هيئة الآثار تعتزم استحداث شرطة ومحكمة خاصة بالآثار تعتزم الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات إعداد استراتيجية خاصة بحماية الآثار ومكافحة التهريب والاتجار بها بناءاً على مقترح تقدمت به الهيئة أمس إلى رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه. ومن المتوقع أن تشمل الاستراتيجية استحداث وحدات شرطة خاصة بحماية الآثار وإقامة محكمة خاصة بقضايا التزوير والتهريب والاتجار بالقطع الأثرية ،بالإضافة إلى إنشاء فروع لنيابة الآثار في عدد من المحافظات . وعلم "المؤتمرنت" من مصادر مطلعة أن هيئة الآثار ستعمل على توزيع وحدات الشرطة الأثرية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات ،وفرق خاصة لمداهمة تجار السوق السوداء الذي يزاولون تزوير الآثار والاتجار بها. وكان رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال وجه وزارة الثقافة والسياحة ممثلة في الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بإعادة النظر في القانون الحالي للآثار، وإعداد استراتيجية وطنية لحماية الآثار والتنقيب عنها، نظراً لما تمثله الآثار من قيمة إنسانية وتاريخية وحضارية وأدبية للإنسان اليمني. وأكد رئيس الوزراء ضرورة وجود آثاريين يمنيين يحتكون بنظرائهم العرب والأجانب وقال " ينبغي أن يكون هناك تواجد لنظراء يمنيين في جميع البعثات الأجنبية لتحقيق الاستفادة من العمل المشترك بما في ذلك مشاركة الأكاديميين الجامعيين المختصين وطلاب الآثار في الجامعات اليمنية في أعمال التنقيب والحماية والترميم للآثار ", مشيراً بهذا الخصوص إلى ضرورة أن تتقدم جامعة صنعاء بدرجة أساسية بمشروع إنشاء كلية للآثار والسياحة يتم مناقشته في إطار المجلس الأعلى للجامعات . جاء ذلك أثناء اجتماع رئيس الوزراء أمس بمقر الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوزير الإعلام حسين العواضي، وخالد الرويشان وزير الثقافة والسياحة، والدكتور عبدالله محمد باوزير رئيس الهيئة، والدكتور عبدالرحمن جارالله وكيل الهيئة، والدكتور صالح باصرة رئيس جامعة صنعاء، وعدد من الأكاديميين في قسم الآثار بجامعة صنعاء والمختصين في الهيئة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 