محافظة ريمة تتهم مراقبي المعهد الأمريكي بالانحياز للمشترك اتهمت السلطة المحلية بمحافظة ريمة مراقبي المعهد الديمقراطي الأمريكي للانتخابات التكميلية بالدائرة (227) في الخامس من يناير المنصرم بالانحياز لصالح أحزاب اللقاء المشترك، واعتماد تقرير المعهد على استقاء المعلومات من أطراف المعارضة فقط. واعتبرت السلطة المحلية بالمحافظة المستحدثة مطلع العام 2004م استهداف مراكز انتخابية معينة لمراقبتها دون غيرها اتفاقاً سبق ترتيبه بين أحزاب اللقاء المشترك ومراقبي المعهد. وكشفت رسالة محافظ ريمة أحمد مساعد حسين إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن إخفاء التقرير لحقيقة تواجد مسلحين من حزب الإصلاح (ذكر أسماؤهم) في إحدى المراكز دون أن يكونوا مسجلين –أصلاً- في المراكز. مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومصادرة الأسلحة بطلب من اللجنة الأمنية. وعبرت الرسالة -حصل المؤتمرنت على نسخة منها- عن استغرابها لما أقرته اللجنة العليا من تهم تقصير ولوم موجه للسلطة المحلية، معتبرة تلك الأحكام قاسية ولم يسبق لها مثيل في كل الانتخابات السابقة، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لسلطات وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. وفندت السلطة المحلية بمحافظة ريمة ما أشار إليه تقرير المعهد الديمقراطي في الرسالة التالية: الأخ رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المحترم تحية طبية وبعد: نهديكم تحياتنا وتمنياتنا الطيبة لكم بدوام التوفيق في مهامكم العملية، ونود الإحاطة بأنا استلمنا رسالتكم برقم (46) وتاريخ 25/1/2006م وقبلها اطلعنا -من خلال وسائل الإعلام- على التهم واللوم التي وجهتها اللجنة العليا للانتخابات للسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية بناء على ما ورد في تقرير المعهد الأمريكي عن سير الانتخابات في الدائرة (227) مديرية السلفية – محافظة ريمة في 5/1/2006م. إننا في السلطة المحلية نستغرب ما أقرته اللجنة العليا من تهم وتقصير ولوم موجه للسلطة المحلية ونأسف لأن يصدر ذلك من قبل اللجنة العليا التي يفترض أن تتحرى الدقة والموضوعية والقانونية قبل إصدار أي أحكام قاسية بهذه الصورة التي لم يسبق لها مثيل في كل الانتخابات السابقة بمختلف مستوياتها بالرغم من حصول خروقات ومشاكل مخالفة للقانون أكثر، بما لا يقاس مع أي قصور أو إهمال جرى في هذه الانتخابات التكميلية التي إذا ما حدثت بالفعل فإنها ليست من مسئولية السلطة المحلية إطلاقاً للأسباب التالية: 1- لم تبلغ اللجنة العليا أو اللجنة الأمنية التابعة لها أو تسلم خططها العملية والأمنية والقانونية التطبيقية لسير عملية الانتخابات لملء شاغر الدائرة (227) للسلطة المحلية إطلاقاً. 2- استلمنا صورة من الخطة الأمنية غير موقعة لا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ولا من رئيس اللجنة الأمنية والمحافظة وأجهزتها الإدارية والأمنية غير معنية بها لأنها لم تطلب من المحافظة أي تعاون أو دعم لأي مجال كان. 3- لم نتسلم أسماء أعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية واستلمنا فقط صورة من برنامج الإجراءات الانتخابية التي تجري بحسب القانون خارج صلاحيات ومسئوليات السلطة المحلية في المحافظة والمديرية كونها إجراءات قانونية فوق صلاحيتها ومسئولياتها. 4- استندت اللجنة العليا على تقرير المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي الذي لا يحق الأخذ بكل ما ورد فيه؛ حيث وأن بعض فقراته ضعيفة جداً ولا تستحق المناقشة، ومن أمثلة ذلك سمعنا عن غضب أعضاء هذا الحزب أو ذاك أو شاهدنا مجموعات مسلحة وغاضبة أو شاهدنا رجال الأمن المسلحين داخل مبنى اللجنة الفرعية.. الخ.. ولم يشر التقرير لا من قريب ولا من بعيد بأنهم طلبوا من أي جهة مسئولة، سواء من المكلفين من اللجنة العليا أو من السلطة المحلية لتصحيح المسارات المخالفة للقانون أو الاستفسار عن أي ظواهر لم يتبنوها أو طلب العون والمساعدة للتغلب وتذليل أي قصور أو نواقص سواء بقصد أو عن غير قصد، لذلك أعتقد أنه من واجب المشرفين الدوليين الحريصين على نجاح التجربة الديمقراطية في اليمن، كما يقولون وينشرون فالناس بالفعل بحاجة الى التوجيه والمناقشة والإشارة الى الأخطاء في وقتها لغرض التصحيح المباشر وحتى يظهر جلياً، هل كل النواقص والأخطاء ناتجة عن إصرار مسبق أم أنها عفوية ونتيجة الجهل بالقوانين ولوائحه المنظمة. 5- كما أن التقرير ركز على مراكز انتخابية بعينها وهي: (أ-د – ح –ك) حيث كانت نتيجة الانتخابات السابقة 2003م فيها مقارنة بنتائج هذا العام على النحو التالي: النسبة التي حصل عليها مرشح المؤتمر على التوالي: عام مركز (أ) مركز (د) مركز (ح) مركز (ك) 2003م 52% 88% 70% 68% 2006م 76% 80% 77% 81% مما يعني أن هذه المراكز كانت محسومة لصالح المؤتمر وبالتالي لزم مراقبتها في إطار خطة واتفاق مسبق. بينما مراكز كانت لصالح مرشح الإصلاح في عام 2003م ومنها: مركز (ب) ومركز (ط) وحسمت لصالح المشترك ولم يتم زيادتها أو رفع أي ملاحظات عليها وهي تقع على خطوط رئيسية وبالقرب من المراكز التي تمت مراقبتها كما حقق مركز ( ن) أغلبية ساحقة لصالح مرشح المشترك وصلت إلى نسبة(86) في عام2006م بينما كان المركز لصالح مرشح المؤتمر في عام2003م بفارق أكثر من (50%). فهل يعني ذلك بأنه صدفة أم أنه مرتب بين المعهد والمشترك في وقت مبكر. 6- ما ورد في التقرير بأن المحافظ شوهد مع عشرة مسلحين في مركز انتخابي أو أكثر فذلك يعود للحيثيات التالية: أ. انطلاقاً من المسئولية والواجب الوطني بأن تجري الانتخابات في أجواء من الأمن والاستقرار والطمأنينة وبما يمكن الناخبين والمرشحين من ممارسة حقوقهم وواجباتهم خاصة والدائرة شهدت في الماضي مشاكل أمنية واسعة سواء قبل عملية الانتخابات التي جرت وتجري منذو عام 1993م أو بعدها. كان رئيس اللجنة حضر في اليوم الذي سبق الانتخابات وطلب تكثيف التواجد الأمني انطلاقا من مسئوليته وواجبه الوطني وتجربته السابقة مع هذه الدائرة وغيرها. وعلى الرغم من عدم اختصاص السلطة المحلية في إطار الخطة الأمنية للجنة العليا التي تم تنفيذها آنفاً إلا أننا كنا ندرك واجباتنا الوطنية والقانونية. ج. قام المحافظ يرافقه طقم مسلح بزيارة عدد من المراكز الانتخابية وكان الغرض من ذلك التأكد من سير الاقتراع وبأنه يجري في أجواء آمنه ومستقرة ولم يكن مسجل في الدائرة لكي يدلي بصوته حتى يشار إليه هكذا كما ورد في التقرير. د. لم يتدخل أو يناقش أو يوجه أيا كان سواء لجنة أصلية أو لجان فرعية أو لجان أمنية وهذا ينطبق تماماً على الناخبين والمرشحين الذي لم يتحدث مع أحدهم بأي صورة من الصور، كما أنه وأثناء تواجده في الدائرة الانتخابية لم يؤثر على أي أحد ناخب أو مرشح قيادي أو عادي بتغيير قاعاته واختياراته وهذا بشهادة الجميع. هـ إن المركز الذي أشير إليه بأن المحافظ قد تواجد فيه مع عشرة مسلحين فذلك يعود إلى أن أفراد الطقم المرافق قد قاموا بأخذ سلاح كلٍّ من 1- علي زيد علي الجرادي 2- عبده صالح سعدون 3- عبده علي الزري وهؤلاء أعضاء في حزب الإصلاح والذين كانوا يتواجدون في المركز بسلاحهم وبدون أن يكونوا مسجلين في المركز الانتخابي، هذا الذي تواجدوا فيه وكان إجراء قائد الطقم بناءً على طلب اللجنة الأمنية التابعة للجنة الفرعية بالمركز. وعن الشيخ صوفان الذي اقتاده المحافظ كي يمنعه..الخ فإن هذا منقول على لسان مندوبي مرشح الإصلاح –كما ورد في التقرير بالنص وهذه يعد انحيازاً كاملاً من المراقبين لصالح المشترك، وأكثر مدعاة للسخرية والتجني إذا عرفنا أن الشيخ المذكور عقيد في القوات المسلحة –قائد منطقة ريمة- وكان لابد له من مرافقة المحافظ. ومرة أخرى هل جاءت هذه الفقرات في تقرير المعهد بالصدفة والمشاهدة المجردة أم أنها ارتبطت بأخذ سلاح المذكورين، ولأنهم كانوا غاضبين وشكوا للمراقبين الدوليين، وهل كان المحافظ في مهمة عامة أم مهمة خاصة. الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة العليا لقد حاولنا في السلطة المحلية بأن نتطرق في رسالتنا هذه إلى النقاط والتفاصيل لكي نطلعكم على الواقع المعاش والعلاقة القائمة معكم والرأي المسئول على تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي الذي لم يشر صراحة إلى تورط أو قصور من جانب السلطة المحلية عدا ما تم الإشارة إليه وإنما ركز على نقد اللجنة العليا للانتخابات والجهاز الانتخابي التابع لها، سواء اللجان الفرعية أو الجهة الأمنية. وبناء على ما سبق شرحه وتفنيده آنفاً فإننا في السلطة المحلية لا نجد ما يتوجب أو يبرر توجيه اللوم والمسئولية، إلا بعد أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق والتحري والتأكد من ممارسة مخالفات قانونية تستوجب اللوم وتحميل المسئولية. على إننا في الختام نؤكد لكم بأننا نحترم سلطاتكم وصلاحياتكم القانونية، وبأننا على استعداد للتعاون معكم في تطبيق القانون واللائحة، ولكننا بحاجة للمناقشة والتبسيط للمسائل العملية والفنية القانونية التي تتطلب التنسيق والمشاركة في العملية الانتخابية على أن تتحمل في ضوء ذلك كل جهة مسئوليتها الوطنية والقانونية. وتقبلوا خالص احترامنا وتقديرنا،،، أخوكم اللواء/ أحمد مساعد حسين محافظ ريمة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 