العطية: جهود اليمن الاقتصادية محل تقدير جميع الدول الخليجية

الإثنين, 17-أبريل-2006

المؤتمر نت - مؤتمر صحفي لوزير الخارجية القربي والعطية

المؤتمرنت -
العطية: جهود اليمن الاقتصادية محل تقدير جميع الدول الخليجية
قال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن المباحثات اليمنية - الخليجية التي جرت بصنعاء خلال اليومين الماضيين قد توصلت إلى الاتفاق على أربعة مسارات الأربعة تتمثل في تفعيل مجموعة العمل المشتركة بدء من قمة مسقط التي أقرت إشراك اليمن في عضوية عدد من الهيئات واللجان التابعة لمجلس التعاون الخليجي تمهيدا لمنحها العضوية الكاملة في المجلس, إضافة إلى الترتيب لاجتماع مرتقب ووشيك للصناديق الخليجية لتمويل مشاريع البني التحتية التي سيقترحها الجانب اليمني, والترتيب المماثل لعقد مؤتمري المانحين الدولي واستكشاف فرص الاستثمار في اليمن.
وأضاف العطية إن هذه المسارات تأتي لتفعيل قرار قمة الملك فهد بن عبد العزيز الأخيرة بمساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب مستوي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين عقد اليوم بصنعاء أن ثمة توجهات جادة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتسريع بإجراءات تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي وان زيارته الحالية لبلادنا جاءت بتكليف من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين وجهوا الأمانة العامة للمجلس عقب قمة الملك فهد باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مشاريع البني التحتية والخدمية في اليمن.
مشيرا إلى أن جهود الحكومة اليمنية في هذا الصدد محل تقدير كافة دول مجلس التعاون الخليجي وأن من شأن هذه الإصلاحات الاقتصادية الجادة الدفع بالاستثمارات الخليجية إلى البلاد على اعتبار أنها تمثل ضمانة حقيقة للمستثمر الخليجي كما أنها ستنعكس إيجابا في المستقبل القريب على المؤشرات المتعلقة بمعدلات البطالة في اليمن . معتبرا إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو قرار لا رجعة فيه.
ولفت العطية إلى أن ثمة ردود أفعال عالمية ترتبت عن القرارات التي اتخذتها قمة أبو ظبي والتي أكدت أهمية إرساء أسس شراكة جادة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. مشيرا إلى أن ردود الأفعال الدولية إزاء التقارب اليمني - الخليجي شددت على ضرورة بناء جسور حقيقة من الشراكة بين شعوب منطقة الجزيرة والخليج ترتكز على المصالح المشتركة.
وأكد العطية على حيوية الروابط والتنسيق الأمني بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لضمان أمن المنطقة مؤكدا أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج والعكس صحيح.
وفي الشأن العربي والإقليمي أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن قلق دول المجلس من تنامي الأنشطة النووية الإيرانية.. مجددا ثوابت الموقف الخليجي المعلن في حق أي دولة في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. منوها إلى أن القلق الخليجي في هذا الصدد يرتكز على اعتبارات قرب موقع مفاعل " بو شهر" الإيراني من دول الخليج وهو ما يمثل خطرا في حال أسيء استخدام التقنية النووية من قبل طهران .. معربا عن تطلعات دول الخليج بأن تكون الخيارات السلمية للأزمة الحالية في المنطقة هي المخرج الآمن.
من جانبه أشاد الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين بالدور الحيوي الذي تسهم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إضفاء المزيد من الحراك والفاعلية على العلاقات اليمنية - الخليجية. مشيرا إلى أن تكريم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لشخص الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمنحة وسام الوحدة اليمنية يأتي تعبيرا عن التثمين اليمني لدور الأمانة العامة للمجلس في هذا الصدد.
وقال القربي : أن اليمن تتطلع للحصول على دعم يقدر بـ 17مليار دولار من مؤتمر المانحين في إطار مساعدتها على تأهيل اقتصادها لمواكبة اقتصاديات دول الخليج وذلك من أجمالي 45 مليار دولار هي حجم التقدير اليمني لتكلفة التأهيل الاقتصادي المقترح والذي تتوقع اليمن ألا يتجاوز سقفه الزمني عشر سنوات قادمة.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن ثوابت السياسية اليمنية الخارجية لا تجزأ بين المصالح الاقتصادية والسياسية مشيرا إلى أن الجهات المختصة في اليمن ستعمل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كفريق عمل واحد لتحقيق المصالح والغايات المشتركة وانه تم إقرار الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر المانحين الدولي أوائل نوفمبر القادم على أن يعقبه عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والذي سيكون انعقاده في شهر فبراير القادم مرتكز على المعطيات التي سيخرج بها مؤتمر المانحين الدولي.
وفي ذات السياق اختتمت بصنعاء جلسة المباحثات الرسمية اليمنية الخليجية برئاسة الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الرحمن بن حمد العطيةالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وجرى خلال الجلسة استكمال بحث آليات التنفيذ المتعلقة بتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي , وعلى وجه الخصوص الترتيبات المتعلقة بمؤتمر المانحين واجتماعات مسئولي صناديق التنمية ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار ومجموعة العمل المشتركة .
وتم الاتفاق علىمناقشة الترتيبات لمؤتمر المانحين في اجتماع فريق العمل في صنعاء خلال الاسبوع الثاني من مايو 2006 م ودعوة ممثلي البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانيه للمشاركة في الاجتماع ، بالاضافه الى اعضاء الفريق, وبحيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحصر وتحديد وتوفير الوثائق والدراسات اللازمة لعرضها على هذا الاجتماع لمراجعتها بهدف اعداد الوثائق اللازمة للمؤتمر .
كما اتفق على تحديد موعد انعقاد مؤتمر المانحين بشكل مبدئي خلال الفترة من 22- 23 نوفمبر 2006 على ان يتم تأكيده -قريبا -بصورة نهائيه من قبل الحكومة اليمنية ومجلس التعاون ، وتستمر اللجنه الفنيه وفرق العمل بتكثيف اجتماعاتها ضمن برنامج زمني محدد تم الاتفاق عليه لضمان نجاح المؤتمر .
وفيما يتعلق بقرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون بتوجيه صناديق التنمية والجهات المختصة في دول المجلس لدراسة وتقييم المشاريع التنموية ذات الاولوية المقدمة من اليمن وخاصة مشاريع البنية التحتية.. افادت الأمانة العامة لمجلس التعاون بانها ستقوم بالدعوة لعقد إجتماع في القريب العاجل لمسؤولي الصناديق والجهات المختصة في دول المجلس والأمانة العامة مع المسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية
لإنجاز التكليف الموكل إليها .
وحدد الجانبان الفترة 6-7فبراير 2007م بمدينة صنعاء لعقد مؤتمر إستكشاف فرص الإستثمار في الجمهورية اليمنية ، كما تم الإتفاق على برنامج زمني محدد للجان العمل التحضيرية للإنتهاء من الأعمال الموكلة إليها.
واستعرض الجانبان ما قامت به مجموعة العمل المشتركة المشكلة من الجانبين وفق اتفاق أكتوبر 2002م بشأن انضمام الجمهورية اليمنية إلى عدد من المنظمات الأقتصادية في مجلس التعاون ، مثل المكتب التنفيذي لوزراء العمل ومكتب التربية والتعليم، ومكتب وزراء الصحة ، بالإضافة إلى الرياضة والشباب.
واتفقا على أن تستمر مجموعة العمل في عملها حسب تكليفها السابق وما تم الإتفاق عليه في اللقاء المشترك لوزراء الخارجية في الأول من مارس 2006م لإستكمال انضمام اليمن الي منظمة الخليج للإستشارات الصناعية وهيئة التقييس لمجلس التعاون ، واستكمال بحث أوجه التعاون الأخرى بين الجانبين.
وفيما يلي نص البيان الختامي:
بناءا على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية الذي عقد في الاول من مارس 2006م في مقر الأمانة العامة بالرياض بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية واعداد خطة عمل وبرامج محددة الابعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006-2015م وعرض ذلك على مؤتمر دولي للمانحين .
وبناء على دعوة من الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية ، قام عبدالرحمن بن حمد العطيه الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بزيارة للجمهورية اليمنية خلال الفترة 15-17 إبريل 2006م لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر المانحين يرافقه وفد من الامانة العامة لمجلس التعاون ومؤسسة الخليج للاستثمار واتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون .
والتقى الامين العام مع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء واستعرض معهما مسيرة التعاون بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون .
كما عقد الامين العام اجتماعات مع الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين وعبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي . وعقدت الفرق الفنية التي تم تشكيلها اجتماعات لمتابعة مسارات التعاون القائمةبين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون.
كما حضر الامين العام جلسة لمجلس الشورى خصصت للعلاقات بين اليمن ومجلس التعاون بناء على دعوة عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى .
واعرب الامين العام عن سعادته بزيارة الجمهورية اليمنية ومقابلة فخامة الرئيس والمسؤلين اليمنيين ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك لوزارء الخارجية ، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلاله والسمو قادة دول المجلس ،وفخامة الرئيس بالعمل على ما من شأنه تعزيز عرى التعاون بين الجانبين ضمن برامج عملية محددة وترجمة ما تم الاتفاق عليه الى واقع ملموس عن طريق مؤتمرالمانحين ، ومؤتمر أستكشاف فرص الاستثمار ودعم صناديق التنمية في دول المجلس لمشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية، بلإضافه الى استكمال إجراءات انضمام اليمن الى عدد من المنظمات الاقتصادية العامله في اطار مجلس التعاون .
واوضح الامين العام لمجلس التعاون الخليجي انه رفع الى رئيس الجمهورية آيات التقدير والتحية والامتنان للدور الذي يضطلع به في توطيد العلاقات الاخوية بين اليمن ودول المجلس ، مؤكدا على عمق العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون التى ارساها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس واخوهم رئيس الجمهورية اليمنية واللذين عملوا بإرادة صادقة ونظرة ثاقبة على تقوية الروابط بين بلدانهم وشعوبهم من اجل تعزيز وتفعيل مفاهيم التضامن بينهم، والسعي الدائم لتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ، ولقد مثل اتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002م خطوة هامة في هذا السياق .
واشار الامين العام الى انه انطلاقا من هذا المنظور ورغبة في ترجمة تلك المبادئ على ارض الواقع والانتقال بالعمل من اطره النظرية الى آلياته العملية فقد جاء اللقاء الوزاري المشترك المشار اليه، والذي وجه بالسعي لايجاد آليات اضافيه لتمويل المشاريع التنموية في اليمن تضاف الى الجهود المشكورة التى تقوم بها صناديق التنمية في دول المجلس والصناديق والبنوك التنموية الاخرى.واكدوا على ضرورة دراسة آليات تأهيل الاقتصاد اليمني والاستفاده من الخبرات والمنظمات الدولية في ذلك ، ووضع خطة وبرامج محددة يتم الاتفاق عليها في مؤتمر دولي للمانحين تتبناه دول المجلس بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
وقد تم التوصل خلال الزيارة الى مايلي:
اولا : الترتيبات لمؤتمر المانحين :
استكمالا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك لوزراء الخارجية في الاول من مارس 2006 م ولما تم إقراراه في اجتماع اللجنة الفنية المشكلة من وزارات المالية في دول مجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية لتحديد الاحتياجات التنموية في الجمهورية اليمنية وتحويلها الى خطة عمل وبرامج محددة الابعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنيه من 2006 - 2015 م، والذي عقد في مقرالامانة العامة يومي 8و9 ابريل 2006 م .
وخلال الزيارة ناقش الامين العام والوفد المرافق له مع المسؤولين في الجمهورية اليمنية الترتيبات القائمة لعقد مؤتمر المانحين, واستعرض الجانبان مسودة البرنامج الزمني الخاص بالترتيبات لانعقاد المؤتمر والاجتماعات القادمة للجنة الفنيه وفرق العمل المكلفة بذلك، والمقترح الاولى لبرنامج العمل واجندة المؤتمر, حيث اتفق على ان تتم مناقشتها تفصيلا اثناء انعقاد اجتماع فريق العمل في صنعاء خلال الاسبوع الثاني من مايو 2006 م ودعوة ممثلي البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانيه للمشاركة في الاجتماع، بالاضافه الى اعضاء الفريق, وستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحصر وتحديد وتوفير الوثائق والدراسات اللازمة لعرضها على هذا الاجتماع لمراجعتها بهدف اعداد الوثائق اللازمة للمؤتمر .
وتم الاتفاق على تحديد موعد انعقاد مؤتمر المانحين بشكل مبدئي خلال الفترة من 22- 23 نوفمبر 2006 على ان يتم تأكيده قريبا بصورة نهائيه من قبل الحكومة اليمنية ومجلس التعاون ، وتستمر اللجنه الفنيه وفرق العمل بتكثيف اجتماعاتها ضمن برنامج زمني محدد تم الاتفاق عليه لضمان نجاح المؤتمر .
ثانيا : اجتماعات مسؤولي صناديق التنمية :
تنفيذا لقرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون بتوجيه صناديق التنمية والجهات المختصة في دول المجلس لدراسة وتقييم المشاريع التنموية ذات الاولوية المقدمة من اليمن وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وبناء على ماتم الاتفاق عليه في هذا الشأن في اللقاء المشترك لوزراء الخارجيه في الاول من مارس,وافادة الأمانة العامة لمجلس التعاون بانها ستقوم بالدعوة لعقد إجتماع في القريب العاجل لمسؤولي الصناديق والجهات المختصة في دول المجلس والأمانة العامة مع المسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنيةلإنجاز التكليف الموكل إليها .
ثالثا: مؤتمر إستكشاف فرص الإستثمار :
استعرضت فرق العمل الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر إستكشاف فرص الإستثمار في الجمهورية اليمنية ، وتم الإتفاق على عقد مؤتمر خلال الفترة 6-7فبراير 2007م بمدينة صنعاء ، كما تم الإتفاق على برنامج زمني محدد للجان العمل التحضيرية للإنتهاء من الأعمال الموكلة إليها.
رابعا: مجموعة العمل المشتركة :
استعرض الجانبان ما قامت به مجموعة العمل المشتركة المشكلة من الجانبين وفق اتفاق أكتوبر 2002م بشأن انضمام الجمهورية اليمنية إلى عدد من المنظمات الأقتصادية في مجلس التعاون ، مثل المكتب التنفيذي لوزراء العمل ومكتب التربية والتعليم، ومكتب وزراء الصحة ،بالإضافة إلى الرياضة والشباب.
واتفق الجانبان على أن تستمر مجموعة العمل في عملها حسب تكليفها السابق وما تم الإتفاق عليه في اللقاء المشترك لوزراء الخارجية في الأول من مارس 2006م لإستكمال انضمام اليمن الي منظمة الخليج للإستشارات الصناعية وهيئة التقييس لمجلس التعاون، واستكمال بحث أوجه التعاون الأخرى بين الجانبين.
كما عقد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين مؤتمراً صحفياً صباح الاثنين تناول العديد من القضايا ذات الصلة بالمباحثات الثنائية .. حيث اكد العطية أن المباحثات اليمنية - الخليجية التي جرت في العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين قد توصلت إلى الاتفاق على أربعة مسارات لتحريك وتفعيل قرار قمة الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود الأخيرة بمساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب مستوي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضح أن هذه المسارات الأربعة تتمثل في تفعيل مجموعة العمل المشتركة بدء من قمة مسقط التي أقرت أشراك اليمن في عضوية عدد من الهيئات واللجان التابعة لمجلس التعاون الخليجي تمهيدا لمنحها العضوية الكاملة في المجلس لاحقا حيث سيتم إدماج اليمن في عضوية هيئات أخري في المجلس كهيئة التقييس, إضافة إلى الترتيب لأجتماع مرتقب ووشيك للصناديق الخليجية لتمويل مشاريع البني التحتية التي سيقترحهاالجانب اليمني, والترتيب المماثل لعقد مؤتمري المانحين الدولي واستكشاف فرص الاستثمار في اليمن.
وقال: العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين بصنعاء أن ثمة توجهات جادة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتسريع بإجراءات تأهيل اليمن للأنظمام لمجلس التعاون الخليجي وان زيارته الحالية لبلادنا جاءت بتكليف من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين وجهوا الأمانة العامة للمجلس عقب قمة الملك فهد باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مشاريع البني التحتية والخدمية في اليمن.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالأجندة الوطنية للإصلاحات الاقتصادية في اليمن.مشيرا إلى أن جهود الحكومة اليمنية في هذا الصدد محل تقدير كافة دول مجلس التعاون الخليجي وأن من شأن هذه الإصلاحات الاقتصادية الجادة الدفع بالاستثمارات الخليجية إلى البلاد على اعتبار أنها تمثل ضمانة حقيقة للمستثمر الخليجي كما أنها ستنعكس إيجابا في المستقبل القريب على المؤشرات المتعلقة بمعدلات البطالة في اليمن . معتبرا إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو قرار لا رجعة فيه.

وقال العطية : أن ثمة ردود أفعال عالمية ترتبت عن القرارات التي اتخذتها قمة أبو ظبي والتي أكدت أهمية إرساء أسس شراكة جادة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. مشيرا إلى أن ردود الأفعال الدولية إزاء التقارب اليمني - الخليجي شددت على ضرورة بناء جسور حقيقة من الشراكة بين شعوب منطقة الجزيرة والخليج ترتكز على المصالح المشتركة.
وأكد العطية على حيوية الروابط والتنسيق الأمني بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لضمان أمن المنطقة مؤكدا أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من امن دول الخليج والعكس صحيح.
وفي الشأن العربي والأقليمي أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن قلق دول المجلس من تنامي الأنشطة النووية الإيرانية.. مجددا ثوابت الموقف الخليجي المعلن في حق أي دولة في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. منوها إلى أن القلق الخليجي في هذا الصدد يرتكز على اعتبارات قرب موقع مفاعل " بو شهر" الإيراني من دول الخليج وهو ما يمثل خطرا في حال أسيء استخدام التقنية النووية من قبل طهران .. معربا عن تطلعات دول الخليج بأن تكون الخيارات السلمية للأزمة الحالية في المنطقة هي المخرج الآمن.

من جهته أشاد الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين على الدور الحيوي الذي تسهم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إضفاء المزيد من الحراك والفاعلية على العلاقات اليمنية - الخليجية. مشيرا إلى أن تكريم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لشخص الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمنحة وسام الوحدة اليمنية يأتي تعبيرا عن التثمين اليمني لدور الامانه العامة للمجلس في هذا الصدد.
وقال الدكتور القربي : أن اليمن تتطلع للحصول على دعم يقدر بـ 17مليار دولار من مؤتمر المانحين في أطار مساعدتها على تأهيل اقتصادها لمواكبة اقتصاديات دول الخليج وذلك من أجمالي 45 مليار دولار هي حجم التقدير اليمني لتكلفة التأهيل الاقتصادي المقترح والذي تتوقع اليمن ألا يتجاوز سقفه الزمني عشر سنوات قادمة.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن ثوابت السياسية اليمنية الخارجية لا تجزأ بين المصالح الاقتصادية والسياسية مشيرا إلى أن الجهات المختصة في اليمن ستعمل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كفريق عمل واحد لتحقيق المصالح والغايات المشتركة وانه تم أقرار الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر المانحين الدولي أوائل نوفمبر القادم على أن يعقبه عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والذي سيكون انعقاده في شهر فبراير القادم مرتكز على المعطيات التي سيخرج بها مؤتمر المانحين الدولي.
وجدد الوزير القربي وفقاً لوكالة سبأ حرص الجمهورية اليمنية على تعزيز علاقاتها المشتركة مع كل دول المنظومة الخليجية على أسس من الشراكة وبما يفضي إلى انضمام اليمن لهذا التجمع الإقليمي الحيوي في منطقة الجزيرة والخليج