اختتام أعمال المؤتمر الوطني الثاني للمرأه بصنعاء

الإثنين, 10-مارس-2003

وكالة الأنباء اليمنية سبأ -
اختتام أعمال المؤتمر الوطني الثاني للمرأه بصنعاء
أختتم المؤتمر الوطني الثاني للمرأه اعماله اليوم بصنعاء بعد نقاشات ومداولات مستفيضه أستمرت ثلاثة ايام شارك فيها نحو خمسمائه مشاركة ومشارك من عموم محافظات الجمهورية يمثلون الفعاليات النسائية والمختصين بشئون المرأه ، بالاضافة الى جهات مانحة.
وشملت مناقشات ومداخلات المؤتمر لعدد من القضايا المتصلة بالوضع الراهن للمرأه اليمنية والتحديات التي تواجهها بالاضافة الى مناقشة الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي ومقترح خطتها التنفيذية ودور اللجنة الوطنية للمرأه ومنظمات المجتمع المدني في دعم المرأه والمشاكل التي تواجهها المرأه نتيجة الفقر والاعاقة الجسدية.
هذا وقد شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر حوارا مفتوحا بين المشاركات والاخ / عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لشئون المرأه حول القضايا الحقوقية السياسية والاجتماعي والادارية والتشريعية للمرأه اليمنية بما في ذلك الخطوات المتصلة بتنظيم عمل اللجنة الوطنية للمرأه على المستوى المركزي والمحلي حيث تم اقرار انشاء فروع في المحافظات تضم كافة النساء من القيادات التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات ومراكز الابحاث العملية ، بالاضافة الى التمثيل الحزبي للاخوات رؤساء القطاعات النسائية في الاحزاب وفروعها الممثلة في البرلمان الى جانب القيادات النسائية في الاتحادات والنقابات بمختلف انواعها.
كما ناقش الحوار المفتوح مع الاخ رئيس الوزراء اوضاع النساء ذوات الاحتياجات الخاصة وخاصة المعاقات وقضايا الاسر المنتجة المشاريع المتعلقة بالمرأه وضرورة تطوير آلية ونوع الدعم الذي ينبغي ان يقدم من خلالها لتتمكن المرأه من الاسهام الفاعل في التنمية بمختلف مكوناتها.
وتطرق الحوار الى الوضع السياسي للمرأه والمقترح الخاص بتقديم الاحزاب لتعهدات مشتركة تتيح الفرصة امام المرأه في المنافسة كمرشحة للانتخابات القادمة من خلال تخصيص دوائر بعينها للتنافس بين النساء فقط للوصول الى مجلس النواب حيث طرحت عدد من الافكار الواقعية التي يمكن الاخذ بها بما فيها تلك المرتبطة بتعديل بعض القوانين التشريعية التي تنظم هذا الجانب ومن شأنها المساهمة في زيادة نسبة حضور المرأه في مجلس النواب خلال المرحلة القادمة ووفقا لتجربة بعض البلدان العربية التي شرعت للمرأه وقننت مشاركتها وذلك كبداية لوضع الاطار السياسي القوي لعملية المشاركة.
هذا وقد صدر عن المؤتمر البيان الختامي الذي اشتمل على جملة من القرارات والتوصيات المرتبطة بالقضايا التي تضمنها جدول اعمال المؤتمر ، بالاضافة الى تلك التي تم طرحها اثناء النقاش حيث أكد البيان على ضرورة إحداث تغييرات جذرية في واقع المرأة بما يتناسب مع حجم التحديات التنموية كما أكد على أهمية تعزيز التمثيل النسائي في مجلس النواب والمجالس المحلية ، لتعزيز دورهن في المجال السياسي ، بالإضافة إلى وجود تمثيل للنساء في اللجنة العليا للانتخابات وفروعها في المحافظات.
وأشار البيان الى أهمية زيادة تفعيل دور النساء في السلك الدبلوماسي وفي التمثيل الوطني في الهيئات العربية والدولية ، مع مراجعة أوضاعهن في السلم الوظيفي وفقا للخبرات والمؤهلات وسنوات الخدمة على المستويين الوطني والمحلي وتأمين حضور المرأة في السلطة القضائي.
ونوه البيان بالتزام الحكومة تخصيص 50 % من مصادر دعم المانحين لصالح تنمية المرأة ، وزيادة استهداف النساء الفقيرات في البرامج والأليات القائمة لمكافحة الفقر كشبكة الأمان الاجتماعي وفقاً لتوصيات مؤتمر باريس ، إلى جانب اعتماد اليات عمل محددة وواضحة في اطار تخطيط وتنفيد ومراقبة وتقييم البرامج والمشاريع الحكومية للتخفيف من حدة الفقر وأوصى البيان باستحداث وزارة لتنمية المرأة في التشكيل الوزاري القادم.
كما أكد البيان على ضرورة الاهتمام بأوضاع المرأة الريفية والساحلية من خلال تحسين البنية التحتية للمناطق الريفية والمناطق النائية وزيادة اعداد المدارس المخصصة للبنات وضرورة تمثيل اللجنة الوطنية للمرأة في اللجنة الاستشارية لاستراتيجية التخفيف من الفقر وهيكلية المتابعة والمراقبة للجهات الرسمية للاستراتيجية لضمان إدماج ذوات الاحتياجات الخاصة.
ودعا البيان إلى استمرار الجهود الهادفة إلى دراسة وبحث الفجوة القائمة بين النصوص القانونية و التطبيق فيما يتصل بأوضاع المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز الإصلاحات التشريعية وفقا لمبادئ وقيم الشريعة الإسلامية والدستور وضرورة التوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأكد البيان الحاجة إلى تأهيل وتدريب المعاقات وتوفير فرص الرعاية الصحية و العمل لهن ، وتبني قرار يكفل إدماج الأطفال المعاقين في المدارس العامة ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني ودعا البيان أيضاً إلى تبني برامج إعلامية توعوية لرفع وعي المجتمع بمخاطر العنف ضد النساء وآثاره السلبية على العلاقة الأسرية والمجتمع.
حضر حفل الاختتام الأخوة عبد الكريم الأرحبي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومحسن اليوسفي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والكتورة وهيبه فارع وزيرة الدولة لحقوق الإنسان وعدد من المهتمين بشؤون المرأة.
هذا وقد وجه المؤتمر الوطني الثاني للمرأة برقية الى رؤساء وأمناء عموم الأحزاب السياسية طالبوهم فيها بإيلاء مقترح المؤتمر والخاص بتحديد عدد من الدوائر المغلقة تتنافس فيها النساء من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية أهمية خاصة ، و سرعة الاجتماع من أجل تحديد الدوائر نظرا لضيق الوقت وحتى لا تحرم المرأة من حقها في المشاركة في مجلس النواب القادم في إبريل 2003م.