البرلمان يستمع لتعديل قانوني يفصل رئاستي الدولة والقضاء

الأربعاء, 22-مارس-2006

المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
البرلمان يستمع لتعديل قانوني يفصل رئاستي الدولة والقضاء
استعرض مجلس النواب صباح اليوم الرسالة الحكومية المتضمنة لمشروع تعديل المادة ( 104) القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية والقاضي بالفصل بين وظيفتي رئيس الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى مع جواز دعوة رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك، كما نص التعديل على : " يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا، على أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والإدارية) وأحيل التعديل على اللجنة المختصة لدراسته.
وعلق البركاني بالقول أن هذا التعديل جاء تعبيراً عن توجهات المؤتمر حتى قبل مؤتمره السابع العام الماضي.
وعلى اتجاه آخر استمع البرلمان لتقرير لجنة التجارة والصناعة حول المعاهدة المبرمة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، وطبقا للجنة التي أوصت بالموافقة عليها فإن من دواعي المعاهدة تصحيح وضع المعاهدة السابقة المبرمة بين البلدين عام 1974م قبل قيام الوحدة إلى جوار كون المعاهدة الجديدة تتماش مع توجهات الدولة في المجال الاقتصادي من حيث تشجيع وحماية التبادل التجاري والاستثمار مع مختلف الدول.
وفي غمرة ذلك اعتصم عدد من المودعين في البنك الوطني المفلس أمام البرلمان مطالبين رئيس الجمهورية ومجلس النواب التدخل لتعويضهم عن أموالهم.