ورشة خاصة لمناقشة قانون التعليم الفني والمهني

السبت, 16-أغسطس-2003

المؤتمر نت -
ورشة خاصة لمناقشة قانون التعليم الفني والمهني
تسعىالحكومةاليمنية إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني كآلية لربط مخرجات التعليم بالتنمية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم.
وفي هذا الإطار نظمت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع المشروع اليمني الالماني (جي تي زد) اليوم ورشة عمل خاصة بمناقشة مشروع قانون التعليم الفني والتدريب.
ويأتي تنظيم هذه الورشة بهدف إقرار قانون مستقل يحدد مستويات التعليم الفني والتدريب المهني وأنماطه وتحديد الوزارة كمسئول أساس للتعليم الفني ، بالإضافة إلى خلق قاعدة تشريعية للتعليم وتركيز أهدافه وتقويم نشاطه كما تهدف الورشة التي تنظمها إلى إيجاد أنظمة تحكم وتحدد قواعد التعليم الفني سواء في المعاهد والمراكز الخاصة او الحكومية .
واكد الدكتور / على منصور بن سفاع وزير التعليم الفني والتدريب المهني على ضرورة التعليم الفني بدأ من صياغة أهدافه وتحديد نوعيته إلى تعاون كامل في توسيع قاعدته وجعله حاله ملموسة والمساعدة على إيجاد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبا عن وزير التعليم الفني قوله:إن إستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني تقضي باستيعاب 15% من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي ، ما يحتم العمل على إعادة النظر في جملة من المسائل التنظيمية والتشريعية التي تعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية ، وابرزهامشروع القانون الجاري نقاشه واقراره .
من جانبه أشار/ ميشيل جودر ممثل المشروع اليمني الالماني ( جي تي زد) أن هذا القانون سيساعد على إيضاح عدد من النقاط والتسأولات الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أهمها هل ستتركز بنية وهيكلية منظومة التعليم الفني والتدريب المهني على المؤسسات التدريبية فقط أم بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة ، وبالتالي تحديد ماهي الجهات الفاعلة وماهي مكونات المنظومة وهل ستشرك فيها المنشآت ومراكز التدريب الخاصة والمنظمات والجمعيات غير الحكومية.
وشدد الخبير الالماني على اهمية ان يكون الجانب الادراي منفتحا وإيجاد مشاركة مع مختلف الجهات في المسؤوليات .
فيما نوه الأخ / مصطفى الشعبي مدير الشئون القانونية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني أن القانون يهدف إلى رسم نظام التعليم الفني ومستقبله من اجل استكمال المنظومة القانونية والتشريعية للتعليم الفني وتحقيق استقلاليته التنفيذية بعد إنشاء وزارة خاصة به ، واعطائه ما يستحق من الاهتمام.
.