الجندي يتخوف من اعتداء إصلاحي على أعضاء لجنة الانتخابات حذر عبده محمد الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات من استغلال عناصر إصلاحية هجوم قيادات التجمع اليمني للإصلاح على اللجنة العليا للانتخابات للإجهاز على أعضائها. مشيراً في تصريح لـ"الجمهورية" إلى أن مواصلة قيادات الإصلاح كيل الاتهامات على أعضاء اللجنة العليا وتخوينهم واتهامهم بالتزوير دون الاستناد إلى حكم قضائي يثير قلق أعضاء اللجنة خصوصا أنها صادرة من حزب ديني قد يجد بها بعض المتطرفين نوعا من الفتوى التي تتجاوز الخلاف السياسي إلى ديني تدفع بالآخر إلى إهدار دم الأعضاء وذلك ما لا نريد له أن يحدث في مرحلة تحتاج إلى تبادل التنازلات وتضافر الجهود لوضع قانون الانتخابات موضع التطبيق. مؤكداً أن اللجنة أعلنت أسماء المرشحين للمشاركة في لجان الانتخابات دون تدخل حيث تم اختيارهم طبقا للمعايير القانونية والجغرافية والتخصصية دون معرفة اللجنة بالمرشحين أو انتماءاتهم الحزبية وما تعرفه اللجنة هو أنهم متخرجو جامعات ومعاهد تخصصية وينتمون إلى الوطن ومن أبناء الشعب اليمني وهو الأحق في تنفيذ مهمة مراجعة جداول الناخبين بحيادية واستقلالية وقد قوبل قرار اللجنة العليا بارتياح شعبي وبعدم التشكيك بقدراتهم ابتداء من الحزب الحاكم واللقاء المشترك الذين وصفوا المرشحين بأن معظمهم من أحزاب المعارضة والمستقلين. وأشار الجندي إلى أن رئيس الدائرة الانتخابية للتجمع اليمني للإصلاح قد شن هجوماً على اللجنة العليا للانتخابات متزامناً مع تصريحات محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح حيث شككا بأهلية اللجنة العليا لتنفيذ مهام الانتخابات القادمة وأن الخدمة المدنية قامت بتنفيذ إرادة الحزب الحاكم في تحديد أسماء المسجلين رغم أن الخدمة لم تتدخل في تشكيل اللجان وإنما اقتصرت مهامها على تزويد اللجنة بأسماء المسجلين لديها من طالبي التوظيف مؤكداً أن مثل هذه الأساليب التشكيكية وتوزيع الاتهامات تعكس الفلتان الإعلامي والسياسي المثقل بالعداء للجنة من طرف واحد ينبغي أن تكون محل نقد من قيادة أحزاب المشترك نظراً لما يترتب على تلك الإساءة التي تجاوزت اللجنة العليا إلى التشكيك بالمؤسسات والمنظومة الدستورية والقانونية النافذة.. من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة في المؤتمر الشعبي العام أن التجمع اليمني للإصلاح شرع في إنزال توزيع منشورات في عدد من المحافظات تتضمن معلومات مضللة عن الأوضاع الاقتصادية والإدارية. ونقل موقع "سبتمبر نت" الإخباري عن المصادر أن حزب الإصلاح ضمن منشوراته إلى جانب تلك المعلومات المفبركة دعوة للمواطنين للتصويت لصالحه في الانتخابات القادمة. واعتبرت المصادر هذه الخطة بمثابة دعاية وحملة انتخابية مبكرة من جانب الإصلاح لكنها تستند إلى مغالطات وتزوير للحقائق في محاولة لتضليل الرأي العام ومخادعة الناس الذين أصبحوا على قدر كبير من الوعي والإدراك ويعرفون تماماً حقيقة هؤلاء بعدما جربوهم خلال الفترة الماضية وبالتالي لم يعد بالإمكان تمرير مثل تلك المغالطات على الجمهور. من جهة ثانية أكد محمود خالد الصوفي - وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن تشكيل اللجان الانتخابية تم بمهنية وحيادية وشفافية كاملة. ونقل موقع "سبتمبر نت الإخباري" عن الصوفي: إن ما قامت به الوزارة قد حقق أعلى ضمانات النزاهة والحيادية وحرر اللجنة العليا من الهيمنة السياسية والمماحصة الحزبية وذلك يتوافق مع روح القانون ومتطلبات النزاهة والشفافية وسلامة العملية الانتخابية برمتها.. معتبراً ذلك تقليداً طبيعياً ينبغي إتباعه في كل الفعاليات القادمة. موضحا بأن دور الوزارة اقتصر فقط على تنفيذ ذلك الاختيار بمهنية وحيادية ودون تدخل أو وصايا من أي طرف. وأكد أن الوزارة لم تتدخل في تشكيل لجان مراجعة جداول اللجنة وتسجيل الناخبين وإنها فقط قدمت دعما فنيا واستشاريا للجنة العليا للانتخابات حسب طلبها ووفقاً لنصوص قانون الانتخابات الذي ألزم جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تقديم الدعم والاستجابة لطلبات اللجنة العليا للانتخابات ومنها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وأشار الوزير الصوفي إلى أن ذلك يأتي في سياق الطلبات التي تقدمها اللجنة العليا للانتخابات إلى وزارتي الداخلية والدفاع فيما يخص توفير الضمانات الأمنية، وكذا من وزارة الإعلام في جانب تغطية نشاطات فعاليات العملية الانتخابية. وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات: إنه وفي هذا السياق يأتي طلب اللجنة العليا للانتخابات من وزارة الخدمة المدنية بموافاتها بأسماء الذين سيشاركون في مراجعة جداول الناخبين من طالبي التوظيف المسجلين لدى الوزارة وفروعها وفقاً لشروط مرجعية ومعايير عامة وخاصة أقرتها اللجنة العليا للانتخابات وتم الاختيار على أساسها. وقال الصوفي: إن ما ينشر في بعض الصحف من تصريحات لبعض الأحزاب ليس أمراً مستغرباً لأن هذه الأطراف دأبت وباستمرار على التقليل من أي جهد مخلص والتنكر لكل شيء إيجابي حتى وإن كان يحقق مصالحها وذلك فقط كونه أتى من الآخر وحتى تضع نفسها دائماً في موضع الناقد الرافض لكل المبادرات التي لا تباركها ولا ترضى عنها. رافضاً وزير الخدمة المدنية أي تشكيل في سلامة واختيار الوزارة للمشاركين أو أن تكون قد خالفت المعايير.. مطالبا من يدعي أو يطرح أن هناك مخالفات تقديم الدليل على ادعائه. واعتبر أن تشكيل اللجان الانتخابية من بين المختارين من الخدمة المدنية توزيعهم على المراكز أمر منوط بالكامل ووفقا للقانون باللجنة العليا للانتخابات وإنه لا دخل للخدمة المدنية أو أي جهة أخرى في تشكيل اللجان الانتخابية. عن صحيفة "الجمهورية" |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 