برلمانيات حماس: لا حجاب بالإكراه

السبت, 18-مارس-2006

سامر خويرة /اسلام اون لاين -
برلمانيات حماس: لا حجاب بالإكراه
تميزت التركيبة النسوية في المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد عن سابقتها بارتفاع عدد العضوات إلى 17 بعد أن كن 5 فقط في المجلس السابق، ويجمع الفائزات قاسم مشترك، وهو أنهن لم يخضن معارك انتخابية مع الرجال عبر الدوائر، بل وصلن بفضل نظام "الكوتا" وتحت "ظل القوائم الحزبية".

صاحب القفزة العددية للحضور النسوي من 5 نائبات إلى 17، قفزة "حزبية فكرية"، تمثلت بوجود تنوع في انتماء العضوات الجدد، فهناك نائبات يساريات، وأخريات ليبراليات، والجديد أن هناك إسلاميات.

و8 من هؤلاء العضوات من فتح، و6 من حماس، وواحدة من الجبهة الشعبية، واثنتان من قائمتي الطريق الثالث وفلسطين المستقلة.

وتعتبر هذه التجربة الأولى للإسلاميات في العمل السياسي التشريعي، بعد أن خضن مجال العمل الاجتماعي والتربوي وأجدن فيهما بشهادة كثيرين.

لكن الأسئلة التي تُطرح حاليا وبقوة في الشارع الفلسطيني: ما هي قدرة نساء حماس على العمل السياسي مقارنة بغيرهن ممن قطعن شوطا طويلا داخل وخارج أروقة المجلس التشريعي؟ وهل ستساند وتدعم المؤسسات النسوية الفلسطينية التي يطغى على غالبيتها الفكر العلماني والليبرالي؟.

وهل ستسعى نائبات حماس إلى إصدار قوانين لفرض الحجاب بالقوة على المرأة في الدوائر والمؤسسات الفلسطينية وفي الشارع أيضا؟ والأهم من ذلك: ما هو برنامجهن؟ وماذا سيقدمن خلال هذه التجربة الجديدة التي ستستمر أربع سنوات قادمة؟.

نحو مجتمع أفضل
نائبات قائمة "التغيير والإصلاح" -التابعة لحماس- تعهدن بأنهن سيسعين مع بقية النائبات والنواب من مختلف الكتل الممثلة في المجلس التشريعي لبذل كل الجهد من أجل النهوض بالمجتمع نحو الأفضل.

تقول النائبة "جميلة الشنطي" من غزة: إن نتائج الانتخابات أثبتت الثقة العالية للشعب بحركة "حماس"، وهذه الثقة يجب احترامها، مضيفة: "لم يأت الفوز مصادفة بل جاء بعد صبر طويل وعمل دءوب وتضحيات جسام".

وعن أولويات عملها في المجلس، أوضحت أن برنامجها هو برنامج قائمة التغيير والإصلاح الذي أشار في الدعاية الانتخابية إلى ما يجب العمل عليه فيما يتعلق بالعمل النسائي بعد دخول البرلمان، من حيث التطرق إلى ضمان حقوق المرأة واستكمال الإطار التشريعي المعزز لها، والعمل على تمكينها من المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ودعم استقرار الأسرة.

وتضيف: "الاهتمام بتسليط الضوء على بعض الفئات مثل الخريجات الجامعيات والفتيات المعاقات وربات البيوت والأسيرات، بالإضافة إلى رعاية أهالي الشهداء والأسرى".

من جهتها اعتبرت النائبة الصحفية "سميرة الحلايقة" من مدينة خليل الرحمن بالضفة الغربية أن "الشعب الفلسطيني مقتنع من أعماقه أن التغيير بات أمرا ضروريا، ودليلا آخر على أن الشعب مع خيار حماس: يد تبني ويد تقاوم".

وعن أولويات عملها في المجلس قالت: "تتمثل في إخراج برامجنا التي طرحناها أمام الناس من طور التخطيط إلى طور التنفيذ والعمل، وإيجاد قنوات بين المسئول والمواطن على أرض الواقع من أجل متابعة هموم الناس، ومن جهة أخرى دراسة الملفات الساخنة على الساحة الفلسطينية ومناقشتها مثل قضية التعليم والبطالة والجمعيات والنوادي والأسرة الفلسطينية، والوقوف قدر الإمكان بجانب مطالب شعبنا والحفاظ على منجزاته في هذا المجال".

حماس مع المرأة

ودافعت سميرة -التي يقبع زوجها "محمد حلايقة" ونجلها أنس في السجون الإسرائيلية- عن الدور الإيجابي للمرأة تحت قبة المجلس التشريعي، مشيرة إلى أن "حماس تحترم المرأة وقد جعلتها شريكا في القرار السياسي منذ اللحظة الأولى، وطرحت (الحركة) اسم 13 امرأة في أول تجربة برلمانية، وهذا إنجاز عظيم لم تحققه الكتل الأخرى".

وأضافت: "الآن فاز من هؤلاء الأخوات ست، وهذا أيضا إنجاز آخر، وفي المجال العملي المرأة في حماس شاركت الرجل منذ الخطوة الأولى، وتحملت معه مشاق الطريق".

وتابعت بالقول: "وفي برنامجها الذي طرحته أعطت حماس المرأة الدور الرئيسي على صعيد البرنامج العملي ورسخت أهم القواعد التي من شأنها رفع المستوى التعليمي والثقافي من أجل المساهمة في تطوير أدائها وخلق واقع يتناسب مع جهادها الطويل".
وعن إمكانية إيجاد قوانين تكفل رفع مكانة المرأة، قالت النائبة منى الزقة زوجة الشهيد جمال منصور القيادي السياسي في حماس بمدينة نابلس: "نحن في هذه المرحلة معنيون بالالتقاء مع كافة البرامج والأطروحات القديمة والحديثة والمعمول بها على مستوى الوطن داخليا وخارجيا، بشرطين: أن تكون فيها المصلحة الأكيدة للمرأة ورفع مستواها وترسيخ القوانين التي تتناسب معها كأم وزوجة ومربية أجيال وشريكة في صنع القرار".

إضافة إلى "تبني كافة البرامج التنموية التي لا تتصادم وشرعنا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا، ورفض كل القوانين التي من شأنها أن تحط من كرامة المرأة الفلسطينية المجاهدة".

من جانبها قالت النائبة مريم صالح من مدينة رام الله: إن الاهتمام سينصب على النهوض بمستوى المرأة وإخراجها من الظلم الواقع عليها جراء الاحتلال، فالمرأة بحاجة إلى تشريعات تضمن حقوقها وبحاجة إلى رعاية المؤسسات الخيرية والتطوعية، وحمايتها من استغلال أنوثتها، وبحاجة إلى مراكز لرعاية الأمومة والطفولة لا سيما في المؤسسات الصحية من مشاف ومستوصفات وغيرها.

وأضافت أن "المرأة باختصار بحاجة إلى توفير الاستقرار النفسي لها ليتسنى لها المشاركة في بناء المجتمع".

وتشاركهن الرأي النائبة هدى نعيم القريناوي من دير البلح، التي تقول: "نحن ذهبنا إلى البرلمان لتمثيل النساء والرجال على حد سواء وأهم ما سيحرص عليه برنامجنا هو محاربة الفساد؛ مما سيعود بالخير على المرأة والرجل، وإن كنا سنولي المرأة الفلسطينية اهتماما خاصا لأنها الحلقة الأضعف".

وأكدت أن حماس "تتبنى مشروعا حضاريا ولن تجبر الناس على شيء لا يريدونه، ولكن سيتم العمل على إعادة وعي الناس بدينهم لما يشكله من حماية ووقاية من كل ذي نفوذ وقوة وجبروت"، مشيرة إلى أنه "سنعكس مدى اهتمامنا بديننا كأفراد ومؤسسات، وعندئذ سيقبل المجتمع على التمسك أوامر الدين الإسلامي لما سيعود عليهم من الرفاهية والمحبة".

البرلمان والحجاب

وهذا دفعنا للتساؤل حول ما يثار من حديث حول نية حماس فرض الحجاب على النساء كما يتخوف البعض، تقول الشنطي: "سنعرض ديننا بالطريقة التي نفهمها ونحاول إقناع الآخرين، فمن اقتنع كان بها ومن لم يقتنع فذلك شأنه، فقد مضت فترة طويلة ولم يكن هناك عرض ملائم لبعض القضايا الإسلامية".

واعتبرت أن "هناك فلسفات معينة يتم الالتزام بها في المؤسسات التي تخصهم من ذي قبل، بحيث يتم الالتزام بالحجاب وذلك وفقا للقيم التربوية والأيدلوجية التي تتبناها الحركة".

من جهتها أكدت الحلايقة أن حركة حماس تبنت القاعدة الإسلامية العريضة "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"، مضيفة: "لقد لمس المواطنون بأنفسهم هذا التعامل من خلال الدعاية الانتخابية ونحن أيضا دخلنا قلوب الناس بهذه القاعدة الربانية على مدى سنوات طوال، ولا يوجد في الإسلام قاعدة شرعية تبيح لنا فرض الحجاب بالسيف؛ لأن هذا مخالف لنهجنا الدعوي أصلا".

وتابعت: "من يروجون لهذا الأمر هم من بدءوا الحرب ضد حماس وضد الإسلام بشكل عام، لأنهم يعلمون أن مبادئنا راسخة وغير قابلة للتنازل".

من جهتها قالت الزقة: إن الإسلام يسير على نهج الآية الكريمة "لا إكراه في الدين"، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني بكافة فصائله مسلم، و80% من الفتيات الفلسطينيات يرتدين الحجاب سواء بنت حماس أو فتح أو الجبهة. وأضافت: "لن نرغم أحدا على ارتداء الحجاب، وإنما سنسعى إلى سبيل التوعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وأكدت أن "ما يشاع هنا وهناك عن نية فرض الحجاب مجرد افتراء لم يصدر منه شيء عن حركة حماس أو كتلتها في المجلس التشريعي بشكل رسمي، سواء في برنامجها الذي طرحته خلال الدعاية الانتخابية أو على مستوى التشريعات التي تعمل تحت لوائها، أو على مستوى تصريحات القيادة أو الأشخاص العاملين في الحركة داخليا وخارجيا".

وأضافت: "كل ما هنالك أن الأمر منوط بالإشاعات المغرضة التي هدفها النيل من كتلة التغيير والإصلاح بشكل خاص وحركة حماس وبرنامجها الإصلاحي الدعوي بشكل عام".

"وحدتنا سر قوتنا"

وفيما يتعلق بالتعامل مع النائبات الأخريات اللاتي ينتمين إلى فصائل وأحزاب ومذاهب فكرية وعقائدية مختلفة، أكدت نائبات حماس على أنه سيكون هناك تواصل مع الأخريات اللاتي حالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات، وإيجاد قنوات توافقية معهن من أجل المصلحة العامة. حيث تقول النائبة الشنطي: "حتما لهؤلاء النائبات برامج إيجابية ومميزة، وبالطبع بيننا اختلافات أيدلوجية ولكن سنضعها جانبا لأن المجلس التشريعي ليس مكانا للاختلافات، وإنما الجميع ملزم بخدمة الشعب؛ لأنه لا بد من لجان مشتركة بيننا للعمل سويا".

ووجهت كلمتها إلى النائبات الجدد: "ستجدن في تعاملكن معنا كل انفتاح وتعاون وحرية واحتضان. فلن تجدن ما يثير تخوفات البعض، لأننا لسنا بـ(طالبان)".

من جهتها أعربت الحلايقة عن الرغبة في مشاركة الآخرين، قائلة: "نحن بطبيعة الحال نمد أيدينا لكل مخلص ومخلصة لتقديم نموذج رائع لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، لذا سيكون هناك تفاعل إيجابي مع النائبات الأخريات بغض النظر عن الانتماءات، وسياستنا في الأصل سياسة مشاركة وليست إقصاء أو معاداة، والاختلاف في وجهات النظر لا يعني إلغاء الطرف الآخر".

وتقول النائبة منى الزقة: "فوز حماس هو فوز لجميع الشعب بكافة فصائله وفئاته، لذا فمن الطبيعي أن نكون شريكات مع النائبات الأخريات من أجل خدمة هذا الشعب، لأن قضيتنا وهمنا واحد، والوحدة الوطنية ستجمعنا كما كانت في السابق، تجمعنا علاقات طيبة سواء مع الفصائل أو مع المسيحيين"، مشيرة إلى أنهم (حماس) وضعوا نصب أعينهم شعار "وحدتنا سر قوتنا"، من أجل تحقيق أكبر قدر من الثوابت الوطنية لأن فرقة الشعب من مصلحة الاحتلال.

بدورها أكدت النائبة مريم صالح أنه "لا يوجد مشكلة لدى مرشحات حماس للتعاون مع الأخريات"، مشيرة إلى أن "النساء سيشعرن بالاطمئنان أكثر في ظل شعار "الإسلام هو الحل" ولكن دون إجبار أحد على فعل أمر ما دون رغبته