منع شركتين ايرانيتين من السفر قبل تسديد ديونهما للبنك الوطني قررت المحكمة الجزائية المتخصصة منع شركتي (عمران مسكن واليوم) الإيرانيتين اللتين تعملان في اليمن من السفر إلى الخارج قبل تسديد الديون المستحقة للبنك الوطني اليمني عليهما والتي تبلغ مليار ريال وقررت المحكمة الجزائية في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري في قضية المتهمين بتبديد أموال المودعين في البنك الوطني المنظورة امام المحكمة منع جميع المديونين للبنك الوطني من السفر إلى خارج اليمن وتوجيه النيابة بالحجز على جميع أموالهم . وفي الجلسة التي عقدت اليوم رفض القاضي نجيب القادري الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين أحمد الهمداني و ناجي عبدالله الغادر و أحمد الربع وطلب ممثل هيئة الدفاع عبدالعزيز السماوي من المحكمة الإفراج عن موكله أحمد الربع وأحمد الهمداني قائلا إن قرار الاتهام الموجه من النيابة إلى المتهمين جاء بشكل عمومي ولم يكون دقيقا ومحدداً ولم يوصف الجرم الذي ارتكبه كل متهم على حدة وهو ما يبطل مشروعية قرر الاتهام. وتلا ممثل الادعاء قائمة أدلة الاتهام الموجهة مطالبا المحكمة بتشديد العقوبة ضد المتهمين. وكان عشرات المودعين قد طالبوا المحكمة بسرعة البث في قضيتهم وأدانة المتهمين بقضية تبديد أموالهم المودعة لدى البنك الوطني حتى يتسنى لهم الحصول على جميع على أموالهم. هذا وقرر القاضي نجيب القادري تأجيل الجلسة إلى الأحد القادم وتكليف النيابة باستكمال أدلة الاثبات التهم الموجهة للمتهمين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 