الاتصالات تلوح بالغاء صفقة المشغل الثالث (يونيتل)

الأحد, 12-مارس-2006

المؤتمرنت - ذويزن مخشف -
الاتصالات تلوح بالغاء صفقة المشغل الثالث (يونيتل)
قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية في بيان إن الإنشطة التي تقوم بها حاليا شركة (يونيتل) لخدمات الاتصالات للهاتف النقال بغية تشغيل المشغل الثالث في اليمن بنظام الجيل الثالث (الجي.اس.ام) تعتبر غير قانونية ويعطيه الحق في الغاء الصفقة.
وقالت الوزارة في البيان الذي وزعته وتلقى "المؤتمرنت" نسخة منه لتحديد موقفها والحكومة فيما يبدو من الشركة أن "شركة يونيتل" لم تستكمل كافة الإجراءات التي تخول لها القيام بعمل المشغل الثالث للهاتف المحمول في اليمن على أعتبار أن موضوع الشركة "تحت المراجعة حيث ستستعرضة الحكومة خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء اليمني المنعقد كل (يوم الثلاثاء) وذلك لتحديد القرار المناسب وفقا لإصلاحيات الدولة من قانون وإجراءات المناقصة".
وكانت الشركة التي تأسست العام الماضي هي مساهمة بين رجال أعمال يمنيين ورؤوس أموال أجنبية فازت برخصة تشغيل مشغل ثالث لخدمات الاتصالات وفق نظام الجي اس ام باليمن قيمته 149 مليون دولار وذلك من بين مزايدات اخرى للمناقصة الدولية والتي جاءت بعدها شركة "عمان تل" المتقدمة بعرضا يبلغ قيمته 100 مليون دولار.
وأكدت مصادر ذات صلة بالموضوع في وزارة الاتصالات إن شركة يونيتل لم تدفع حتى الان قيمة الرخصة الى الحكومة رغم انتهاء الفترة القانونية المحددة وفق شروط المناقصة التي تتضمن تسليم قيمة الرخصة دفعة واحدة فور التوقيع على الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وذلك عن طريق تقديم ضمانة حسن سير الأداء "الخبرة السابقة" خلال شهر واحد من تاريخ إعلان الفوز بالرخصة الثالثة وبما لا يتجاوز أواخر أكتوبر الماضي.
وأشارت المصادر أن بنود المناقصة أعطت للوزارة صلاحيات عديدة تخولها سحب الرخصة من الفائز الأول في حال خالف الشروط وأخل بتعهداته والالتزاماته مما يمنح حق اختيار أفضل عطاء من بين الشركات المتقدمة للمناقصة.
وأوضح المصدر أن القانون يعطي للوزارة الحق في الغاء الصفقة وتمكين شركة اخرى ترخيص التشغيل.
وكانت الوزارة قامت اكثر من مرة بتمديد فترات السماح الاضافية للشركة بما حتى يتعارض مع الشروط والمدد القانونية تهسلا للقائمين في الشركة على تسديد قيمة الرخصة بالاضافة الى فشلها (الشركة) في تقديم ضمانة حسن الاداء التي اكدت على اهميتها شروط المناقصة.
وتعمل في اليمن حاليا وفق نظام الهاتف النقال نفسه شركتان محليتان هما "سبأفون" وسبيستل" المملوكتين للقطاع الخاص واللتين حصلتا في بادئ الامر على أول ترخيصين لإدخال خدمة الهاتف المحمول الى اليمن في عام 2000.
وتشير بيانات رسمية الى أن عدد مستخدمي الهاتف النقال باليمن حاليا يبلغ نحو 2.5 مليون مشترك من إجمالي عدد سكان البلاد الذي يبلغ تعدادهم نحو 20 مليون نسمة إرتفاعا من مليون ونصف المليون مشترك وذلك عقب تشغيل شركة حكومية تديرها الوزارة هي شركة "يمن موبايل" التي تعمل وفق نظام مختلف بنظام (السي. دي.ام.ايه).