هيئة عراقية لإنهاء الأزمة الطائفية

الإثنين, 27-فبراير-2006

المؤتمرنت- البيان -
هيئة عراقية لإنهاء الأزمة الطائفية
كشف عضو القائمة العراقية عدنان الباجه جي عن اتفاق الأطراف العراقية على تشكيل هيئة للإشراف على تنفيذ اتفاق من 24 بنداً لإنهاء الأزمة الطائفية ومنع الانجرار إلى أتون الحرب الأهلية عبر تحميل القوات المتعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية دوراً أكبر في حفظ الأمن، والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الباجه جي عضو مجلس النواب (البرلمان) الجديد عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، إن «الأطراف السياسية قررت تشكيل هيئة للإشراف على تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها من اجل إنهاء الاحتقان الطائفي الذي أعقب تدمير مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء، ومن بينها الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، لان من شأن ذلك المساعدة على استتباب الأمن وتهدئة الأوضاع».
ونقلت وكالة «نينا» للأنباء العراقية عن الباجه جي «ان اجتماعات الكتل السياسية (خلال الساعات الـ 48 الأخيرة) لم تكن لغرض تشكيل حكومة، وإنما للتباحث في الأوضاع الأمنية التي تفاقمت في العراق بعد حادثة تفجير قبتي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري والاعتداءات التي تعرضت لها المساجد في العديد من أنحاء العراق».
أضاف :«ان الاجتماعات ركزت على الأمن في ضوء ما جرى مؤخرا واتخاذ تدابير عدة سنتابع نتائجها في الأيام المقبلة»، مشيرا إلى «أن الكتل السياسية رأت أن يكون هناك دور اكبر للقوات المتعددة الجنسية في حفظ الأمن». وأضاف: «اتفقنا على بذل الجهود لتحقيق الأمن واستتبابه والحيلولة دون جر البلاد إلى أتون حرب أهلية، وحماية المراكز الدينية لجميع أطياف المجتمع العراقي».
وأشارت مصادر عراقية إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال اليومين الماضيين بهدف تطويق الأزمة في العراق أسفرت عن اتفاق من 24 مادة، في مقدمتها «تأكيد جميع القيادات على ضرورة حماية البلد من السقوط في أتون حرب أهلية طاحنة». وقال عضو لائحة الائتلاف العراقي الموحد من حزب الفضيلة باسم شريف «ان حزب الفضيلة يؤكد على مشروعه السابق الذي يتضمن الاتفاق على مشروع انقاذ وطني لإخراج البلد من الأزمة وإطفاء الفتنة من خلال إشراك جميع أطياف العراق بحكومة وحدة وطنية» .
أضاف: «أن الحل السياسي هو الأفضل لدعم العملية السياسية ولإخماد الفتنة الطائفية التي يدبرها أعداء العراق»، مبينا أن «الأطراف السياسية بعثت برسالة اطمئنان للشعب العراقي، وعبرت عن رغبتها ببدء الحوارات الجادة لتشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان، خاصة وان العراقيين قد أدوا ما عليهم بمستوى عال من الوعي في مشاركتهم بالانتخابات رغم الظروف الأمنية الصعبة».
وأعرب التحالف الكردستاني عن خشيته من توسع فجوة انعدام الثقة بين الكتل السياسية بعد تفجيرات سامراء وتداعياتها. وقال عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريحات صحافية أمس «أن تفجيرات سامراء أفرزت في الساحة السياسية العراقية مسألة انعدام الثقة بين بعض الأطراف السياسية مما يؤثر سلباً على سير العملية السياسية وخاصة في موضوع تشكيل الحكومة المنتظرة». وأضاف: «ان عملية تشكيل الحكومة قد تأثرت بنحو كبير وواضح، عقب نسف ضريح الإمامين عليهما السلام في سامراء إذ تدهور الوضع الأمني وانعدمت الثقة بين الأطراف السياسية وألقت بظلالها على تشكيل الحكومة وسير العملية السياسية في العراق» .
وأوضح: «أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لإعادة الوضع الأمني إلى ما كان عليه قبل التفجيرات والسيطرة على الشارع العراقي وإعادة الثقة بين الأطراف السياسية من خلال تكثيف الاجتماعات وتبادل وجهات النظر والآراء فيما بينها». وأشار إلى: «ضرورة إعادة الاجتماعات الرسمية الخاصة بتشكيل الحكومة تدريجيا لأنها تخفف من حدة الاحتقان السياسي الموجود الآن على الساحة».