الرد الديمقراطي العملي!! توجيه الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس بسرعة إنجاز مشروع قانون انتخاب مجلس الشورى والقيام بعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره لا شك وأنه الذي قد جاء مشفوعاً بمؤشرات واضحة على أن الوطن مقبل على تحول جديد في المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. وتتجلى هذه الحقائق في ما يؤكد عليه ذلك التوجيه من أن المسيرة الديمقراطية هي من ستظل تواصل تقدمها من خطوة إلى أخرى وأن هذا المشوار لن يتوقف أو تعتريه أية حالة من حالات الجمود حتى تستكمل التجربة اليمنية من إقامة منظومتها الديمقراطية الشاملة باعتبار ذلك هو أحد استحقاقات المجتمع والشعب اليمني الذي ناضل وكافح وقدم أغلى التضحيات من أجل الوصول إلى هذا الهدف الديمقراطي والذي يتجسد اليوم على أرض الواقع بفضل صدق وإخلاص ومثابرة زعيمنا وقائدنا الرئيس علي عبدالله صالح الذي استطاع بحنكته أن يعبر بسفينة اليمن إلى شاطئ الأمان وأن يجنبها العواصف والمحن. ولعل مثل هذا التحول الديمقراطي الجديد هو ما يشكل الرد العملي والحضاري على محاولات لوي عنق الحقيقة الديمقراطية وإلباسها عنوة الثوب السياسي المفصل على المقاس المصلحي الضيق وهو الرد الواضح والحاسم على الزوبعة التي يعمد البعض إلى إثارتها حول الأداء الديمقراطي وفاعليته ومراحل تطوره في صورة من العبث السياسي الذي يغيب عن أصحابه بأن التعامل مع الديمقراطية وإيصالها إلى مرحلة الكمال ينبغي له أن يمر عبر أسس وقنوات من الاعداد والتهيئة وبما لا يؤدي إلى تعثّر أية خطوة من خطواتنا. وتباعاً لذلك فإننا أمام مهمة بل مسئولية بناء نظام للمجتمع اليمني وللأجيال اليمنية ينبني على الحق الاجتماعي وتتحدد ملامح وجهه السياسي وفق ما ترسمه أو تضعه إرادة الناخب من قسماته الشرعية عبر صناديق الاقتراع. ولأن المسألة الديمقراطية شديدة الارتباط بقضية الحريات وحقوق الإنسان فلا مجال فيها للمزايدة والمساومة ولا مكان فيها لعقلية أو شهوة التقاسم وهي الديمقراطية الكاملة ولا شيء سواها وعلى أساسها يكون الانخراط في الحياة السياسية. ولا يتعدى إثارة الغبار من حول التجربة نطاق المكايدة والابتزاز في ظل ما تتمتع به العملية الديمقراطية من إمكانات وضمانات المشاركة في إدارة عملياتها والرقابة على مجرياتها بشكل يندر وجود مثيل له على المستوى الإقليمي من حيث تمثيل الأحزاب في قوام اللجان ووجود ممثلين للمرشحين ورقابة محلية ودولية واسعة من منظمات المجتمع المدني وجمعيات الحريات والحقوق. وتصوير عملية القيد والتسجيل أو مراجعة وتصحيح جداول الناخبين وكأنها التي تجري في الكواليس المعتمة وأنها ساحة للتلاعب والتآمر يندرج في إطار ممارسات تزييف الحقائق ومحاولات تضليل الرأي أو الوعي العام. وهل يمكن للتلاعب أن يحدث في الأحكام القانونية والقواعد النظامية التي توجب بل تفرض نشر الجداول بتعليقها في مختلف المراكز وفي أماكن بارزة للعيان تمكن الجميع من الاطلاع عليها وتعطي الحق لأي كان أن يطعن في صحة البيانات الواردة فيها أمام القضاء الملزم بالنظر في الطعون والبت فيها خلال مدة محددة. هذه هي الحقيقة الديمقراطية بشفافيتها الكاملة والتي تلقي الضوء على حقيقة بعض المواقف المعارضة التي لم تقدم شيئاً للتجربة الديمقراطية سوى التشكيك في مجرياتها والسعي إلى تعطيلها. والحقيقة أيضاً أنه دائماً ما يكون رد قيادتنا السياسية بزعامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح اتخاذ المزيد من خطوات التقدم والارتقاء النوعي بنظامنا الديمقراطي. وبالأمس كان الرد بإقرار الانتخابات الرئاسية والمحلية واليوم تكون وجهتنا نحو الانتخابات النصفية لمجلس الشورى والانتخابات الكاملة لمجالس السلطة المحلية في تجسيد واقعي عصي على الانكار للخطاب الرئاسي بألاّ رجعة عن الديمقراطية وأن معالجة أخطائها بالمزيد منها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 