مجلس الوزراء يشيد برؤية اليمن لتطوير العمل العربي المشترك ويوافق على مناقصة مشروعي البصمة والصورة البيولوجية والتقاطعات الرئيسية في العاصمة. - ناقش مجلس الوزراء اليوم الورقة المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية والمتضمنة رؤية الجمهورية اليمنية لتطوير العمل العربي المشترك، والمنسجمة مع طموحات الأمة العربية في ظل التطورات والمستجدات على الساحتين العربية والدولية. وثمن المجلس الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- من اجل توحيد الصف العربي وتعزيز آليات العمل المشترك بين كافة الأقطار العربية، لما فيه خدمة مصالح كافة الشعوب العربية.. منوها إلى الجهود التي تم بذلها لإعداد هذه الرؤية، وما تضمنته من أفكار عملية لتطوير آليات العمل العربي المشترك . واقر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية علوي صالح السلامي،تعديل المواد ( 4, 84/ 95,2) من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، وذلك بموجب اقتراحات اللجنة المشكلة من المجلس لمراجعة مشروع اللائحة.. ويتعلق التعديل بتراخيص مزوالة أنشطة النقل البري والعقوبات المفروضة والرسوم المقررة وفقا لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية . ووافق المجلس على اتفاقية القرض الخاص لمشروع التقاطعات الرئيسية بمدينة صنعاء (أمانة العاصمة) الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل هذا المشروع بمبلغ وقدره خمسة عشر مليون دينار كويتي ما يعادل / خمسين مليون دولار أمريكي/. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء من خلال إنشاء مجموعة من الجسور والأنفاق عند التقاطعات الرئيسية لشوارع العاصمة. كما وافق المجلس على توصية اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة بإرساء مناقصة مشروع توريد وتركيب نظام البصمة والصورة البيولوجية على أساس نظام تسليم مفتاح، على إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ قدره / ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون يورو/ . ويهدف النظام الذي يأتي ضمن مشروع تطوير وتحديث الخدمة المدنية إلى إنهاء حالات الازدواج الوظيفي، ومعالجة الاختلالات القائمة في هذا الجانب لما فيه تحقيق المساواة بين جميع منتسبي الجهاز الإداري للدولة . وناقش المجلس المذكرة الخاصة بالجهات المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية للسنة المالية 2002م، وشدد على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي والصناديق الخاصة المتأخرة الالتزام بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات وجداول ومرفقات حساباتها الختامية للسنة المالية 2002م طبقا للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما و قانون المؤسسات والشركات رقم (35) لسنة 1991م و تعديلاته، و ذلك في موعد أقصاه 20 أغسطس الجاري.. ووجه المجلس وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2002م وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري . ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك فرع محافظة حضرموت، وذلك بتصفيتها وفقا للآلية المتبعة، على أن تحال العمالة التابعة للمؤسسة و البالغ قوامها مائة و سبعة وعشرين موظفا و موظفة إلى صندوق الخدمة المدنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد وفقا للقانون.. وشكل المجلس لجنة فنية للقيام بعملية التصفية بما فيها حصر وتقييم جميع أصول المؤسسة الثابتة من آلات ومعدات ووسائل نقل ومباني وأراضي وأية تجهيزات أخرى، ومقارنتها بآخر حسابات ختامية وميزانية عمومية للمؤسسة في 31 ديسمبر 2002م , وكذا إعداد مركز مالي في 31 سبتمبر 2003م في ضوء البيانات السابقة . وأطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول مشاركته في فعاليات الدورة الموضوعية لعام 2003م للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 14 - 17 يوليو 2003. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 