مشاركة النساء وانتخاب المحافظين أبرز قضايامؤتمرالمحليات تواصل وزارة الإدارة المحلية استعداداتها لعقد المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية، الذي أجل موعد انعقاده من ديسمبر الماضي إلى مارس القادم، بهدف ضمان الإعداد والتهيئة الجيدة للمؤتمر، وبما يساهم في خروجه بقرارات تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة في ضوء التوجهات الإصلاحية التي تبناها المؤتمر الشعبي العام. ويكتسب المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية أهميته في رأي المراقبين بالنظر إلى مصفوفة الإصلاحات التي سيناقشها في إطار توجهات المؤتمر الشعبي العام وبرنامجه السياسي، وما تضمنه من إصلاحات شاملة؛ فضلاً عن كونه يأتي متزامناً مع الاستعدادات الخاصة بإجراء ثاني انتخابات محلية في اليمن مع الانتخابات الرئاسية خلال سبتمبر القادم ،بالإضافة إلى موضوع التمكين السياسي للمرأة ودعمها لخوض الانتخابات كمرشحة في ضوء مبادرة المؤتمر الشعبي العام في هذا الجانب والتي أقرت تخصيص نسبة 15% من الدوائر الانتخابية المحلية والبرلمانية للمرأة وزيادة تواجدها في مختلف الأطر والمناصب القيادية التنفيذية ،ودعوة الأحزاب السياسية لتحذو حذو المؤتمر في دعم المرأة. وحول موضوع المرأة قالت فاطمة الخطري مدير إدارة تنمية المرأة بوزارة الإدارة المحلية لـ"المؤتمرنت" إن إدارتها قدمت رؤية إلى قيادة الوزارة لإدراجها ضمن قضايا المؤتمر العام الرابع. وحسب الخطري فإن تلك الرؤية تتضمن مقترحات بشأن دعم خوض المرأة كمرشحة في الانتخابات المحلية وفقاً للنسبة التي تبناها المؤتمر الشعبي ،بالإضافة إلى مقترح باستحداث لجنة لقطاع المرأة في هيكل المجالس المحلية بالمديريات والمحافظات ،وامكانية تولي المرأة مناصب قيادية على مستوى المحافظة تتمثل في منصب وكيل المحافظة أو وكيل مساعد. من جانبه قال وكيل وزارة الإدارة المحلية أمين محمد عبدالله انه سيتم دراسة ومناقشة تلك المقترحات خصوصاً بعد توجيهات وزير الإدارة المحلية صادق أمين ابو راس بإعطاء موضوع المرأة أهمية في المناقشات. ويرى انه سيتم دراسة تلك المقترحات في إطار الاستفادة من تجارب دول سابقة ،واعداد تقرير شامل حول الموضوع لرفعه إلى مجلس الوزراء الذي سيقدمه بعد إقراره إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية بشان إدخال تعديلات على القوانين ذات الصلة بما يكفل دعم وتعزيز مشاركة المرأة في إطار السلطة المحلية . هذا ومن المقرر أن يقف المؤتمر أمام مصفوفة إصلاحات شاملة تستهدف تطوير وتوسيع تجربة الحكم المحلي في ضوء ما سبق وأعلنه الرئيس علي عبدالله صالح، حول توسيع صلاحيات المحليات، وما تضمنه برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام، والبيان الختامي لمؤتمره العام السابع. وكان رئيس الجمهورية أعلن خلال الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية في سبتمبر من العام الماضي بمحافظة تعز عن تبني المؤتمر الشعبي العام لمصفوفة إصلاحات هادفة إلى توسيع صلاحيات السلطة المحلية، أبرزها ما يتعلق بإحداث تعديلات دستورية وقانونية تسمح بتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم المحلي من خلال انتخاب مدراء المديريات ومحافظي المحافظات. وجاء المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام –المنعقد في ديسمبر المنصرم بمحافظة عدن- ليؤكد توجهات المؤتمر الساعية إلى تنفيذ إصلاحات شاملة في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية، وترسيخ وتعزيز التجربة الديمقراطية، سيما فيما يتعلق باستكمال البنية التشريعية والمؤسسية للحكم المحلي. وتضمن برنامج العمل السياسي الذي أقره المؤتمر العام السابع مصفوفة إصلاحات في هذا الجانب، أبرزها إجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية، لتوسيع المشاركة الشعبية، وإجراء تعديلات أخرى تتيح منح المجالس المحلية صلاحيات في إدارة الشئون المحلية، وفي مقدمتها حق الرقابة وإجراء المناقصات والإشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية، وانتقال مسئولية إعداد وتنفيذ موازنات الوحدات الإدارية وخططها التنموية إلى السلطة المحلية بصورة كاملة. كما تضمن مشروع البرنامج تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومواءمة التشريعات المختلفة مع تشريعات السلطة المحلية، فضلاً عن استكمال إنشاء مقرات المجالس المحلية، وتأهيل كوادرها، وتنفيذ توصيات مؤتمرات المجالس المحلية. وعلى الصعيد ذاته تضمن البيان الختامي تأكيد توجهات المؤتمر نحو تطوير تجربة السلطة المحلية، من خلال الإيصاء بتنفيذ بما جاء في البرنامج السياسي، وبما يكفل إدخال التعديلات القانونية التي تتيح انتخاب المحافظين، ومدراء المديريات. ولعل موضوع انتخاب المحافظين ومدراء المديريات سيمثل أبرز القضايا التي سيقف أمامها المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية، سيما وأن القانون يعطي الحق في تحديد آلية انتخاب مسئولي السلطة المحلية للمؤتمر العام للمجالس المحلية. وتأتي مصفوفة الإصلاحات التي يتبناها المؤتمر في هذا المجال استكمالاً لمشروعه في تطوير النظام السياسي الديمقراطي للبلد من خلال الحد من اللا مركزية الإدارية والانتقال نحو نظام الحكم المحلي، وهو التوجه الذي سبق ومثل خلافاً بين المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، إبان حكومة الائتلاف التي جمعتها أثناء وعقب حرب الانفصال عام 1994م، قبيل أن يخرج الإصلاح من السلطة، عقب انتخابات 97م البرلمانية، ونجاح المؤتمر في حصد أغلبية المقاعد البرلمانية وتشكيل حكومة بمفرده. وحسب تصريحات لقيادي في المؤتمر فإن الإصلاح كان رفض توجهات المؤتمر حيال قانون السلطة المحلية إبان ذلك الائتلاف. مؤكداً أن المؤتمر لم ينجح في إصدار قانون السلطة المحلية إلا بعد خروج الإصلاح من الحكم. وعلى الجانب الآخر ستشمل القضايا التي سيناقشها المؤتمر الإصلاحات الخاصة بتنظيم العلاقة القانونية للسلطة المحلية بالجهات المركزية في الدولة، والعلاقة بين هيئات السلطة المحلية نفسها والمحافظات والمديريات، وهو ما يتواكب مع ما تضمنه برنامج المؤتمر بخصوص توسيع الصلاحيات التنفيذية والرقابية للسلطات المحلية. وكانت قضية العلاقة بين السلطات المحلية والجهات المركزية في الدولة أثارت جدلاً واسعاً خلال الآونة الأخيرة، ففي الوقت الذي تزايدت فيه الشكاوى من عدم تحمل السلطات المحلية لمسئولياتها في تنفيذ ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية، بررت قيادات تلك السلطات ذلك بعدم وجود نصوص قانونية تخولها القيام بتلك المهام، واستمرار إجراءات المناقصات، وتحديد ميزانيات المشاريع من قبل السلطات المركزية. وخلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي أثيرت قضية تحصيل موارد الزكاة؛ حيث اضطرت قيادة وزارة الإدارة المحلية إلى عقد لقاء مع مسئولي السلطات المحلية لمناقشة التداخل الذي يحدث في عمليات التحصيل المالية لموارد الزكاة بين المحافظات. وشكى كثير من مسئولي السلطات المحلية من أن عمليات التحصيل لزكاة الشركات والمؤسسات التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في العاصمة، أو بعض المحافظات تحول دون تطبيق القانون الذي ينص على حق السلطة المحلية في كل محافظة تحصيل موارد الزكاة من الشركات المتواجدة في نطاقها الجغرافي، باعتبار تلك موارد خاصة بالواحدات المحلية. ومن المقرر أن يتخذ المؤتمر العام الرابع قراراً بهذا الشأن ينهي التداخل في هذا الجانب من خلال تحديد آلية قانونية وتنفيذية لتحصيل الموارد المتعلقة بالواحدات الإدارية من جهة، والموارد التي يجب أن تؤول إلى السلطات المركزية من جهة أخرى. ومن المتوقع أن يقيم المؤتمر موضوع التعديل القانوني الخاص بتصعيد الأعضاء الاحتياط في حال تقديم الأعضاء المنتخبون في المجالس المحلية لاستقالاتهم أو حدوث وفاة، وهو ما سبق وأن أوصى به المؤتمر العام الثالث العام الماضي، بناءً على دعوة وجهها الرئيس علي عبدالله صالح إلى الحكومة ووزارة الإدارة المحلية بهذا الشأن كحل لتلافي المتطلبات التي كانت تترتب عليها إجراء انتخابات تكميلية لحل مشكلة شغر مقاعد المجالس المحلية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 