الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 07:37 م - آخر تحديث: 03:24 م (24: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
افتتاحية
المؤتمر نت - طالما الآدمي ينبض بالحياة ويعمل فإن الإنجازات واردة والأخطاء واردة، ويكن مقياس نجاح أي آدمي في أداء عمله هو أن تكون حصيلة الإنجازات أكبر بكثير من نسبة الأخطاء المرتكبة خلال أداء العمل.
والحكومات مثلها مثل البشر.. فهي تعمل وتنجز، وتحقق نجاحات، وفي ذات الوقت
كتب - محمد علي سعد -
تعديل حكومي يواصل الإصلاحات
طالما الآدمي ينبض بالحياة ويعمل فإن الإنجازات واردة والأخطاء واردة، ويكن مقياس نجاح أي آدمي في أداء عمله هو أن تكون حصيلة الإنجازات أكبر بكثير من نسبة الأخطاء المرتكبة خلال أداء العمل.
والحكومات مثلها مثل البشر.. فهي تعمل وتنجز، وتحقق نجاحات، وفي ذات الوقت الخطأ في أدائها وارداً، والحكومات الناجحة هي التي تقلص من أخطائها يوماً بعد يوم.
وفي هذا المقام نقول إننا في اليمن شهدنا في الفترة القليلة الماضية تجاهاً يعمل بإصرار، وهو يقود سلسلة من الإصلاحات السياسية والمالية والإدارية..الخ وبدأت ملامحه من خلال البدء بالتنفيذ العملي لعدد من قرارات المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام الخاصة للإصلاحات التي بدأت ملامحها في القضايا التالية:
إصلاح بيت مجلس القضاء الأعلى.. الإعلان عن العزم على تشكيل هيئة مكافحة الفساد ومراجعة لعدد من القوانين المفعلة للديمقراطية، ولتعزيز أوسع للمشاركة الشعبية في صنع القرار، والاهتمام بالإجراءات الضامنة لتمثيل أوسع للمرأة في كل مؤسسات الدولة.
وفي ذات الوقت رصدنا عدداً من الأخطاء التي ارتكبت بسبب الإهمال أو التعامل الغير مسئول، أو حتى التراخي عند تنفيذ المسئوليات، وذلك من قبل مسئولين في الحكومة على اختلاف المراتب الوظيفية، بعض تلك الأخطاء المرتكبة أساءت للمواطن والوطن، وتعرض بعضاً من مصالحه للضرر، والصورة المكتملة للواقع تشير أن ثمة إنجازات وجهود مخلصة ومساعي حثيثة، لتغيير هذا الواقع لواقع أفضل، كما إن هناك تصميماً وطنياً قاطعاً يحرض الجميع لبذل أقصى ما لديهم لخلق تنمية، وتوفير أكبر قدر من الأمن والاستقرار.
كما أن هناك إنجازات وأعمال وجهود.. هناك أخطاء ترتكب ومهام ومسئوليات يتم التعامل معها بإهمال.. وهذا أمر طبيعي، لأن في الحياة الخير والشر.. والصواب والخطأ.. النجاح والفشل.. والأمر الطبيعي الآخر هو استمرار الصراع الإيجابي لانتصار قيم الخير والمحبة والسلام والنجاح على ما عداها من قيم، أما الأمر الغير طبيعي هو أن نرى ونقرأ، ونعرف أن هناك نفراً من الناس يفرحون كثيراً كلما وقع خطأ في البلاد ويهللون ويرقصون طرباً لو حصلت مصيبة، وكأن هذا الوطن لا يعنيهم، وكأن الأضرار التي ألحقت أو ستلحق به يمثل إنجازاً وطنياً وحزبياً وسياسياً لهم، هذا الأمر الذي يشكل علامة فارقة بين الذين ينتمون لوطنهم أولاً، ولأحزابهم ثانياً، فالذين ينتمون لوطنهم هم من ينزعجون حد الحنق ولا يبدون أي ارتياح لو تعرضت الحكومة لازمة جراء أخطاء ارتكبها أحد المسئولين فيها، وخاصة ذلك النوع من الأخطاء المرتبط باستحقاقات والتزامات حكومية يمنية للخارج، لمجرد أنهم منتمون لأحزاب في المعارضة أو غيرها.
الغير طبيعي أن يخلط البعض –ومن خلال اللعبة الديمقراطية- بين خلافه واختلافه في وجهات النظر مع المؤتمر كحزب يمتلك الأغلبية في البرلمان والحكومة مشكلة منه بالكامل، وهو أمر يكفله الدستور والقوانين، وبين من يصل بخلافه مع المؤتمر إلى حد خلطه، فيختلف مع الوطن وقضاياه ومصالحه العليا؛ حيث يذهب بخلافه حد تأجيج وتضخيم للقضايا مثار الخلاف أو لحوادث حصلت وهي قيد بحث، وتحقيق لكنه يؤجج الأمر ويحوله لقضية أكبر من حجمها من خلال طرحها على دوائر غير يمنية محاولاً دعوتها وتحريضها إلى التدخل في شأن يمني داخل تماماً.
لذلك كله نقول إنه إذا كان المؤتمر الشعبي العام ملزماً ، بل إن المؤتمر ملزماً بأن يضع حداً لحالة التراخي والإهمال الواضحة في أداء وزارات ومسئولين في الحكومة فإن على أحزاب المعارضة أن تدعو أعضاءها وأنصارها في عموم محافظات الجمهورية، وأن يدعوهم لأن يتركوا سياسة عرقلة تسيير الأعمال من خلال الإهمال، أو التعامل مع مسئوليات الوظيفة بطريقة العمل البطيء.. وعلى أحزاب المعارضة وقياداتها أن تؤكد لصحافتها وإعلامها بضرورة عدم اللجوء لأسلوب المتاجرة بمشاكل البلاد من خلال إتباع أساليب التوتر والمبالغة وتصديرها للصحافة والإعلام الخارجي، ولأن الوظيفة حق لكل مواطن في البلاد، والوظيفة العامة وفق القانون غير خاضعة لمقاييس الحزبية.. فإن الموظف الفاسد ليس بالضرورة أن يكون مؤتمرياً كما أنه من غير الممكن أن يكون كل الموظفين المنتمون لأحزاب المعارضة شرفاء.. ولأن الملائكة لا يسكنون الأرض، فالفساد وارداً والفاسدون موجودون في كل الأحزاب.. ولأن ضرر الفساد يمس الجميع، فالجميع مدعوون لمحاربته.
إلى ذلك جاء القرار الجمهوري رقم (8) للعام 2006م الذي أصدره فخامة الأخ علي عبدالله صالح-رئيس الجمهورية- والذي قضى بتعديل وزاري في حكومة الأخ عبدالقادر باجمال، تضمن التعديل تصعيداً لوزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي إلى منصب نائب رئيس الوزراء ، كما تضمن التعديل دمجاً لوزارة المغتربين والخارجية، التي أوكلت للدكتور أبو بكر القربي، فيما استحداث وزارة للسياحة أوكلت لنبيل الفقيه.
وشمل التعديل صعود (15) وزيراً جديداً للوزارات (المالية- التعليم العالي- الإعلام- الأشغال العامة- الدفاع- الزراعة- الصحة العامة- السمكية- العدل- الشئون الاجتماعية والعمل- حقوق الإنسان- المياه والبيئة- النفط والمعادن- السياحة وهي وزارة مستحدثة؛ بالإضافة إلى وزارة الدولة أمانة العاصمة، التي أوكلت إلى الدكتور يحيى الشعيبي، الذي كان يشغل محافظاً لمحافظة عدن).
وجاء التعديل ليسند حقيبتين وزاريتين لامرأتين؛ حيث أوكلت وزارة الشئون الاجتماعية للدكتورة أمة الرزاق حُمد، التي تشغل منصب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، فيما حلت الدكتور خديجة الهيصمي، وهي عضو في اللجنة العامة للمؤتمر- أيضاً- وزيراً لحقوق الإنسان، خلفاً للأستاذة أمة العليم السوسوة.
كما شمل التعديل نقلاً لـ(4) وزراء اللذين تم تعيينهم في وزارات غير التي سبق وتولوها، وهم: (عبدالكريم الأرحبي، الذي عين وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي بدلاً عن شغله الشئون الاجتماعية والعمل، والدكتور عدنان الجفري الذي أسندت إليه حقيقة الشئون القانونية بدلاً عن وزارة العدل، فيما أسندت إلى الوزير رشاد الرصاص هيئة مجلسي النواب والشورى، بدلاً عن الشئون القانونية، كما أسندت حقيقة الكهرباء للوزير السابق للثروة السمكية الدكتور علي محمد مجور).
واحتفظ (12) وزيراً بحقائبهم الوزارية كما هي، وهم وزراء (الإدارة المحلية- الشباب والرياضة- الاتصالات وتقنية المعلومات- الأوقاف والإرشاد- الخدمة المدنية والتأمينات- التربية والتعليم- النقل- الصناعة والتجارة- التعليم المهني والفني- وزارة الدولة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء).
وبهذا القرار الجمهوري الصادر عن فخامة الأخ علي عبدالله صالح-رئيس الجمهورية- يكون لامس الكثير من احتياجات المرحلة القادمة للبلاد على مختلف مستوياتها؛ حيث جاء التعديل الوزاري يحمل ترجمة أكيدة للقرارات التي صدرت في ختام أعمال المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الذي انعقد في ديسمبر 2005م في العاصمة الاقتصادية عدن، حيث شمل التعديل الوزاري تعيين ثمانية من قيادات المؤتمر الشعبي العام.. حيث نجد أن الإخوة:
1- عبدالقادر باجمال- الأمين العام للمؤتمر.
2- عبدالرحمن الأكوع- الأمين العام المساعد للمؤتمر.
3- صادق أمين أبو راس- الأمين العام المساعد للمؤتمر.
4- الدكتورة أمة الرزاق حُمد- الأمين العام المساعد لقطاع المرأة.
5- الدكتورة خديجة الهيصمي- عضو اللجنة العامة للمؤتمر.
6- الدكتور يحيى الشعيبي- عضو اللجنة العامة.
7- المهندس عبدالملك المعلمي- عضو اللجنة العامة.
8- الدكتور غازي الأغبري- عضو هيئة الرقابة.
وبذلك يكون المؤتمر الشعبي العام قد ربط المسئوليات والأداء في الحكومة، تحت إدارة القيادات العليا للمؤتمر، وبذلك سيضمن تحقيق أكثر من هدف، إذْ سيكون أمام الوزراء في الحكومة التطبيق الخلاق لقرارات المؤتمر العام السابع من خلال تحويل تلك القرارات لإجراءات تنفيذية لامست الواقع، وتطوره، كما سيضمن المؤتمر متابعة أداء قياداته، ومدى الدقة والالتزام الصارم لمسئولياتهم كوزراء من خلال الاجتماعات الأسبوعية للجنة العامة، والذين تتشكل الحكومة منهم، باعتبارهم وزراء فيها، وستكون الحكومة المؤتمرية مسئولة أمام البرلمان، ومسئولة عن أدائها والمسئوليات التي تتحملها تحت قبة البرلمان، الذي يشكل المؤتمر الشعبي العام أغلبية أعضائه.
إذن الحكومة الجديدة مؤتمرية، كما كانت، والتعديل أراد منه المؤتمر وقيادته ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح-رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر- أن يمدها بالكثير من القدرة والقوة والتجديد والصلاحيات، وفي ذات الوقت توفير أكبر قدر من الضمانات المؤكدة نجاحها في المرحلة القادمة بإذن الله.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "افتتاحية"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024