الحرب على الفساد هل تشمل أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية

الجمعة, 03-فبراير-2006

المؤتمرنت/عبد الملك الفهيدي -
الحرب على الفساد هل تشمل أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية
مع إعلان الحكومة البدء بإجراءات تنفيذية وتشريعية ساعية لمحاربة الفساد، يبرز سؤال سؤالاً مهماً مفاده مدى إمكانية نجاح التوجهات لمكافحة الفساد في ظل المعلن عنه حتى الآن؟!
ولعل الإجابة على مثل هكذا تساؤل تستدعي التأكيد على أن الفساد الذي شكى منه الجميع في السلطة والمعارضة ليس إلا نتاجاً لثقافة اختلالات متراكمة ساهمت ظروف سياسية واقتصادية في خلقها، مما يجعل من الأهمية القول إن المسئولية في صنع الفساد لا تقع على عاتق حكومة أو حزب أو أفراد، بل هي مسئولية مشتركة يتحملها الجميع.
وفي هذا السياق يبدو أن الفساد لا يقف عند حد الإدارة الحكومية- وإن كان أبرز وأخطر مظاهر الفساد -إلا أنه يمتد ليشمل الأحزاب السياسية وأطرها التنظيمية، خصوصاً أحزاب المعارضة، التي تحاول تحميل مسئولية الفساد الحكومة والحزب الحاكم فقط، بل واستخدم الموضوع كورقة ضغط سياسية ودعائية بهدف الحصول على مكاسب انتخابية، أو مكاسب سياسية من قبل الحكومة.
ومن جانب آخر فإن منظمات المجتمع المدني تعد إحدى أبرز المؤسسات التي تعاني من الفساد بمختلف صوره الإدارية والمالية، فضلاً عن الفساد الفكري والثقافي الذي تمارسه.
وانطلاقاً من ذلك فإن القول بإمكانية نجاح الحكومة –أي حكومة كانت- في القضاء على الفساد واستئصاله يظل مرهوناً بمدى نجاح البنية التشريعية، والآليات التنفيذية لمحاربته من جهة، والأهم من جهة أخرى أن تكون تلك التشريعات والآليات شاملة في أهدافها للقضاء على الفساد سواء داخل المرافق الحكومية، أو داخل الأحزاب أو المنظمات المدنية.

الفساد المسكوت عنه!
ويكتسب القول بضرورة شمولية التوجهات الحكومية لمحاربة الفساد لتصل إلى الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية أهميته بالنظر إلى عدة اعتبارات أبرزها أن هذه الأحزاب والمنظمات تشكل إلى جانب الإدارة الحكومية ثلاثية تدور في إطارها مصالح المجتمع، فضلاً عن إن ممتلكات هذه المنظمات والأحزاب المادية تعد جزءاً لا يتجزأ من ممتلكات المجتمع، باعتبارها أموالاً عامة.
وفي المقابل فإنه ورغم ارتفاع حدة الشكوى والانتقاد للفساد من السلطة قبل المعارضة، إلا أن أحداً لم يتطرق للحديث عن الفساد داخل أروقة الأطر الحزبية والتنظيمية للأحزاب السياسية وفي المقدمة أحزاب المعارضة.
وإذا كانت وسائل الإعلام الرسمية والتابعة للمؤتمر أفردت في الآونة الأخيرة مساحة واسعة لا تنقاد الفساد والحديث عن توجهات لمحاربته، فإن وسائل إعلام المعارضة تشن حملات إعلامية واسعة إزاء هذا الموضوع، لكن مشكلة الأخيرة أنها تربط حديثها عن الفساد بالحكومة وحزب المؤتمر، في الوقت نفسه فإن جميع تلك الوسائل لم تتطرق مطلقاً للحديث عن الفساد داخل الأحزاب المعارضة.
ويمثل انعدام الشفافية لدى أحزاب المعارضة في التعامل مع القضايا المتعلقة بجوانب الفساد المالي والإداري داخل أطرها إحدى أبرز المعوقات أمام الإعلام للخوض في فتح ملفات الفساد داخل هذه الأحزاب، بل ودليلاً على أن إشكالية الفساد داخل تلك الأحزاب إحدى أخطر مظاهر الفساد الذي يشكو منه المجتمع.
وتؤكد القراءة التحليلية لتعامل الصحافة المعارضة والمستقلة على حد سواء مع المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام، وتعاملها مع بقية المؤتمرات العامة لأحزاب المعارضة التي انعقدت على مدى العام الماضي أن معظم التناولات لصحف المعارضة ونقدها للمؤتمر السابع للحزب الحاكم ارتكز على مزاعم لفساد مالي وعبث واستغلال لموارد الدولة، في حين صمتت تلك الصحف حتى عن الإشارة لهذا الجانب حين تناولت مؤتمرات أحزاب المعارضة.
ومن الصعوبة بمكان أن تحصل الصحافة في اليمن على أية تقارير مالية خاصة بأحزاب المعارضة، فضلاً عن ذلك فإن مثل تلك التقارير لا توزع حتى على قواعد الأحزاب نفسها، ونادراً ما تطرح تلك التقارير ضمن مناقشات المؤتمرات العامة للأحزاب.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد ونصف على التعددية السياسية في اليمن، فلا تزال قضية الخلاف بين لجنة شئون الأحزاب، وبين أطراف المعارضة تتكرر مراراً؛ حيث تشكو اللجنة من عدم موافاة أحزاب المعارضة لها بحساباتها الختامية والمالية، أو ما يتعلق بمصادر تمويلاتها.
وإذا ما استثنينا التمويل الرسمي لأحزاب المعارضة فإن مصادر التمويل لمعظم –إن لم يكن لكل- الأحزاب اليمنية لا تزال غير معروفة، ومحاطة بالغموض الشديد على الأقل لدى العامة.
ومع ذلك فإن الكثير من المهتمين بالشأن السياسي في اليمن يدركون أن أحزاب المعارضة تحصل على دعم مادي من مصادر متعددة بعضها في الداخل والآخر في الخارج، لكن المشكلة تكمن في عدم معرفة وسائل وطرق الحصول على ذلك الدعم، ومدى مشروعيته القانونية.
ولا يزال هذا الملف مغلقاً ولم يفتح بعد، وإن كانت الجهات الرسمية ذات الصلة بالأحزاب، وأيضاً بمكافحة غسل الأموال تطَّلع من حين لآخر على معلومات في هذا المجال.
وتعد قضية معارضة حزب التجمع اليمني للإصلاح لتوحيد التعليم أبرز مثال على مظاهر الفساد المالي والإداري، الذي مارسه أكبر أحزاب المعارضة في المال العام، ونجاحه ليس في السيطرة الفكرية والثقافية والتعليمية على المعاهد العلمية وتسخيرها لأغراض حزبية، بل وفي الفساد المالي من خلال استغلال ميزانية المعاهد التي كانت تصل إلى قرابة 14 مليار ريال سنوياً لصالح حزب الإصلاح، وهو ما جعل الإصلاح يقف حجر عثرة أمام تنفيذ قانون توحيد التعليم لأكثر من عشر سنوات حتى العام 2001م.
وفي الجهة الأخرى نجد أن إحدى أبرز مظاهر الفساد المالي والإداري الذي تمارسه تلك الأحزاب يتمثل في استغلال الانفتاح في مجال التعليم الأهلي العام والجامعي، حيث عمدت أحزاب المعارضة إلى الاستثمار في مجال التعليم لتحقيق أهداف أهمها تحويل تلك المدارس أو الجامعات إلى مصادر تمويل حزبية، واستغلال تلك المنشآت لممارسة أنشطة حزبية في أوساط الطلاب.
ويمتد الفساد في هذا المجال ليشمل بيع شهادات ومؤهلات علمية مقابل مبالغ مادية، فضلاً عن احتكار عملية التوظيف داخل المدارس والجامعات الأهلية على أشخاص ذوي انتماءات حزبية، معظمها تعمل في مرافق الدولة وهو ما ينعكس سلباً على الأداء الخدمي للمؤسسات الحكومية التي يعمل فيها أولئك الأشخاص وأبرز مثال على ذلك ما كشفته المسوحات الرسمية من أن معظم القائمين على الجامعات الأهلية، وأساتذتها هم في الأصل أساتذة في جامعات حكومية.
إلى ذلك كشفت نتائج الإجراءات الحكومية بشأن حصر المدارس الدينية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم التي كانت تعمل خارج إطار الإشراف الحكومي عقب فتنة التمرد الحوثية في صعدة تورط جهات خاصة، وعلماء دين وأحزاب سياسية محلية في تمويل تلك المدارس والإشراف عليها.
وحسب تصريحات المسئولين الحكوميين فإن كثيراً من تلك المدارس التي وصل عددها إلى أكثر من (4) آلاف مدرسة ومركز كانت تخضع لإشراف جمعيات خيرية يمنية وخارجية، وتتلقى تمويلاتها من مجهولين في الخارج بذريعة فاعلي خير.
وأبانت نتائج الدراسة الميدانية وجود أعداد كبيرة من الطلاب والمدرسين الأجانب العاملين في تلك المدارس، بعضهم لا يتقاضون مرتبات عن ذلك، ويتم استقدامهم عبر جمعيات خيرية محلية تبنت عملية توزيعهم على تلك المدارس والمراكز.
وكشفت مصادر حكومية عن تورط جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية بالاستئثار بأكثر تلك المدارس في حين كشفت الدراسة وجود عشرات المدارس كانت تشرف عليها مؤسسة الحرمين الخيرية التي كانت السلطات السعودية قررت حلها وتجميد نشاطها في العام 2004م بتهمة تمويل الإرهاب بواسطة جمعيات تتبع أحزاباً سياسية داخل اليمن.
وجاءت نتائج تلك الإجراءات لتكشف فساد لا يقتصر على الجانب المالي والإداري –فحسب- بل ويمتد ليشمل الجوانب الفكرية والدينية والثقافية من خلال المناهج التي كانت تدرس في تلك المدارس، والمراكز والتي تعتمد مفاهيم دينية خاطئة، والترويج لأفكار مذهبية وسياسية.
ولا يقتصر الأمر على حد الاستثمارات غير القانونية لبعض أحزاب المعارضة على المنشآت التعليمية بل يمتد ليشمل مجالات أخرى أبرزها مراكز التسجيلات الفنية والصوفية، وبيع الأشرطة التسجيلية ذات المضامين الدعائية السياسية، والتي يعد حزب الإصلاح أبرز من يخوض فيها.
وعلى الجانب الآخر فإن الفساد المالي والإداري الذي تمارسه تلك الأحزاب داخل أطرها التنظيمية مظهراً آخر من مظاهر الفساد، فعملية التوظيف للكوادر الإدارية داخل الهيئات الحزبية، ويتم وفقاً لاعتبارات شخصية، وحسابات قوى ونفوذ؛ بالإضافة إلى وجود استغلال في جانب المرتبات التي يتقاضاها الموظفون داخل تلك الأحزاب، والتي لا تخضع لأية معايير قانونية، ناهيك عن عدم قدرة أولئك الموظفين على الحصول على حقوقهم المادية في حال تعرضهم لتعسفات أو عملية فصل أو إقصاء.
ويلاحظ في هذا الجانب عدم إحالة أي مسئول من أحزاب المعارضة إلى الجهات الرسمية لأسباب ذات علاقة بالفساد المالي والإداري، وغالباً ما يتم معالجة مشاكل من هذا النوع داخل أطر الأحزاب، الأمر الذي يساهم في استمرار عمليات الفساد المالي والإداري داخل الأحزاب دون وجود حلول جذرية لها.
وإذا كانت مطالب القضاء على الفساد أضحت هماً ومطلباً للحكومة والمعارضة على حد سواء، فإن المهم حالياً لابد أن يرتكز على بعدين، أولهما شمولية الإجراءات الحكومية لممارسة الفساد من خلال قانون مكافحته الذي سيحال إلى البرلمان ليشمل مكافحة الفساد داخل الأحزاب السياسية.
وفي المقابل فإن أمام أحزاب المعارضة التي تكرر مطالبها بهذا الشأن فرصة لإثبات عدم استخدامها لموضوع الفساد كورقة سياسية ضد الحكومة والحزب الحاكم، من خلال اعتماد مبدأ الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بأرصدتها المالية، ومصادر تمويلها، وأوجه صرفها على الأقل خلال مرحلة الانتخابات المحلية والرئاسية، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام للحصول على هذه المعلومات باعتبار أن الأموال التي ستنفقها تلك الأحزاب خلال عملية الانتخابات تدخل في إطار المال العام الذي يحق للمجتمع وللناخب أولاً معرفة مصادره وطرق الحصول عليه.

المنظمات المدنية.. فساد آخر!
أتاح النظام الديمقراطي التعددي الذي انتهجته اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية العام 1990م انتشاراً واسعاً لمنظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها وتوجهاتها.
وحسب الإحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الحكومية العام الماضي 2005م (5203) جمعية ومنظمة.. وعلى الرغم من تزايد أعداد هذه المنظمات، إلاَّ أن الدراسات والمسوحات الرسمية التي أجريت في هذا المجال تبرز الكثير من الإشكاليات حول عمل هذه المنظمات، ومصادر تمويلها وأوجه صرف مواردها.
وتعد مشكلة الفساد المالي والإداري داخل هذه الجمعيات والمنظمات مظهراً آخراً من مظاهر الفساد الذي تعاني منه البلد، فعلى الرغم من التنامي المستمر في أعداد هذه الجمعيات والمنظمات، إلاّ أنها عجزت –حتى الآن- في المساهمة الجدية في عملية التنمية لأسباب، أهمها تسخير موارد هذه المنظمات لمصالح شخصية لقياداتها، أو لأحزاب تشرف على إدارتها، وغياب الديمقراطية داخلها، وعدم تغيير قياداتها وهيئاتها الإدارية منذ التأسيس.
وتبدأ أولى مظاهر الفساد داخل هذه المنظمات في أن معظمها لا تحمل تراخيص إنشاء رسمية، أو لم تجدد تراخيص ممارسة عملها من قبل الجهات الرسمية في حال المنظمات التي انتهت صلاحيات تراخيصها.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية إلغاء (1500) منظمة وجمعية لأسباب تتعلق بالجانب القانوني لاستمرار عملها.
وعلى الجانب الآخر تكرر الجهات الحكومية اتهاماتها لكثير من منظمات المجتمع المدني في استغلال عملها لأغراض سياسية، وهو ما اضطر الجهات التنفيذية –مؤخراً- إلى تجميد نشاط جمعية ردفان في عدن.
ومن ناحية أخرى فإن أبرز مشكلة تواجه عمل المنظمات المدنية في اليمن هو عدم معرفة مصادر تمويلها الداخلية أو الخارجية، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى محاولة إدخال تعديلات قانونية تتيح لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل معرفة مصادر التمويل المادية لمنظمات المجتمع المدني.
وكانت الازدواجية القانونية التي أتاحت لوزارتي العمل والثقافة ووزارات أخرى حق منح التراخيص للمنظمات المدنية ساهمت في عدم قدرة الحكومة على الإشراف على عمل هذه المنظمات، أو تنظيم عملها قبل أن تقرر وزارة الشئون القانونية أحقية وزارة العمل في منح تراخيص مزاولة العمل للمنظمات كجهة حكومية وحيدة.
وتعاني منظمات المجتمع المدني في اليمن من إشكالية الديكتاتورية القيادية، وعدم قدرة أعضاء تلك المنظمات لتغييرها، فمعظم المنظمات المدنية لم تشهد انعقاداً لجمعياتها العمومية، أو مجالس أمنائها، أو إجراء انتخابات لاختيار قيادات جديدة.
وتسيطر قيادات المنظمات على كافة الموارد المالية التي تحصل عليها ولا يتم صرفها إلا بإشراف مباشر من قبل تلك القيادات.
وكررت وزارة الشئون الاجتماعية شكواها من عدم التزام المنظمات المدنية بالقانون فيما يخص إطلاعها على الموارد المالية.
وتلزم المادة (23) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م المنظمات الأهلية بإبلاغ الوزارة من المساعدات والأموال التي تحصل عليها من جهات أجنبية والإعلان عنها.
وحسب المسئولين في الوزارة فإن المنظمات التي تحصل على التمويل الأجنبي لا تلتزم بالقانون، الأمر الذي يجعلها تحت طائلة المساءلة القانونية بتهمة نهب الأموال المخصصة لخدمة المجتمع وإنفاقها لصالح الأغراض الحزبية.
وساهمت توجهات الدول الأجنبية في تقديم المساعدات للمنظمات المدنية إلى فتح شهية جهات وشخصيات كثيرة لإنشاء منظمات تحت مسميات مختلفة لم تحقق حتى الآن أية نجاحات على صعيد العمل باستثناء العمل الموسمي الذي يقوم في معظمه على عقد ندوات أو حلقات نقاش أو إصدار بيانات رغم التمويلات المالية الكثيرة التي تحصل عليها هذه المنظمات.
وتشير الدراسات والمسوحات التي أجريت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى ضآلة الإسهام لمنظمات المجتمع المدني في رفد عمليات التنمية مقارنة بحجم الإيرادات والموارد التي تحصل عليها تلك المنظمات، سواءً من الجهات الرسمية، أو من التبرعات، أو من الدعم الخارجي.
. وتبين دراسة ريمة أن ومن إجمالي (1723) جمعية شملها المسح الميداني الذي أجراه (49) باحثاً على مدى شهرين من العام قبل الماضي بلغ عدد الجمعيات التي أجري عليها التحليل الإحصائي (1432) جمعية وهي الجمعيات التي استوفت الشروط القانونية للدراسة، فيما بلغ عدد الجمعيات غير المستوفاة (291) جمعية منها (258) جمعية لم تعد موجودة على أرض الواقع و (19) جمعية رفضت الإدلاء بالمعلومات و (12) جمعية لم تستوف الشروط القانونية وجمعيتين استوفت استيفاء جزئي
وتكشف الدراسة عن ضآلة ومحدودية الأنشطة الخدماتية التي تقدمها الجمعيات للمواطنين مقارنة بالتضخم الكمي لعدد ونوع تلك الجمعيات، كما أن التكاليف المادية التي صرفتها الجمعيات على مجمل الأنشطة التي قامت بها منذ تأسيسها وحتى أواخر العام 2002م تعد ضئيلة مقارنة بحجم الإيرادات المادية التي تحصلت عليها الجمعيات.
وبلغ حجم الإيرادات الخاصة بالجمعيات -موضع التحليل- حتى نهاية العام 2002م (6) مليار و (978) مليون و (381) ألف و (130) ريالاً، فيمابلغ حجم ما صرف على تكاليف الأنشطة التي قامت بها الجمعيات (مليار) و (720) مليون، و (587) ألف و (340) ريال بنسبة( 24.7%) من إجمالي الإيرادات،ووصلت نسبة الإيرادات غير المصروفة إلى (75.3%)،.
وتقول الدراسة: إن عدد الأنشطة التي قامت بها الجمعيات منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2002م (3036) نشاطاً توزعت على (10) مجالات رئيسية.
وتكشف الدراسة عن ضآلة حجم المستفيدين من مجمل الأنشطة التي أقامتها الجمعيات منذ التأسيس وحتى نهاية العام 2002م.
حيث بلغ عدد المستفيدين (مليون) و (236) ألف و (897) شخصاً فقط.
ويستأثر المستفيدون الذكور بما نسبته (61.36%) من إجمالي الأنشطة حيث بلغ عددهم (758) ألف و (930) ذكراً فيما بلغ عدد المستفيدات من الإناث (477) ألف و (967) أنثى وبنسبة (38.64%).
ويخلص المتابع لما يعتمل في إطار منظمات المجتمع المدني إلى أن هذه المنظمات تعاني من مظاهر فساد عدة، تبدأ من عملها بشكل غير قانوني إلى ديكتاتورية قياداتها، وتسخيرها لأغراض ومصالح شخصية وحزبية، مروراً بالشبهات حول مصادر تمويلها، سيما الأجنبية، وصولاً إلى موسمية عملها وضآلة الإنفاق المالي على مشاريع تنموية تخدم البلد، مقارنة بحجم الموارد التي تتحصل عليها.
وختاماً يمكن القول إن نجاح الحكومة في القضاء على الفساد يجب أن يعتمد –بالإضافة إلى توافر النصوص القانونية وآليات التنفيذ وصرامة وجدية تطبيق القانون- أن تشمل عملية الحرب على الفساد الإدارة الحكومية، والأطر الحزبية للأحزاب وفي المقدمة أحزاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، مالم فإن الحديث عن النجاح في الحرب على الفساد سيظل مشوهاً وناقصاً.