإعاقة تنفيذ استراتيجية الأجور والانتقال لهيكل الأجور الجديد الذي يربط الراتب بالوظيفة. غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل بعد أن تم تطبيق الاستراتيجية على معظم المصالح الحكومية ليصبح تصحيح الاختلالات والفساد داخل الجامعات أمراً مفروضاً رغم تعقيداته. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 