الجندي : لجنة الانتخابات ستمضي في قرارها وقريبا تشكيل اللجان

الخميس, 09-مارس-2006

المؤتمرنت -
الجندي : لجنة الانتخابات ستمضي في قرارها وقريبا تشكيل اللجان
أوضح الاخ عبده محمد الجندي رئيس قطاع الاعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات ان بيان احزاب اللقاء المشترك قد سعى الى حشد كل المصطلحات السياسية للهجوم على اللجنة العليا للانتخابات ، وليس لذلك البيان مايؤيده سوى تقرير موظفي المعهد الديمقراطي الامريكي حول الانتخابات في الدائرة 227
مشيرا في تصريح نشرته صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم(الثورة) إلى أن احزاب اللقاء المشترك يصورون اللجنة العليا وكأنها عدوة الديمقراطية وبصورة تتنافى مع سجلها النظيف ومع ماقامت به من أعمال حولت العمل الانتخابي الى عمل مؤسسي يضمن اجراء الانتخابات بسهولة ويسر ، سواء من خلال المراكز الانتخابية البالغ عددها 562مركزا او من خلال السجل الانتخابي الذي يحتوي على ثمانية ملايين ناخب وناخبة أو من خلال الانتخابات النيابية التي شهد لها جميع المراقبين الدوليين بأنها كانت انتخابات حرة ونزيهة وموافقة للمعايير الدولية.
وتساءل الجندي لماذا سكتت هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية عن تلك المخالفات ،وأعمال التزوير التي تتحدث عنها ولم تلجأ الى استخدام حقها القانوني في الطعن بها امام القضاء.
وقال الجندي ان احزاب المشترك يتهمون اللجنة بالخروج عن الحياد ، لأنها حسمت موضوع حق المشاركة في اللجان الاشرافية واللجان الاساسية واللجان الاصلية واللجان الفرعية وفقا لصلاحياتها الدستورية والقانونية بعد ماطرحت اللجنة عدة بدائل وخيارات عرضت على الأحزاب كافة ولكن أحزاب اللقاء المشترك رفضت تلك المعايير والخيارات .
واضاف أن احزاب اللقاء المشترك تسببت في تأخير اعمال ومهام اللجنة عن مراجعة وتعديل جداول الناخبين من خلال حواراتهم التي تأكد انه ليس لها نهاية.. وامام بياناتهم التي حملت اللجنة مسؤولية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ومسؤولية اجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في موعدها لم يكن هناك خيار آخر أمام اللجنة سوى اللجوء الى أولئك الشباب المسجلين في كشوفات الخدمة المدنية من طالبي التوظيف سواء من خريجي الجامعات او حملت الدبلوم او الثانوية العامة.
واعتبر الجندي ان اللجوء الى التشكيك بإجراءات اللجنة الدستورية والقانونية لغة سياسية قد يكون لها بداية ولكن ليس لها نهاية.. خصوصا وان احزاب اللقاء المشترك لجأت الى التشكيك في التجربة الديمقراطية وماترتب عليها من المنظومة الدستورية سواء من خلال الدستور والقوانين الناقدة او تم خلال التشكيك بالسلطات (التشريعية ، والتنفيذية، والقضائية).
واكد أن اللجنة العليا للانتخابات وأعضاءها كانوا سيسعدون لو أن "المشترك" قدم طعناً للقضاء بكل خروقات اللجنة -المنسوب إليها من التزوير وغيره حتى تكون عبرة لغيرها من اللجان إذا ما أصدر القضاء كلمته حول تلك الاتهامات التي تروج لها بياناته وصحفه .
معبراً عن تأكيده جاهزية أعضاء اللجنة لتنفيذ أحكام القضاء وكل العقوبات الصادرة عنه من السجن إلى الإقالة ولكن بأمر السلطة القضائية وليس بأمر محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح .
منوهاً في ختام تصريحه إلى أن اللجنة ستمضي في قرار اختيار أعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية من خريجي الجامعات والمعاهد والثانوية العامة المقدمين طلبات التوظيف للخدمة المدنية وحسب القانون والدستور غير آبهة بمثل هذه البيانات والتهديدات وستبدأ خلال أسبوع أو أسبوعين إعلان تشكيل اللجان الإشرافية والأساسية وتدريبها تمهيداً لإعلان اللجان الفرعية بالمحافظات وتدريبها في الدوائر الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية حيث سيكون عدد اللجان الفرعية أكثر من 33 ألف شخص واللجان الأساسية يزيد على 1000 شخص وكذا اللجان الإشرافية التي ستكون بعدد المحافظات.