المبادرة اليمنية لتطوير العمل العربي المشترك ( رؤية جديدة) أعلنت مصادر دبلوماسية يمنية أن الجمهورية اليمنية ستقدم مشروع مبادرتها لتطوير جامعة الدول العربية، وتفعيل العمل العربي المشترك إلى الحكومات العربية خلال الأيام القليلة القادمة. وقال عبدالله الرضي وكيل وزارة الخارجية للشئون العربية والأسيوية والأفريقية بأن المبادرة اليمنية لتطوير العمل العربي المشترك ستعرض على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر عقده في غضون الأيام القليلة القادمة إلى جانب المبادرات والأفكار المقدمة من عدد من الدول العربية الشقيقة. وكانت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية اليمنية قد أكدت في وقت سابق أن مشروع المبادرة اليمنية ستجرى عليه بعض التعديلات المتعلقة بالقضايا التفصيلية. وذكر مصدر دبلوماسي في تصريح لـ"المؤتمرنت" أن هناك بعض التعديلات التي سيتم إجرائها على مشروع المبادرة قبل تقديمها إلى الحكومات العربية بصيغتها النهائية. وفيما لم يذكر المصدر فحوى تلك التعديلات إلا أنه أشار إلى أنها لا تمس جوهر المبادرة اليمنية، وإنما تتركز على جوانب فرعية، وتفصيلية تتضمنها مسودة المشروع. وأوضح أن تلك التعديلات تأتي نتيجة للإضافات والملاحظات التي قدمت من قبل مجلسي الشورى والوزراء اليمنيين. وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد ترأس جلسة استثنائية لمجلس الشورى الأسبوع الماضي، والتي عقدت بناءا على دعوته للمجلس وخصصت لمناقشة مشروع المبادرة؛ حيث أكد الرئيس في كلمته أمام أعضاء المجلس على إن ورقة اليمن تأتي إلى جانب أوراق عمل عربية مقدمة من عدد من الدول لتطوير العمل وتفعيلة ليواكب المستجدات والمتغيرات والوهن الذي يواجه الأمة العربية والذي يأتي في ظل غياب التضامن العربي . وقال: إحنا درسنا كل الأوراق المقدمة من كل الأقطار الشقيقة واستخلصنا من هذه الأوراق ورقة يمنية لتطوير العمل العربي المشترك ، وأنا متفائل إن إخواننا في مجلس الشورى بما لديهم من الخبرات المتراكمة السياسية والاقتصادية والثقافية سوف يثرونها بالآراء وبشكل جيد لنستكمل هذه الورقة وتكون ورقة الجمهورية اليمنية المقدمة إلى الأقطار العربية والى الجامعة. وبرغم أن الأحزاب السياسية اليمنية لم يصدر عنها أي موقف رسمي حيال المبادرة سواء بالرفض أو القبول أو حتى المطالبة بعرض مشروع المبادرة عليهم إلا أن مصادر دبلوماسية إعتبرت أن عرض مسودة المشروع على مجلس الشورى، وطلب القيادة السياسية اليمنية من أعضائه إبداء أرائهم، وملاحظاتهم، ومقترحاتهم حول ماجاء في نصوصها يعتبر إشراكاً للقوى السياسية الموجودة في الساحة اليمنية لإبداء آرائها حول المبادرة باعتبار أن أعضاء مجلس الشورى يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي اليمنية.. وتتضمن المبادرة اليمنية صيغة تطويرية للجامعة العربية، وتحويلها إلى اتحاد عربي يضم رؤساء، وملوك الدول العربية، وإنشاء مجالس متخصصة للأمن، والدفاع، والخارجية، والاقتصاد، والتجارة، والتنمية، والشئون الاجتماعية. كما ينص مشروع المبادرة اليمنية على إنشاء مجلسين عربيين موحدين الأول برلماني على أن يتم تمثيل الدول العربية فيه وفقاً لنظام التمثيل النسبي بينما يسمى المجلس الثاني مجلس الشورى، ويتم تمثيل الدول العربية فيه بشكل متساو. إضافة إلى تلك النقاط تضمن المشروع تشكيل مجلس اقتصادي عربي موحد يضم في إطاره بنك التنمية العربي، وصندوق للنقد العربي على أن يتم إنشاء محكمة عدل عربية. وتسعى اليمن من خلال مبادرتها الي إيجاد معايير محددة وواضحة لعملية اختيار الموظفين، والعناصر الكفؤة للعمل في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وكان الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني أكد أن اليمن اعتمدت في صياغتها لمشروع المبادرة على الاستفادة من تجارب المنظمات، والهيئات الدولية كالاتحاد الأوربي، والاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تمثل إضافة إلى جملة المساهمات التي ستقدمها الدول العربية، وأن المطلوب من الحكومات، والشعوب العربية الإطلاع على المبادرة اليمنية، والإضافة، أو التعديل عليها. وكانت اليمن من أولى الدول العربية في الدعوة إلى تفعيل، وتطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن العربي من خلال العمل على إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العربية بحيث تصبح منظمة إقليمية فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي. حيث تقدمت بآلية لانتظام الية انعقاد القمة العربية وهو المقترح الذي تمت الموافقة عليه في قمة عمان. الجدير بالإشارة أن اليمن كانت إحدى الدول العربية الأولى التي شاركت في تأسيس الجامعة بتوقيعها على ميثاق جامعة الدول العربية في مارس 1945م إلى جانب مصر وسوريا ولبنان والعراق والاردن والسعودية وفلسطين. وكانت عدد من الدول العربية دعت إلى طرح مبادرات لتطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز أداء الجامعة العربية بعد فشلها في معالجة القضايا العربية وعجزها عن مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية. ووجهت انتقادات لجامعة الدول العربية من قبل المفكرين والسياسين والكتاب العرب مذ بداية عقد التسعينيات حينما فشلت في التدخل لحل أزمة غزو العراق للكويت، ودخول القوات الأجنبية إلى منطقة الخليج, إضافة إلى عجزها فيما بعد في إعادة العلاقات العربية التي ما كانت عليه قبل حرب الخليج الثانية، والتي كان سبباً في إحداث تصدعات خطيرة في مسار التعاون العربي المشترك، والعلاقات بين الدول العربية مروراً بعجزها عن لعب دور مهم على صعيد الصراع العربي الصهيوني، والاحتلال الصهيوني لفلسطين، وعمليات التسوية في هذا الجانب، وصولاً إلى الغزو الأمريكي البريطاني، واحتلال العراق. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 